الملا: أمام الحجرف فترة الصيف لتنفيذ الإصلاحات... وإلا

طالب النائب بدر الملا وزير المالية نايف الحجرف بالتعاون وحلحلة جميع القضايا التي ذكرت في الاستجواب الذي قدم له تجسيداً لما تطرقت له المادة ٥٠ من الدستور، لاسيما ان فترة الصيف كافية له لتحقيق الاصلاحات المرجوة.

وقال الملا في تصريح صحافي أمس: "انتهى الاستجواب المقدم للأخ وزير المالية والكل شاهده، ورأى جسامة المواضيع التي تم عرضها، والظروف التي احيطت به من تبدل بعض المواقف باللحظات الاخيرة بشكل غريب وهو ما لم يحدث في اي مجلس أمة سابق، ولأول مرة يتم قطع ورقة طرح الثقة وينسحب اسم ممن وقع عليها في الدقائق العشر الاخيرة".

وأضاف أن "الكل رأى تبدل المواقف من الانتقاد الشديد للوزير الى عدم الرغبة في التوقيع على طلب طرح الثقة"، مشيرا الى أن هناك ظروفاً لم تكن موجودة في استجوابات سابقة، "ومع ذلك نحترم القناعات ونقدرها".

جسامة الأخطاء

وبين أن الاستجواب كان فرصة لعرض جسامة الاخطاء امام اعضاء مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء، "فالاستجواب كان واضحاً جداً ولم يحتو على المباغتة ومع ذلك ٧٠ في المئة من القضايا التي طرحتها لم يرد عليها الوزير في المرافعتين على الرغم من انني ذكّرته في مرافعتي الثانية بعدم رده".

وتابع الملا: "أثرنا موضوع دائرة الأسهم الأميركية والأوروبية وحجم الاستثمارات التي تستثمر وشغور منصب دائرة الأسهم الأميركية مدة سنتين، ولم يعقب عليها الوزير، وحتى التعيين في دائرة الأسهم الأوروبية، على الرغم من تذكيري له بهذه الأمور".

وأوضح أن الوزير تحدث عن موضوع حساب العهد "وأنا ذكرت قبل الاستجواب بيومين خلال مؤتمر صحفي وفي مرافعتي الاولى، ان الوزير سوف يتسلح بالتخفيض والذي قدر بمليار دينار وكان ناشئا عن اعتماد تكميلي صادر من مجلس الامة، والتخفيض لم يكن مبنيا بالشكل الصحيح".

وتابع: "ورغم ذلك ذكرت له بشكل واضح ان التخفيض يجب الا يكون رقميا فقط بل يجب ان يكون هناك ما يثبت انه كانت هناك تسويات حسابات بشكل سليم، وبينت للوزير الطرق غير القانونية في عملية تغيير صيغة الامتناع لدى المراقبين الماليين من عدم توافر مستندات الى عدم توافر وقت كاف، وذكرت له ان هناك إخلالاً بعدم التوقيع على الحسابات الختامية، وهو ما دعاني بالأمس ان اسجل رفضي لجميعها، لانها أتت غير قانونية وليس متفقا عليها من جهاز المراقبين الماليين".

أول نجاح

وتابع بأن "أول نجاح هو سحب تقرير الاستبدال وتعهد الوزير بتعديله، والاستجواب نجح قبل ان يبدأ، وأعتقد أن فرصة وزير المالية ما زالت مؤاتية، فلديه فترة الصيف وعليه إصلاح جميع الملفات التي عجز عن الرد عليها او كانت ردوده غير صحيحة فيها، وإن لم يتخذ هذا الإجراء فسوف يضع نفسه في موضع المسؤولية، وعليه اعادة ترتيب اوراقه واتباع الاطر القانونية وحلحلة هذا الأمور".

وواصل: "كان لدي حديث مع الوزير في جلسة الامس وسوف نكون على لقاء لمناقشة ما اثير بالاستجواب وحله، ورغبتي في اصلاح هذه القضايا في الهيئات التي تتبع الوزير ونتمنى منه إبداء القدر الكبير من التعاون، لأنه لمس دقة المعلومات الذي ذكرتها والإجراءات التي تتخذ، والشعب الكويتي شاهد والحكم ما زال مبكّراً ومسألة حل هذه الملفات هي رهن قرار بيد الوزير، وعليه اعادة مشاهدة الاستجواب مرة اخرى وإنصاف نفسه والانسجام معها".

وتابع الملا: "نفسنا لن يكون طويلاً ولن ننتظر سنة أو سنتين، والوزير لديه الصيف كله لحل هذه القضايا، ونمد يدنا له بالتعاون، لأن في ذاك مصلحة أحفادنا والمتقاعدين والموظفين الذي يدفعون بشكل شهري للتأمينات الاجتماعية، أما إذا استمر على ذلك فدوام الحال من المحال ويجب عليه عدم التسلح بقدرة الضغط الحكومي الذي حصل في جلسة الاستجواب لان ليس في كل وقت تكون ذات الظروف".

وأضاف أن لجنة التحقيق البرلمانية سوف تفرغ هذا الاستجواب من جديد وستشاهد ما ذكر من وقائع، ونحن على ثقة في الاخوة باللجنة المالية التي ستقوم بالتحقيق بشكل جدي لا يقتصر على صحيفة الاستجواب وما يطرأ من ملفات تتعلق بوزير المالية وعليه حلها، وما ذكر من قضايا وردت في الاستجواب واضحة، وبالرغم من الفريق الحكومي المساند له الا انه لم يستطع الرد، واي ملف جديد ساخن يجب ان يبدي فيه التعاون تجسيداً للمادة ٥٠ من الدستور، وعليه عدم التعويل على نتائج لجنة التحقيق او على دفوعه في اللجنة، لاسيما ان الأرقام والمعلومات التي ذكرت دقيقة وعليه إصلاح الخلل، والملفات تحتاج الى حل.