قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن مكتب المجلس سيعقد اجتماعا اليوم، لتحديد الوضع النهائي لجدول أعمال المجلس إلى نهاية دور الانعقاد الحالي، مبينا أن فض دور الانعقاد سيكون في 2 أو 3 يوليو المقبل.وأضاف الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، "على الأغلب لن تكون هناك جلسات هذا الأسبوع، لأنه توجد وفود خارجية ومشاركون في البرلمان العربي، واللجان تعكف على دراسة العديد من القوانين التي قد يكون بعضها تقاريرها ليست جاهزة". وأشار إلى أنه وفقا للتفويض الذي أقره المجلس للمكتب سيتم إعلان كل هذه التفاصيل بعد اجتماع المكتب اليوم، متابعا: "تبقى لتقارير لجنة الميزانيات 4 جلسات، وعلى الأغلب ستكون هناك جلستان للقوانين، وفق ما استشفيته من بعض النواب وأعضاء المكتب".وأردف: "كل يرى في قانونه أهمية وأولوية، وهناك 16 طلبا تستوفي الأركان لتقديم قوانين، و11 طلبا لاستعجال اللجان، ولحل هذه المعضلة قرر المجلس أن يوكل هذه المهمة للمكتب"، مضيفا: "اليوم إن شاء الله سنوافيكم بالتفاصيل، أما بالنسبة لفض دور الانعقاد فسيكون في 2 يوليو أو 3 يوليو بشكل نهائي سأخبركم غدا (اليوم)".
مهمة رسمية
وردا على سؤال صحافي عما صرح به النائب محمد هايف عن عدم حضور وزير المالية د. نايف الحجرف اجتماع اللجنة المالية، قال الغانم: "لم أسمع عن تصريح الأخ محمد هايف، لكن أنا لم أوجه أي دعوة إلى الأخ وزير المالية".وأشار إلى أن "وزير المالية في مهمة رسمية، حسب المعلومات التي لدي، في لندن، ولم أوقع أي دعوة لوزير المالية، لأنه لم يصلني من اللجنة أي طلب لتوجيه الدعوة إليه".وفيما يتعلق بمناقشة موضوع الاستبدال وفوائد القروض وما تم نقاشه أثناء الاستجواب، وما أثارته النائبة صفاء الهاشم وبعض النواب، بين أنه وفقا للوائح فإن التقرير سحب في نفس يوم جلسة الاستجواب وهو موجود الآن في اللجنة.والمح إلى أن أي عضو يستطيع أن يتقدم باقتراح بقانون إذا كانت اللجنة تناقش هذا الموضوع، متابعا: "إذا كان الموضوع عاديا، وفق المادة 97 من اللائحة الداخلية، يحال إلى اللجنة التشريعية ومن ثم إلى اللجنة المالية".واستطرد: "أما إذا كان الموضوع مرتبطا بموضوع تناقشه اللجنة واللجنة سحبت التقرير فإن من الممكن التقدم باقتراح بقانون، والرئيس وفق المادة 99 يمكنه إحالة هذا القانون إلى اللجنة، وبعد ذلك تبدأ اللجنة توجيه الدعوة إلى المعنيين، سواء كان وزيرا أو مسؤولا أو قياديا أو غيره".دعوة الوزير
وأكد الغانم أنه خلال هذه الفترة لم يتم توجيه أي دعوة إلى وزير المالية، موضحا أن "الدعوة لا تأتي من الرئيس بمزاجه، بل تأتي إذا طلبت اللجنة أو رئيسها دعوة الوزير المختص".وأضاف: "في حال استلامي شيئا من اللجنة المالية فبالتأكيد سأوجه الدعوة بشكل مباشر، فالإجراء هو أن يتقدم النائب باقتراح بقانون أو الحكومة بمشروع بقانون".واستدرك: "إذا تقدم النائب باقتراح بقانون فالدورة تبدأ من الرئيس إلى اللجنة التشريعية، وبعدها اللجنة المختصة، وفي هذه الحالة هي اللجنة المالية، وإذا كان مرتبطا بموضوع تناقشه اللجنة المعنية فيستطيع الرئيس بشكل مباشر أن يحيله، وفق المادة 99 من اللائحة، إلى اللجنة، وبعدما تبدأ اللجنة بحث هذا الموضوع توجه الدعوات إلى من تراه لحضور اجتماعاتها، ويكون توجيه الدعوات من خلال الرئيس".من ناحية اخرى، أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية قانون التأمين في مداولته الثانية بعد ان وافقت على الكثير من التعديلات الحكومية والنيابية ومنها اقرار أن يكون التأمين وحدة مستقلة تتبع وزير التجارة، وتغليظ العقوبات والتعامل وفق نظام الحوكمة بالاضافة إلى وجود هيئة شرعية مثلما هو الحال في هيئة أسواق المال.وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس: اتوقع أن يرى قانون التأمين النور في جلسة اقرار القوانين لا سيما أنه يوجد توافق بشأنه.وأضاف: اللجنة المالية ناقشت مشروعا حكوميا بتعديل قانون المراقب المالي والمحاسبين، ولأن المدقق المالي قانون فني شكلت لجنة فنية من وزارة التجارة واللجنة المالية لمناقشة مواد القانون الذي يتألف من 32 مادة وعموما نحن نحتاج المراقب المالي الكويتي الكفء وليس المراقب الذي يقدم لنا ميزانيات معلبة. وتوقع خورشيد اقرار اربعة قوانين للجنة المالية خلال دور الانعقاد الحالي هي التعديلات على المناقصات وقانون التأمين والتعديلات على قانون المراقبين الماليين والتعديلات على قانون الشركات.الحجرف متعاون
وأكد أن وزير المالية نايف الحجرف متعاون إلى أبعد الحدود، وسيقدم بدائل تتعلق بملف الاستبدال، وسنلتقيه ومدير التأمينات الاسبوع المقبل في حال وصل الينا مشروع الحكومة بشأن استبدال فوائد قروض المتقاعدين.وذكر أن من ضمن الملفات المطروحة في اللجنة خفض استقطاع القرض الحسن الذي تضمنه قانون التقاعد المبكر وبأثر رجعي، إذ سيتم اقرار خفض الاستقطاع من 25 إلى 10 في المئة، موضحا أنه عند اقرار التقاعد المبكر أكدنا أن أي خلل عند التطبيق سنقوم بمعالجته ونقدم التعديل المناسب ونظرا لما يتحمله المتقاعد من أعباء قمنا بخفض نسبة الاستقطاع.