واشنطن تسعى إلى حشد إجماع دولي ضد إيران... ودعوات عربية لحماية ممرات النفط

بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز الخميس الماضي، شدد القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، على أن الإدارة الأميركية تركز على بناء إجماع دولي لمعالجة الأزمة.

وقال شاناهان، في تصريحات أمس الأول، إنه ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو يشتركون في الهدف نفسه.

وأضاف أن "الوضع في الخليج مسؤولية دولية، ونعول على الدبلوماسية كوسيلة لخفض التوتر" بعد الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط نرويجية ويابانية.

وأوضح: "الوقوف على حيثيات الاعتداء مسؤولية دولية، وليس مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية فقط".

ولفت إلى أن "دور وزارة الدفاع يتضمن مشاركة المعلومات الاستخباراتية" مع الحلفاء والأصدقاء.

وأشار إلى أن "رئيس الأركان جوزيف دانفورد، على تواصل مع القيادة الوسطى للجيش الأميركي الموجودة في الشرق الأوسط لمعرفة متطلباته".

ودعا شاناهان المجتمع الدولي لوضع خطط طوارئ للتعامل مع أي حوادث مفاجئة في المنطقة، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي تمر به 15 في المئة من توريدات النفط في العالم.

كما أشار إلى ضرورة تقديم مساعدة أكبر لدول المنطقة من أجل تسوية الوضع هناك بعد الهجوم.

تبديد ترامب

وفي وقت سابق، اعتبر ترامب أن الهجوم في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستندا إلى شريط فيديو نشرته "البنتاغون" يظهر قيام عناصر على متن قارب بإزالة لغم لم ينفجر من على جدار ناقلة نفط.

من جانب آخر، بدد الرئيس الأميركي مخاطر قيام طهران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر ممراً حيوياً لإمدادات النفط العالمية، لفترة طويلة.

وقال: "لن يقوموا بإغلاقه، لن يُغلق، لن يغلق لفترة طويلة، وهم يعلمون ذلك. ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات".

وأضاف أن "أميركا تريد إعادة إيران للتفاوض"، وتابع: "أنا مستعد حينما تكون إيران مستعدة، وليس هناك ما يدعو إلى العجلة".

خيارات أميركية

في موازاة ذلك، أكد مسؤول أميركي رفيع أن كل الخيارات مطروحة بعد الهجوم على ناقلتي النفط.

وقال في تصريحات لقناة "العربية" إن إيران قطعت أول 11 ثانية من بداية الفيديو الذي التقطه الجيش الأميركي لقارب عسكري إيراني، لتظهر أنها تحاول أن تنقذ بحارة ناقلة النفط.

كما أشار إلى أن ادعاءات إيران بأنها حاولت إنقاذ البحارة من السفينتين المعطوبتين مجرد افتراءات كاذبة.

ورداً على فيديو "البنتاغون"، كتبت شبكة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، أن "الحرس الثوري" كان "القوة الأقرب إلى موقع الحادث"، وأن إيران "كانت أول من توجه إلى المكان لإنقاذ الطواقم".

خطط غربية

في هذه الأثناء، أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن دول الغرب تبحث خططاً لنشر قوات لحماية السفن المدنية في مياه الخليج.

ونقلت الصحيفة، أمس، عن مسؤولين غربيين تقليلهم من شأن الأحاديث عن رد سريع محتمل على الحادث الأخير، مشيرين إلى ضرورة إكمال التحقيق في ما حصل، رغم قناعتهم بأن إيران هي التي تقف وراء الحادث الثاني من نوعه خلال نحو شهر.

في الوقت نفسه، شدد المسؤولون على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الناقلات النفطية والسفن المدنية في منطقة مضيق هرمز.

وذكر أحد المسؤولين: "التحدي هو ضرورة التوصل إلى إجماع بشأن كيفية تحقيق ذلك بين بريطانيا والشركاء الأوروبيين الآخرين والولايات المتحدة والحلفاء الخليجيين واليابان والنرويج، وأي طرف معنيّ آخر".

وأشارت المصادر إلى أن النرويج واليابان والسعودية والإمارات تضررت من جراء الحادثين اللذين حصلا خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، في وقت تعد الصين والهند وكوريا الجنوبية من أكبر مستوردي النفط الخام الخليجي.

ولفتت إلى أن لدى العديد من الدول المتأثرة من جراء الأحداث الأخيرة وجودا بحريا عسكريا دائما في منطقة الخليج، مع سلسلة قواعد بحرية في شبه الجزيرة العربية، لكن المشكلة تكمن في تحديد جهة حيادية يمكن للحلفاء الانضواء تحت رايتها لتنفيذ عمليات حماية مشتركة.

وأكدت أن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة قد تضطلع بهذا الدور، رغم افتقادها النفوذ السياسي.

الرياض وأبوظبي

في غضون ذلك، دعت السعودية إلى استجابة "سريعة وحاسمة" لتأمين إمدادات الطاقة العالمية.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: "لابد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة".

من جهته، دعا وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، المجتمع الدولي إلى أن "يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة من الخليج". وذكر أن المنطقة التي شهدت تفجيرا منذ أيام أو الشهر الماضي هي "منطقة مليئة بالناقلات".

وقال خلال مؤتمر مع وزيرة خارجية بلغاريا، إيكاترينا زاهاريفا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى صوفيا: "عندما وقع الاعتداء الشهر الماضي كان عدد السفن في تلك المنطقة التي حدث فيها التفجير نحو 184 سفينة بين سفن نفط وشحن وغيرها، فهذا تهديد حقيقي للملاحة الدولية. وعلينا أن نعمل معا لتجنيب المنطقة التصعيد وإعطاء فرصة لصوت الحكمة".

وأشار إلى أن الهجوم الذي استهدف 4 سفن، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة الفجيرة في مايو الماضي، قامت به دولة، مؤكدا أن الإمارات لم تقرر بعد وجود أدلة كافية ضد دولة بعينها.

وأكد: "نحن في منطقة صعبة، لكن بها الكثير من الموارد الضرورية للعالم، سواء كان غازا أو نفطا، ونريد أن تكون تدفقات الموارد آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي".

ولفت إلى أن بلاده تعمل مع الحلفاء الأصدقاء لتوسيع إطار الاتفاق النووي مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن "اتفاق الخمسة زائد واحد كان فيه خطآن، الأول عدم مشاركة دول المنطقة فيه، والثاني عدم احتوائه لمواضيع مثل الصواريخ البالستية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

عودة وفحص

في السياق، رست ناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كوراجوس" التي تعرضت مع الناقلة "فرونت ألتير" النرويجية للهجوم في بحر عمان، في مرفأ إماراتي أمس، بعد مساعدتها من البحرية الأميركية.

وعكف فريق متخصص أمس على فحص "فرونت ألتير"، لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بها.

وفي وقت سابق، أوضحت شركة "فرونتلاين" التي تملك "فرونت ألتير"، أن 3 انفجارات هزت السفينة التي ترفع علم جزر مارشال، متسببة في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه. وأضافت أن البحرية الإيرانية أغاثت البحارة الـ23 ونقلتهم إلى مرفأ بندر عباس الإيراني قبل إعادتهم إلى بلادهم.

مواصلة التقليص

في المقابل، تجاهل الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع تشارك فيه روسيا والصين ودول آسيوية أخرى في طاجيكستان، أمس، الهجمات التي وقعت قبالة السواحل الإيرانية.

وتعهّد روحاني بمواصلة تقليص التزامات بلاده بموجب الاتفاق النووي في ظل غياب "مؤشرات إيجابية" من الأطراف الموقّعة الأخرى.

وفي كلمته أمام مؤتمر "التعاون وبناء الثقة في آسيا"، قال روحاني "إيران لا يمكنها بطبيعة الحال الالتزام بهذا الاتفاق من جانب واحد".

وأضاف: "من الضروري أن تواصل جميع أطراف الاتفاق إعادته إلى ما كان عليه"، لافتا إلى أن الجمهورية الإسلامية تريد أن ترى "مؤشرات إيجابية" من الدول الأخرى الموقّعة على الاتفاق، وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ورأى الرئيس الإيراني أن "التدخل الأجنبي لعدد من القوى في الشؤون الداخلية لبلدان الشرق الأوسط، والسياسة أحادية الجانب، والإرهاب والتطرف والتراجع في المسائل الخاصة بالأمن الدولي والسلام، بما في ذلك ما يخص خطة الأعمال المشتركة الشاملة، حولت منطقتنا إلى إحدى المناطق الأكثر تأزما والأقل استقرارا في العالم".

وعبّر عن اعتقاده أن العقوبات الأميركية ضد إيران تعد انتهاكا لحقوق البلد في تقرير مصيره وتدخلا فظا في الشؤون الإيرانية.

كما أشار إلى أن مهمة قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" تنحصر في منع دول ما من فرض هيمنتها على دول أخرى، وحظر إنتاج أسلحة الدمار الشامل، مشددا على استعداد بلاده لتوقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الجوانب في هذا الاتجاه.

وتوقفت الجمهورية الإسلامية عن الالتزام ببعض تعهداتها بموجب الاتفاق الذي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وتشديدها العقوبات على طهران.

بدوره، عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، وقال إن انسحاب واشنطن منه عقّد تنفيذه وأثر بشكل فعلي على نظام حظر انتشار الأسلحة الذرية.

وأضاف بوتين: "السبيل الوحيد هو الاستمرار بالالتزام من جانب الأطراف المعنية بالاتفاق، وروسيا سوف تلتزم به تماما".