دراسة موسعة في «الصحة» لضبط اللجان وفرق العمل
بناء على ما رُصد من «تجاوزات في صرف البدلات»
علمت «الجريدة» أن مفتشي ديوان المحاسبة بوزارة الصحة يجرون دراسة موسعة حول اللجان والأجر الإضافي وفرق العمل بالوزارة لضبط عملها، والتأكد من عدم وجود تعد على المال العام من حيث مبررات تشكيل اللجان وفرق العمل وصحة وجدية اجتماعاتها وإنجازاتها.وقالت مصادر صحية مطلعة لـ «الجريدة» إن هذه الدراسة تأتي بناء على ما رصد من تجاوزات؛ سواء من حيث صرف البدلات بناء على اجتماعات صورية، ومن بين الملاحظات تشكيل لجان وفرق عمل لمهام هي في الواقع اختصاصات واضحة لإدارات في الوزارة، إلى جانب وضع أسماء في قرارات التشكيل ليست لها علاقة باختصاصات اللجان وفرق العمل، ولكن بقصد المجاملات على حساب المال العام، وهو ما أشار إليه ديوان المحاسبة في عدة تقارير سابقة عن ملاحظاته في وزارة الصحة.
ويتردد داخل أروقة وزارة الصحة بعض التجاوزات؛ سواء في تشكيل اللجان أو فرق العمل، ويصفها البعض بأنها صورية وتحتوي على مخالفات لقرارات ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ذات الصلة بتنظيم عمل اللجان وفرق العمل، والتي يضرب بها عرض الحائط في حالات ليست قليلة ببعض القطاعات بالوزارة، على الرغم من سياسات وإجراءات ترشيد الإنفاق ووقف الهدر والتعدي على المال العام. وتوقعت المصادر إجراء المراجعة والتدقيق من جانب ديوان المحاسبة على أعمال بعض القطاعات التي تنفرد بتشكيل لجان وفرق عمل يغلب عليه التنفيع والمجاملات على حساب المال العام.