ضغوطات على النواب لإعادة «الشريعة» إلى المحاماة

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك ضغوطاً خارجية تُمارَس على بعض أعضاء مجلس الأمة لنسف ما انتهت إليه اللجنة التشريعية البرلمانية في تقريرها عن قانون المحامين الجديد، والذي يتضمن استبعاد خريجي كلية الشريعة من مزاولة مهنة المحاماة.

وقالت المصادر إن بعض النواب ضغطوا بدورهم على الحكومة، وهناك اجتماعات حكومية نيابية في هذا الصدد، مبينة أن «التشريعية» متخوفة من أن تستجيب الحكومة، التي دعمت رأي اللجنة في ذلك الاستبعاد، لتلك الضغوط النيابية.

وأوضحت أن اللجنة استندت إلى أن خريجي «الشريعة» لا يدرسون القانون بعكس خريجي «الحقوق» الذين يدرسون الشريعة والقانون معاً، مؤكدة أهمية إقرار القانون بالصيغة التي انتهت إليها «التشريعية»، والتي حرصت فيها على مصلحة جميع الأطراف، وأخذت بأغلبية طلبات جمعية المحامين، واستمعت إلى كل الآراء قبل إنجاز تقريرها المتكامل.

إلى ذلك، حددت اللجنة، في اجتماعها أمس، آلية التعامل مع الاستجواب الذي قدمه النائب عبدالكريم الكندري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وأحاله المجلس إليها، إذ وجهت الدعوة إلى مقدم الاستجواب لحضور اجتماع يُعقَد الأحد المقبل.

وقال مصدر من «التشريعية» لـ«الجريدة» إن فرص إنجاز تقرير اللجنة قبل نهاية دور الانعقاد صعبة جداً، حيث وصل التكليف إليها مع بداية العشر الأواخر من رمضان، ونظراً لوجود أغلبية الأعضاء خارج البلاد لم تجتمع، وتحتاج إلى ثلاثة اجتماعات على الأقل لإنجاز تقريرها، وهو ما يصعب تحقيقه قبل نهاية دور الانعقاد الذي تم تحديده 2 من الشهر المقبل.