«التشريعية»: تخفيض قسط قرض المتقاعدين إلى 10%

حددت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية آلية التعامل مع الاستجواب الذي قدمه النائب عبدالكريم الكندري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، حيث وجهت الدعوة إلى الكندري لحضور اجتماع يُعقد الأحد المقبل.

وقال مصدر من اللجنة، لـ "الجريدة"، إن فرص إنجاز تقرير اللجنة قبل نهاية دور الانعقاد صعبة جداً، إذ وصل التكليف إليها مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان، ونتيجة وجود أغلبية الأعضاء خارج البلاد لم تجتمع، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى ثلاثة اجتماعات على الأقل لإنجاز تقريرها.

من جانبه، ذكر رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، في تصريح للصحافيين عقب اجتماعها أمس، إن "اللجنة ناقشت آلية استجواب سمو رئيس الوزراء، حيث سيتم دعوة النائب المستجوب د. عبدالكريم الكندري لمناقشته في موضوع الاستجواب، وبعد ذلك ستأخذ الخطوات والإجراءات اللازمة الأخرى لمعرفة ماهية ودستورية هذا الاستجواب من عدمه".

وأشار الشطي إلى أن اللجنة ناقشت مسألة قانون التأمينات الاجتماعية، وهناك تعديل طفيف على هذا القانون، إذ أقر قبل عدة أشهر، وكان فيه بعض الامتيازات التي من ضمنها أن الموظف يستطيع أخذ سبعة رواتب ويرجع شهرياً تقريبا 25%، أي ما يعادل ربع الراتب، إلا أن هناك اقتراحاً وافقت عليه اللجنة بألا تكون قيمة الخصم 25% من الراتب بل 10% فقط، حتى لا يتم زيادة العبء على المتقاعد مستحق القرض، إذ من المفروض أن تخفف الأعباء عنه، ولذلك وافقت اللجنة بالإجماع على هذا المقترح لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أنه تمت مناقشة النظام الإسكاني وشراء المواطن الأراضي من أجل البناء من "الرعاية السكنية"، إذ يجب أن تكون هناك مساواة، وألا يدفع بعض المواطنين آلاف الدنانير في حين لا يدفع آخرون، مبيناً أن اللجنة وافقت على أن تكون هناك مساواة بهذا الشأن، وأحيل هذا الاقتراح إلى اللجنة الإسكانية.

وذكر أن اللجنة ناقشت كذلك اقتراحاً حول رصيد الإجازات وكيفية حسابه، وتمت إحالته إلى اللجنة المالية لأنه يتعلق بالخدمة المدنية، وهو لمصلحة الموظف، وحصوله على بدل رصيد الإجازة نقداً، مشيراً إلى أن كل هذه المقترحات لمصلحة الموظف ولا تشوبها شبهة دستورية، وأن أي قانون يعالج دعم المواطن من الناحية المالية سوف تعالجه اللجنة التشريعية من خلال مناقشة هذه المقترحات التي سوف ترى النور في اللجان المختصة وتدرج بجدول أعمال المجلس.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب خليل الصالح، لـ "الجريدة": قد لا يسمح الوقت بإنجاز تقرير اللجنة التشريعية عن استجواب رئيس الوزراء قبل فض دور الانعقاد، ويعتمد ذلك على تجاوب المستجوبين والمستشارين، وننجز الملف في دور الانعقاد".

وفي موضوع آخر، أعلن الصالح عزمه التقدم باقتراح بقانون لاستبدال إجازات الموظفين من الكويتيين ببدل نقدي يحصلون عليه أثناء فترة عملهم بدلاً من الانتظار إلى نهاية الخدمة.