شوشرة: حرارة يونيو

ترقب ومتابعة ورصد للكثير من التطورات في ظل أجواء ساخنة تدفع عادة الطيور المهاجرة للإقلاع في كل إجازة بحثا عن متنفس بعيداً عن الحرارة، وغيرها من الاختناقات المرورية والشوارع وحصاها المتناثر هنا وهناك، وأجواء التسخين السياسي الذي تفوق حرارته صيفنا اللاهب، خصوصا أن الشهر الحالي يحمل في طياته عواصف بانتظار هبوبها أو سكونها سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وفق رصد مستمر للمتابعين لتطورات الوضع بين الولايات المتحدة وإيران، وما ستؤول إليه الأمور سواء من خلال مفاجآت لم يتوقعها أحد أو حل وسط يبقي الوضع كما هو عليه، رغم التصريحات الأميركية التي شهدت تراجعا كبيرا، وتصعيدا إيرانيا في قبول المواجهة، ومنطقتنا في حالة غليان والقرار لا يزال في خبر كان.

والإعلان عن صفقة القرن أصبح الحديث عنها أمام العيان بلا خوف أو خشية من هذا الإعلان الذي فيه ستسلب فلسطين بالكامل كما هي الآن، فضلا عن استمرار الترقب للخلاف الخليجي الذي يعول الكل على معالجته بفضل حكمة قادة دول الخليجي، في ظل الدور الكبير الذي قام ويقوم به قائد الإنسانية صاحب السمو أمير البلاد في حلحلة كل العقد.

أما على الصعيد المحلي فعدم الاستقرار النيابي المحدود "من بعض النواب" مع الحكومة لا يزال مسيطرا، وفي كل يوم يتصاعد بسبب قضايا جديدة مثارة وتجاوزات لا تعد ولا تحصى، وملفات تكشف عن فساد غير متوقع، ورغم أن إثارة هذه الأمور مستمرة فإن الحلول لا تزال في علم الغيب، والملفات كلما تم بحث موضوع فيها وسط أجواء متوترة وأخبار متواترة وأسماء فاسدة، تلاشى بعد أيام كل شيء، وتم وضعه في الأدراج، ومنها على سبيل المثال قضية الشهادات المزورة أو الوهمية التي انشغلت الكويت كافة في متابعة مجرياتها، وتم التهديد والوعيد وإعلان حالة الاستنفار والرصد والضبط، وتخرج أسماء من هنا وهناك ودول وجامعات وغيرها من الأمور التي تدور عليها الشبهات، إلا أن هذه القضية تلاشت وتم ركنها لأن الجميع انشغلوا في أمور أخرى.

والسؤال لماذا لا يتم التركيز على كل قضية أولا بأول والانتهاء منها وعلاجها، ومن ثم الانتقال إلى الملفات الأخرى؟ فشربكة القضية لا تحل الأمور ولا تعالج الأوضاع ولا تضع الحلول، وكأن المسألة حددت بضرب البعض مؤقتا وإثارة القضايا من باب التهديد والوعيد، وكأنها إشارة إلى أن هناك من يستطيع فتح هذه الملفات وإغلاقها متى ما أراد، وكأنها سيف مصلت على رقاب البعض إذا لم ينصاعوا لبعض المتطلبات، لا سيما مع استمرار أزمة الحصى المتطاير الذي أصبح الغالبية يدفعون الضريبة شهريا عند أصحاب المحال لعلاج ما يمكن علاجه من الزجاج أو غيرها من الأعطال التي تسببها أو تبديل الإطارات، لأن وزارة الأشغال لا تزال ترسم الخطط والسياسات لعلاج الأزمة أمام تبريرات مختلفة منها عدم توافر المواد الخاصة بالطرق.

وعلى صعيد ارتفاع درجات الحرارة فإن وزارة الكهرباء أمام اختبار صعب يكشف عن مدى قدرتها على مواجهة مؤشر الأحمال بلا انقطاعات.

يبدأ شهر وينتهي آخر ونحن أمام جملة من المفاجآت غير المتوقعة والصدمات مع انكشاف دفعة جديدة من الأسماء المتورطة، حتى تحولت بعض المنافذ لخروجهم ودخولهم بمزاجية الخارجين عن القانون.