سهم «تمكين» في أدنى إغلاق بتاريخ بورصة الكويت

أغلق سهم شركة "تمكين" القابضة على سعر فلسين للسهم الواحد بكمية تداول بلغت 720 ألف سهم بقيمة بلغت 1.5 ألف دينار من خلال 11 صفقة، وفقاً لإجراءات التداول في سوق المزادات، ويعتبر أدنى إغلاق جرى في تاريخ بورصة الكويت.

وقالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة"، إن سهم "تمكين" كان اسمه "أفق القابضة" ووصل سعر التداول السوقي له أثناء فترة الرواج قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، ووصل مستواه السعري إلى 600 فلس للسهم الواحد، وتم تغيير اسمها إلى شركة "صفاة عالمي" القابضة إثر الأزمة العالمية، بعد شطبها من هيئة أسواق المال في فبراير 2012، وتم إرجاعها بقوة القانون بعد صدور حكم لمصلحتها بعدم اعتماد شطبها من التداول في مايو 2015.

وأوضحت المصادر، أنه بعد عودة سهم الشركة إلى ردهة التداول مجدداً بعد قرار هيئة أسواق المال امتثالاً لحكم المحكمة، جرت التداولات على السهم بأسعار متفاوتة تراوحت بين 30 و60 فلساً للسهم، مشيرة إلى أن هذه الشركة كانت مثار أزمة في البورصة ببعض فتراتها، إذ تم تسليم أوراقها عام 2010 بعد إجراء تغيير على مجلس إداراتها إلى مخفر الصالحية في كرتون صغير، بناء على ما أعلنه رئيس مجلس إدارتها إبان تلك الفترة، وعندما ذهب لتسلم مستندات الشركة وأوراقها فوجئ بأن جميع ملفاتها تم وضعها في "كرتون" صغير، على الرغم من أن هذه الشركة كانت على أبواب العالمية، وكان ضمن خططها الإدراج في سوق لندن المالي.

وأضافت المصادر أن هذه الشركة كانت لها ملكيات في شركات تابعة وزميلة وتمتلك أصولاً عقارية، فإذا بها بعد كل ذلك تنحصر أوراقها وملفاتها ومستنداتها في "كرتون" صغير عبارة عن صور للميزانيات وصور لأوراق أخرى، وكانت توجد عليها مطالبات بتلك الفترة بقيمة 17 مليون دينار، وتم تعديل أوضاعها وإرجاعها إلى السوق مرة أخرى، وبلغت خسائر الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 نحو 11.17 ألف دينار، مقابل خسائر الربع الرابع من عام 2017 والبالغة 22.22 ألفاً.

سمعة الكويت

وأكدت المصادر أن استمرار وجود شركات تتداول عند مستويات متدنية تقل عن سعر 30 فلساً للسهم الواحد يضع سمعة الكويت على المحك، مبينة أن هذه المستويات السعرية لايمكن قبولها في بورصة أصبحت على خطى العالمية بعد انضمامها إلى نادي الأسواق الناشئة من مؤسسة "فوتسي راسل"، ومقبلة أيضاً على تصنيفات جديدة من مؤسسات مثل "ستاندر آند بوررز" و"مورغان ستانلي".

وعما إذا كانت تلك الأسهم رخيصة وتستحق الشراء، ترى المصادر أنها رخيصة جداً ومغرية للشراء، لكن رأياً آخر يشير إلى أن الأسعار المتداولة على تلك السلع عادلة، وتمثل انعكاساً حقيقياً لوضع عشرات الشركات التي باتت في طريقها إلى مستويات متدنية جداً، مستدركة بأن عشرات الشركات لم توزع لمساهميها منذ سنوات، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، فكيف تكون هذه الأسهم مثار اهتمام من المستثمرين المحليين قبل الأجانب؟