رغم ارتفاع نسبة اجابات الوزراء عن الأسئلة البرلمانية التي وصلت الى نحو %84، فإن هناك أسئلة من النسبة التي لم يتم الرد عليها تم توجيهها لعدد من الوزراء منذ أكثر من عامين، دون طلب مهلة للرد عليها، وسط غياب المتابعة النيابية لموجهيها واثارة الموضوع.

قضايا كثيرة حملتها الاسئلة المتأخرة التي بلغت أكثر من ٢٠ سؤالاً، منها «العلاج بالخارج» و«الأمن الغذائي» و«خلية العبدلي»، و«المستشارين» و«دراسة ارنست اند يونج» و«التفرغ الرياضي».

Ad

وتلزم المادة 124 من اللائحة الداخلية الحكومة في الرد على الاسئلة البرلمانية خلال اسبوعين او طلب مهلة اسبوعين على حد اقصى، أو الرجوع الى المجلس اذا كانت ترغب في مدة تزيد على ذلك، لكن وزراء التجارة والتربية والصحة والبلدية والمالية والنفط لم يردوا على بعض الاسئلة منذ عامين ولم يطلبوا اي مهلة.

أحد هذه الاسئلة كان محور استجواب مزمع تقديمه كما أعلن موجهه انذاك اذا لم تتم الاجابة عنه من الوزير المختص بكل شفافية، وهو السؤال الذي وجهه النائب يوسف الفضالة لوزير الصحة السابق جمال الحربي عن الإجراءات القانونية واللوائح التي تتبعها وزارة الصحة لتحديد من لهم الأحقية للعلاج بالخارج وما هي القرارات التي تم اتخاذها لتغيير هذه الإجراءات أو الآلية وتنظيمها خلال الأربع سنوات الماضية، وهل تستقبل وزارة الصحة إحالات (طلبات) المرضى للعلاج بالخارج محالة من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك بتاريخ 29 ديسمبر 2016؟

3 للشاهين

ولم تتم الإجابة عن 3 أسئلة للنائب أسامة الشاهين، الأول وجهه الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية آنذاك أنس الصالح في 10 يناير 2017 عن خطط وزارة المالية للاستفادة من المساحة المتوافرة بعد تثمين قطع سكنية عديدة.

أما السؤال الثاني فكان من نصيب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية آنذاك هند الصبيح، والثالث لوزير الاشغال العامة آنذاك عبدالرحمن المطوع في 11 يناير 2017 بشأن هل قامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمتابعة تنفيذ نص المادة 37 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى الجهات الرسمية.

وللنائب حمدان العازمي سؤالان أحدهما وجه بتاريخ 24 يناير 2017 إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن الأسس القانونية والضوابط العامة لندب القياديين والاستشاريين في الوزارة، والثاني إلى وزير التربية آنذاك محمد الفارس بتاريخ 8 فبراير 2017 عن إحدى المناقصات.

العلاج في الخارج

سؤال آخر تحدث عن موضوع «العلاج في الخارج»، لكن وجهه النائب صالح عاشور لوزير الصحة السابق جمال الحربي بتاريخ 9 مارس 2017 عن التزويد بكشف تفصيلي فيه عدد الكويتيين الذين يتلقون العلاج خارج دولة الكويت على نفقة وزارة الصحة.

وفي اليوم ذاته 9 مارس 2017 وجه عاشور سؤالا لوزير التربية السابق محمد الفارس ولم تصله كذلك الاجابة عن التزويد بكشف تفصيلي تبين فيه أعداد الطلبة أبناء الأعضاء المستشارين في هيئة التدريس أو المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين في جامعة الكويت الملتحقين بالمدارس الخاصة في كافة المراحل الدراسية على نفقة جامعة الكويت ويبين فيه التكلفة منذ 1 / 1 / 2012 وحتى تاريخ الرد على السؤال.

واذا كان النائب السابق وليد الطبطبائي اسقطت عضويته بتاريخ 19 ديسمبر من العام الماضي، فإن هذا لا يعفي وزير المالية من عدم الرد على احد اسئلته التي وجهها بتاريخ 12 مارس 2017، بعد أن تبناه النائب محمد هايف، ويتعلق بالاستفسار عن «الدراسات المعدة من قبل شركة ارنست اند يونج حول اصلاح الدعوم والمراسلات بين وزارة المالية والشركة الاستشارية وقيمة العقود مع الشركة الاستشارية حول وضع دراسة لتخفيض الدعوم واصلاح الميزانية»، وكان للطبطبائي سؤال اخر لم تتم الاجابة عنه وجهه بتاريخ 16 نوفمبر 2017 الى وزير البلدية انذاك محمد الجبري عن استفسارات بشأن ما تقوم به الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من تشجير البلاد.

ومن الطبطبائي الى النائب الآخر الذي اسقطت المحكمة الدستورية عضويته مرزوق الخليفة، فلا يختلف الأمر كثيراً حيث وجه سؤالا لوزير النفط بتاريخ 16 مارس 2017 وتبناه أيضا النائب محمد هايف ولم تتم الاجابة عنه حول استفسارات عن مدى صحة الخبر المنشور في صحيفة سي نيوز الرومانية بأن شركة نفط الكويت استعانت بشركة رومانية مفلسة لتوريد وحدات ضخ بقيمة 10 ملايين دولار.

التفرغ الرياضي

وللنائب عبدالوهاب البابطين سؤال وجهه الى وزير التجارة والصناعة الحالي خالد الروضان بتاريخ 16 مارس 2017 طلب فيه تزويده بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بوقف الدعم عن المشاركات تحت العلم الأولمبي، وكم عدد التفرغات التي أصدرتها الهيئة العامة للرياضة، ولم تصل الاجابة كذلك.

ويبدو أن أسئلة شهر مارس 2017 هي الأكثر «اهمالا» من الوزراء، اذ وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا لوزير التجارة والصناعة في الثلاثين منه عن أسباب صدور قرار مجلس المفوضين والذي أدى إلى إلغاء ترخيص شركة مملوكة للمال العام وتدير محافظ وصناديق تقدر بالمليارات من المال العام،.

وبتاريخ 24 اغسطس 2017 وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا برلمانيا الى وزير البلدية وزير الاوقاف انذاك محمد الجبري عن استفسارات بشأن خلية العبدلي الإرهابية والذي ثبت بحكم محكمة التمييز خيانة المتهمين بها للوطن وتخابرهم مع جمهورية إيران الإسلامية وإخفاء أسلحة ومتفجرات وذخائر وتخزينها في مزرعة وشاليه فما الإجراءات القانونية المتخذة تجاه هذه المزرعة؟

كما وجه النائب خالد الشطي سؤالا مماثلا عن القضية، لكن بصيغة مختلفة في 23 أبريل 2017، ولم تتم الاجابة عنه، وتعلق بـمدى صحة المعلومات بوجود تخصيصات زراعية تمت لأشخاص لهم صلة قرابة بالمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الحالي في منطقتي الوفرة والعبدلي، وما شروط التنازل عن الحيازات الزراعية (نباتية وحيوانية)؟

ولم يتسلم النائب خليل عبدالله الاجابة عن سؤاله الذي وجهه بتاريخ 10 اكتوبر 2017 لوزير التربية السابق محمد الفارس بشأن استفسارات تختص بأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية في ديوان عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وبتاريخ 28 نوفمبر 2017 وجه النائب ثامر السويط سؤالا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة انذاك خالد الروضان تعلق باستفسارات بشأن الأزمة الغذائية التي شهدتها البلاد مؤخراً، ولم تتم الاجابة عنه.

وكان لافتا عدم اجابة وزير التربية عن سؤال النائب صالح عاشور الذي وجهه بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بشأن ما صرح به وزير التربية الأسبق بدر العيسى في مقابلة تلفزيونية على قناة الشاهد بأن هناك 400 أكاديمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شهاداتهم غير معتمدة.
محيي عامر الكويت