«التأمين» وحدة مستقلة تتبع «التجارة»

انتصرت اللجنة المالية البرلمانية للقرار الفني ببقاء قطاع التأمين تحت إشراف وزارة التجارة، وحدةً مستقلة، بعد أن كانت هناك محاولات للتخلص منه وإسناده إلى جهات أخرى.

وكانت "التجارة"، بعد فشلها في تنظيم هذا القطاع، سعت إلى نقله ليكون تحت إشراف بنك الكويت المركزي، غير أن الأخير رفض هذا التوجه لعدم الاختصاص، ثم حاولت بعدئذ نقله إلى هيئة أسواق المال فجاء ردها متطابقاً مع "المركزي" بالرفض.

وخلال مناقشة قانون تنظيم "التأمين" في المداولة الأولى، ورفض أغلبية الأعضاء نقل تبعيته إلى جهات أخرى، طُرِحت أفكار بتأسيس جهاز مستقل للقطاع، أسوة بجهاز المراقبين الماليين على أن يكون تحت إشراف "التجارة".

وفي هذا الصدد، قال رئيس "المالية البرلمانية" النائب صلاح خورشيد إن هناك توافقاً في اللجنة على أن يكون "التأمين" تحت إشراف وزير التجارة، لافتاً إلى أن القانون الجديد يغلظ العقوبات، واللجنة بحثت قانون المراقب المالي.

وعلى صعيد آخر، هدد النائب محمد هايف بإعادة وزير المالية د. نايف الحجرف إلى منصة الاستجواب.

وقال هايف، في تصريح، أمس، إن الوزير لم يحضر اجتماع "المالية البرلمانية" لمناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بنظام الاستبدال، مشيراً إلى أنه سيمنحه يومين للحضور، "وإذا تخلف، ونكث بوعده فسيعود إلى نفس المنصة".

من جهته، قال الوزير الحجرف: "إننا حريصون على التعاون مع النواب لمراجعة نظام الاستبدال"، موضحاً أن "المجلس لم يقدم أي مشروع بقانون أو اقتراح بقانون حوله حتى الآن، ولم توجه لنا الدعوة لحضور اجتماع لجنة الشؤون المالية اليوم (أمس)".

من جهة أخرى، تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يإيقاف ومراجعة حركة التنقلات الأخيرة لأعضاء قوة الشرطة، وفقاً لما نقله عنه النائبان رياض العدساني وبدر الملا.

إلى ذلك، يجتمع مكتب المجلس اليوم لتحديد جدول أعمال جلسات ما تبقى من دور الانعقاد الحالي.

ورجّح الرئيس مرزوق الغانم عدم انعقاد جلسات الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن استكمال الميزانيات يحتاج إلى نحو أربع جلسات.

وقال الغانم، في تصريح، أمس، إنه تسلم 16 طلباً لإقرار قوانين، و11 لاستعجال اللجان البرلمانية إنجاز تقاريرها.