بعد إعلان "تيار الحكمة" العراقي برئاسة عمار الحكيم وقبله تحالف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الانتقال إلى المعارضة البرلمانية، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحزاب والكتل السياسية المكونة للحكومة إلى تفويض رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي إكمال تشكيلة حكومته التي لا تزال أربع من حقائبها شاغرة، خلال 10 أيام، مهددا بالنزول إلى الشارع للاحتجاج إذا لم يتم ذلك، ومنتقداً "تكالب الكتل السياسية على المناصب".

وكشف مصدر مقرّب من عبدالمهدي، أن الأخير منح الكتل السياسية حتى نهاية الأسبوع الحالي للاتفاق على أسماء الوزراء الأربعة الذين سيرشحهم لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية، وإلا فإنه سيتوجّه إلى تقديم مرشحيه هو إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليهم.

Ad

وقال المصدر، إن عبدالمهدي أبلغ القوى السياسية أن هذه هي الطريقة الوحيدة المتبقية لديه لإكمال حكومته والمضي في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي تبناه ووافق عليه البرلمان، مشيرا الى أن "ذلك سيضع العراقيين أمام حقيقة من المتسبب الحقيقي في عرقلة عمل الحكومة وتقديم الخدمات".

ولفت إلى أن "عبدالمهدي يقترب من تكليف رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي لشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة، والفريق موفق الجنابي الوكيل الإداري لوزارة الداخلية لشؤون الشرطة لشغل منصب وزير الداخلية بالوكالة أيضا".

وغرد الامين العام لـ "عصائب اهل الحق" قيس الخزعلي، بشأن اتخاذ بعض الاطراف السياسية طريق المعارضة.

وقال الخزعلي المنضوي في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، إن "اتخاذ بعض الأطراف السياسية طريق المعارضة هو ظاهرة جديدة وصحية في العملية السياسية بشرط الالتزام بكل التزاماتها".

وأضاف "ليست المشكلة في أن تكون جزءا من الحكومة أو جزءا من المعارضة، بل المشكلة في الازدواجية التي ما زال يقوم بها الكثير من الأطراف السياسية إلى هذه اللحظة".

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن الجمعة الماضي هجوما لاذعا منتقداً أوضاع البلاد الحالية، ومعتبراً أن الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والإهمال في تطبيع المناطق المحررة من سيطرة "داعش" تهيّئ لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من أوضاعهم.
العراق