البشير يَمثُل أمام نيابة مكافحة الفساد

بالتزامن مع زيارة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، الى الخرطوم ولقائه رئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اقتيد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أمس، الى نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه بتهم فساد، وذلك للمرة الأولى منذ إسقاط نظامه في انتفاضة شعبية.

جاء ذلك بينما أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، أمس، أن فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم «فخ نُصب لقوات الدعم السريع» التي يرأسها.

ولدى مخاطبته «لقاء أهل السودان لدعم المجلس العسكري وحماية الثورة» في الخرطوم، أكد حميدتي، أمس، «أن الهدف من فض الاعتصام كان تطهير منطقة كولومبيا المجاورة لساحة الاعتصام»، وتعهّد بمحاسبة المتورطين في الأحداث التي صاحبت فض الاعتصام، مضيفا: «نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة»، مشيرا إلى كل شخص «ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز». وكان «المجلس العسكري» قد نفى أمس الأول، إصداره أوامر بفض الاعتصام بالقوة، معتبرا أن وسائل الإعلام أوردت «معلومات مغلوطة» مفادها أن المجلس أمر بفض الاعتصام بالقوة.

وقال حميدتي إن مهمتهم الأساسية هي أمن البلاد، مشيرا إلى أن «على السودان الاستفادة من الدروس التي تحدث»، وشدد على أن «رسالة المجلس هي جمع الشمل في السودان ومواجهة الجهوية والعنصرية».

وبيّن نائب رئيس المجلس الانتقالي أن «المجلس مستعد لتشكيل حكومة تكنوقراط في أسرع وقت، تشمل جميع السودانيين، ويسعى إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية». الى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية عبدالرحيم بدرالدين، أمس، أن اللجنة توصلت الى ضلوع عدد من الضباط عن فض اعتصام القيادة من «دون تعليمات من الجهات المختصة».

وفي تبرير لعدم إعلان نتائج التحقيق كاملة، أمس الأول، كما كان مقرراً، قال بدرالدين: «هناك تحقيقات فنية تتطلب تقارير مفصلة من الجهات المختصة لم تصل الى لجنة التحقيق حتى الآن، مما أدى إلى تأخير عمل اللجنة». وكانت قوات قد اقتحمت في الثالث من يونيو الجاري مقر الاعتصام الذي ينفذه متظاهرون يطالبون بحكم مدني.

وتقول المعارضة إن 113 شخصا قتلوا خلال محاولة فض الاعتصام، في حين تقول الحكومة إن عدد القتلى 61، بينهم 3 من قوات الأمن.