العراق: توجه لإعادة «الصحوات» ومنشورات لـ «داعش» في البصرة

كشف القيادي في الحشد العشائري بالعراق قطري السمرمد، أمس، عن توجه لإعادة تشكيل "الصحوات"، وهي قوات عسكرية سنية شبه عسكرية ظهرت في عام 2006 بالتنسيق مع الأميركيين وواجهت المتشددين في المناطق السنية.

وقال السمرمد، في تصريح لموقع محلي، إن "اجتماعاً عقد في مقر قيادة الفرقة السابعة بحضور قائد عمليات الجزيرة اللواء قاسم المحمدي وقائد الفرقة اللواء رعد الحبوري وعدد من وجهاء وشيوخ المناطق الغربية لمناقشة ملف إعادة تشكيل الصحوات تحت مظلة وزارة الدفاع العراقية".

وأضاف أن "الاجتماع شارك فيه مديرو الوحدات الإدارية وقيادات أمنية ومختارو المدن الغربية لطرح القضايا التي تساعد في تكثيف الجهد الاستخباري وآلية إعادة فئات (ب) من قوائم الحشد الشعبي ضمن تشكيلات الصحوات بعد تحريك ملف قضاياها أخيراً داخل مجلس النواب العراقي".

وتابع أن "مئات المقاتلين من أبناء الصحوات تم تجميد عملهم وقسم منهم انضم الى الحشد خلال سيطرة داعش ضمن قوائم سميت (أ)، وهؤلاء تمت تسوية أمورهم الإدارية والمالية بشكل تام، غير أن اللاحقين ضمن قوائم (ب) من أبناء المناطق الغربية سينضمون إلى الصحوات وتحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع العراقية".

جاء ذلك في وقت أعلن مكتب رئيس رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس، الاتفاق مع اهالي الطارمية على ضرورة وجود قوة من أبنائها بالقضاء.

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي إنه "تم عقد اجتماع مع وفد من أهالي الطارمية، وتم الاتفاق على ضرورة وجود قوة أمنية من أبناء القضاء للتعاون مع القطعات الأمنية، والسماح للمزارعين باستغلال أراضيهم، وإعادة النظر في فتح مراكز الشرطة بالطارمية لأن موقعه استراتيجي ويحد بين أربع محافظات".

وتابع انه "تم التشديد على ضرورة سد الثغرات الأمنية ومعالجتها، وحصر السلاح بيد الدولة".

يذكر أن قضاء الطارمية الواقع شمال العاصمة بغداد، شهد خلال الفترة الأخيرة عمليات مسلحة استهدفت مدنيين والقوات الأمنية الموجودة فيه، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات البصرة، أمس، العثور على منشورات تابعة لـ "داعش" في المحافظة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن قاسم إنه "تم اتخاذ اجراءات وجمع كل المنشورات"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق بذلك لمعرفة المتورطين". وتؤيد المنشورات التظاهرات المطلبية لأهالي البصرة وتنتقد الجيش الحكومي والتأثير الايراني.

في سياق آخر، قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، تأجيل النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى إلى الثاني من الشهر المقبل.

واعتبر نائب في البرلمان العراقي، ان قانون المحكمة الاتحادية خطير جدا، مشيرا الى انه يكرّس الهيمنة الحزبية على السلطة القضائية، وأن "هذه الهيمنة لا تأتي باسم الحزب بل باسم الدين، إذ إنّ جهات سياسية تدفع باتجاه تشريع القانون بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي في حال تم تمريره".

وذكر أن "القانون يجعل اختيار الفقهاء داخل قبة البرلمان، مما يعني اختيارهم وفق أسس حزبية، ومن ثم تكون سلطتهم أعلى من سلطة هيئة الرئاسة القضائية"، موضحا أن "عدد الفقهاء وفقاً لهذا القانون سيكون موازياً لعدد القضاة".

يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في جلسته التي عقدت في 13 الجاري، القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.