اتفاقية بين مصر والكويت لتبادل الخبرات بالمشاريع الصغيرة والأنشطة الاجتماعية

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مرسوماً بقانون رقم "106" لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين الحكومتين الكويتية والمصرية.

وجاء في نص مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين الحكومتين، التي وقعتها نيابة عن الكويت وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح في شرم الشيخ ديسمبر 2018، إن "حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين، ورغبة منهما في تعزيز وتوثيق روابط الاخوة العريقة بينهما، وتجسيداً للأهداف المشتركة بين الطرفين في مجال الشؤون الاجتماعية فقد اتفقا أن يعملا على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجالات الأسر المنتجة وإقامة المعارض في كلا البلدين، وفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الاجتماعية الموجهة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث الجانحين والأطفال مجهولي الوالدين، والطفل والمرأة والمسنين، والنشاط الأهلي والتطوعي الذي يساعد في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وفي دعم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الشؤون الاجتماعية".

ونصت مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان على تطوير وتفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات الشؤون الاجتماعية في كلا البلدين وإعداد خطة سنوية تشتمل على البرامج والأنشطة التي تكفل تفعيل هذا التعاون.

ووفق المذكرة يوفر كل طرف للطرف الآخر فرصة للاطلاع على خبراته وتجاربه في مجال الشؤون الاجتماعية والبحث عن سبل الاستفادة منها.

ولتحقيق أهداف هذه المذكرة وضماناً لتفعيل مجالات التعاون المشار اليها في المادة الأولى يتولى الطرفان تبادل زيارات الوفود بين البلدين للاطلاع على تجاربهما في مجال الشؤون الاجتماعية، وتبادل الخبرات لتنفيذ البرامج المشار إليها وتبادل منسقين من الطرفين، وتبادل المعلومات والإصدارات العلمية والبرمجيات الإلكترونية.

وبمقتضى المذكرة يشكل فريق عمل مشترك مكون من ثلاثة أعضاء من كلا البلدين لتنفيذ مهام متابعة تنفيذ هذه المذكرة، وإعداد الأنشطة وبرامج المشاريع المستقبلية اللازمة لتنفيذ المذكرة، وتفسير أحكام هذه المذكرة وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التنفيذ واقتراح مراجعة أو تعديل بعض أحكام هذه المذكرة، وتتم متابعة وتقييم مدى إنجاز تنفيذ أحكام هذه المذكرة ورفع تقرير سنوي بذلك لوزيري الشؤون الاجتماعية في البلدين ويجتمع فريق العمل المشترك مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من البلدين وكلما دعت الضرورة لذلك.

ووفق المذكرة، يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفده إلى الطرف الثاني المضيف ذهاباً وإياباً، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتنقل والعلاج وفقاً للقواعد المتعبة في هذا الشأن، ويتحمل الطرف المنظم تكلفة الحلقات والزيارات الميدانية، كما يتحمل الطرف المنظم تكلفة نفقات الطباعة ونشر المعلومات والأدوات التدريبية، ولا تؤثر هذه المذكرة على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي يكون أي منهما طرفاً فيها.

وبمقتضى المذكرة، يعمل الطرفان على تطبيقها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، على أن تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لتنفيذها، ويجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المذكورة أعلاه في الفقرة السابقة، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول مدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها، ولن يخل إنهاء هذه المذكرة بتنفيذ الأنشطة القائمة التي بدأ العمل على تنفيذها قبل ذلك وإلى حين اكتمالها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.