الكويت تعرب عن أملها في استمرار تحسن الوضع الأمني في بوروندي

أعربت الكويت عن أملها في استمرار تحسن الوضع الأمني في بوروندي وأن تعقد الانتخابات الرئاسية هناك بصورة حرة وذات مصداقية وبمشاركة كافة الأحزاب السياسية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن حول بورندي مساء أمس الجمعة.

وقال العتيبي «أود أن أعيد التأكيد على ما تطرقت له في جلسة مجلس الأمن الأخيرة التي ناقشنا فيها الحالة في جمهورية بوروندي بتاريخ 19 فبراير 2019 وهو بأن التطورات السياسية التي تشهدها جمهورية بوروندي منذ إجراء عملية الاستفتاء الدستوري بتاريخ 17 مايو 2018 والذي شارك فيه أغلب الأحزاب السياسية البوروندية تتسم بالهدوء إذا ما قورنت بما كانت عليه في وقت نشوب الأزمة عام 2015».

وأضاف «نأمل أن تستمر إلى حين انعقاد الانتخابات الرئاسية في عام 2020 والتي نأمل أن تعقد بصورة شاملة لجميع فئات الشعب البوروندي وبمشاركة كافة الأحزاب السياسية وأن تكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية وأن تضمن فيها حرية التعبير ومشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بما في ذلك شريحة الشباب والمرأة والمنظمات الإقليمية والدولية».

وأشاد بالجهود التي تبذلها حكومة بوروندي في سبيل الدفع بالعملية السياسية كاعتماد خارطة طريق قبل الانتخابات في عام 2020 وتأسيس لجنة انتخابية وطنية مستقلة واتخاذ قرار تمويل انتخابات عام 2020 تمويلاً وطنياً كاملًا.

وقال «لعل إعلان الرئيس بيير نيكروانزيزا عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2020 أعطى ضماناً هاماً حول جدية الحكومة البوروندية لعقد الانتخابات الرئاسية في العام القادم وتسليم السلطة لرئيس جديد».

وأضاف «وفي هذا الصدد نود أن نشيد كذلك بالجهود التي تبذل من قبل الاتحاد الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا للتوصل إلى حل سلمي للأوضاع السياسية والأمنية في جمهورية بوروندي من خلال حوار شامل أساسه اتفاق أروشا كما نتطلع أن تقوم الدول الأعضاء في جماعة شرق أفريقيا بتفعيل دور المجموعة والانخراط مع الحكومة البوروندية والمنظمات الدولية والإقليمية ممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار المنشود في بوروندي».

وأكد على أن الحوار مع دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية يعتبر أحد أهم مقومات الحل المستدام في بوروندي.

أمنياً وإنسانياً

وبشأن الأوضاع الأمنية، قال العتيبي إن الحالة الأمنية اتصفت في الفترة الأخيرة بالهدوء العام وأخذت في التحسن بالرغم من بعض حوادث أعمال العنف واستمرار أنشطة الجماعات المسلحة.

وأضاف «وهنا نود أن نعرب عن بالغ أملنا أن تستمر الحالة الأمنية على وضع التحسن التي هي عليه الآن ومنذ بداية عامنا الجاري ونأمل أن تنتهز الحكومة البوروندية حالة التحسن والاستقرار النسبي بتكثيف جهود الحوار الوطني لجلب كافة الأطراف السياسية إلى طاولة التحاور والتفاهم ولضمان إجراء الانتخابات في عام 2020 بصورة أمنية مناسبة وخالية من أعمال العنف».

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان وعودة اللاجئين، قال إن الأوضاع الإنسانية في بوروندي رغم تحسنها بالمقارنة بعام 2017 وانخفاض نسبة من يعانون من مشاكل الأمن الغذائي فإنها مازالت تدعو للقلق في ظل استمرار انتهاكات حقوق الانسان وأعمال العنف والاختفاء القسري.

وأكد أن جميع تلك التجاوزات تمثل انتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وندعو لوقفها ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

وبشأن موضوع عودة اللاجئين التدريجية بعد اتفاق ثلاثي وقع بين تنزانيا وبورندي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قال «أود أن أؤكد على ضرورة تكثيف جهود وأنشطة الحكومة البوروندية الخاصة بإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين العائدين واستمرار توفير الضمانات اللازمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم ومناطقهم».

تنمية

وتطرق العتيبي إلى قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قائلاً «أود أن أؤكد أن جهود التنمية والإصلاح عوامل رئيسية لأي حكومة ترغب في تطوير مجتمعها والنهوض به نحو مستقبل آمن».

وأضاف «ولعل اعتماد حكومة جمهورية بوروندي بتاريخ 22 أغسطس 2018 خطة تنموية للسنوات العشر القادمة تنتهي بحلول عام 2027 تحت شعار (خطة التنمية الوطنية لبوروندي) وأهدافها مرتبطة بمبادئ التنمية المستدامة وتركز على تنمية المناطق الريفية في بوروندي لهي خطوة في الطريق الصحيح نحو الإصلاح والنهوض بالمستوى المعيشي والاقتصادي للشعب البوروندي وتحقق المنفعة المتبادلة بين جميع فئات المجتمع لذلك نتطلع أن تحقق الخطة التنموية تطوراً ملحوظاً في الاقتصاد البوروندي وأن تساهم في استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية».