تحالف استثماري يستفسر من بنوك عن ترتيب تمويل لشراء أسهم في البورصة

فتح تحالف استثماري قنوات تواصل مع عدد من البنوك بشأن إمكان تمويل صفقة استثمارية ضخمة مرتقب تنفيذها عبر سوق الكويت للأوراق المالية.

واستفسر التحالف عن عدة نقاط، من أبرزها حجم التمويل الممكن أن يقدمه البنك منفردا والضمانات المطلوبة ومدى إمكان قبول الأسهم المراد الاستحواذ عليها كضمان، خصوصا أنها من الأسهم الممتازة والجيدة، التي تقوم بتوزيع سنوي للمساهمين.

أيضا طلب التحالف تفاصيل تتعلق بسعر التمويل وفقا لفترة زمنية 5 سنوات وأكثر.

في حين طلب أيضا التحالف إمكان الاتفاق مع بنك محدد، على أن يقود تكوين تحالف مصرفي لتوفير المبالغ المطلوبة؛ سواء من بنوك محلية أو خليط ما بين مصارف محلية وأجنبية.

يذكر أن التحالف الاستثماري الذي يطلب التمويل يتمتع بملاءة مالية، ويملك ثروة عقارية وحصصا في شركات محلية وأجنبية، ويعد من العملاء المميزين للمصارف.

في المقابل، تتوقع مصادر أن يحصل على التمويل اللازم، في ظل الوفرة المالية الكبيرة بالقطاع المصرفي، وتراجعات نمو الائتمان منذ بداية العام، حيث يشهد موجات نمو متباينة بين كل شهر وآخر من أول السنة، رغم أن كل التوقعات كانت تشير الى مستوى نمو أفضل في ضوء فتح سقف التمويل الى نحو 95 ألف دينار وكذلك تفاؤل كبريات الشركات المالية ومؤسسات التصنيف بنمو إيجابي وجيد، لكن التحديات الجيوسياسية عقدت كثير من الحسابات نسبيا.

ويمكن الإشارة الى أن تمويل شراء الأوراق المالية متراجع من بداية العام بنحو 283 مليون دينار، حيث كان في نهاية ديسمبر عام 2018 يبلغ 2.675 مليار دينار، في حين بلغ في أواخر أبريل الماضي 2.392 مليار، أي بنسبة 10 في المئة تقريبا.

وعمليا يمكن تفسير انخفاض هامش تمويل الأسهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 الى عمليات السداد التي تتم نتيجة التدفقات النقدية التي يتسلمها المستثمرون من التوزيعات النقدية أو "تكييش" المنح المجانية.

يذكر أن هناك هامشا كبيرا لدى القطاع المصرفي لتمويل شراء الأسهم، خصوصا الممتازة منها، وكذلك الصفقات الجيدة قليلة المخاطر.

ووفق مصادر، تنافس عدد من البنوك الأجنبية بقوة في السوق المحلي من خلال تقديم خطوط ائتمان وتمويل بمبالغ كبيرة وهوامش سعرية مناسبة، وأكثر من ذلك بعضها من دون ضمانات أو بضمانات ميسرة.