استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة الكويتية

ذكر تقرير "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن الفترة من 01/01/2019 إلى 31/05/2019، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

ووفق التقرير، الذي استعرضه "الشال"، فإن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، أي باتجاه ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 46 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (40.1 في المئة للأشهر الخمسة الأولى 2018) و40.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (40.8 في المئة للأشهر الخمسة الأولى 2018).

في التفاصيل، باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.51 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.31 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 192.51 مليون دينار.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، إذ استحوذ على 31.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (28.6 في المئة للفترة نفسها 2018) و20.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.9 في المئة للفترة نفسها 2018)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.04 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 670.88 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 373.35 مليوناً.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، إذ استحوذ على 26.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (19.1 في المئة للفترة نفسها 2018) و21.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.5 في المئة للفترة نفسها 2018) وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 862.75 مليون دينار، فـي حيـن اشتـرى أسهمـاً بقيمة 714.87 مليوناً ، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 147.88 مليوناً.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، إذ استحوذ على 7.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (15 في المئة للفترة نفسها 2018) و6.4 في المئة مـن إجمالـي قيمة الأسهم المُشتراة (10 في المئة للفترة نفسها 2018) وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 243.12 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 210.16 ملايين دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 32.96 مليوناً.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 2.79 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 85.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (81.9 في المئة للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.46 مليار دينار مستحوذين بذلك على 75 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (80.4 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً بنحو 332.35 مليوناً، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 19.9 في المئة (14.5 في المئة للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 653.25 مليوناً، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 328.45 مليوناً، أي ما نسبته 10 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (11.3 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 324.79 مليوناً، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد الإصلاحات الأخيرة.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 5.2 في المئة (5 في المئة للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 169.83 مليوناً، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة نحو 4.9 في المئة (6.9 في المئة للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 162.27 مليوناً، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 7.56 ملايين دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 80 في المئة للكويتيين، و14.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.2 في المئة للكويتيين، و12.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018 أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، وكان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشيطة قليلاً، أي ما نسبته 0.4 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية مايو 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة -22.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية مايو 2018.

وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية مايو 2019 نحو 14.61 ألف حساب أي ما نسبته نحو 3.76 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 14.58 ألفاً في نهاية أبريل 2019 أي ما نسبته نحو 3.75 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بلغت نسبته 0.2 في المئة خلال مايو 2019.