طلب البنك المركزي من جهات خاضعة لرقابته وقف تزويده بالبيانات الإحصائية الدورية، التي ترد بشكل يدوي عن طريق البريد التقليدي، اعتبارا من 30 يونيو الجاري.

واستثنى من ذلك بيان سياسة تصنيف عمليات التمويل «المنتظمة وغير المنتظمة»، حيث يجب الاستمرار في إرسالها بشكل ربع سنوي كما هو معتاد. ويقوم البنك المركزي بعمليات تحول نوعية وتطور بشكل مستمر، من خلال تطوير أنظمة وقنوات التواصل مع كل الجهات الخاضعة للرقابة، لضمان سرية أكثر في تبادل المعلومات وسرعة ودقة في التواصل.

Ad

وقد طلب اعتبارا من مارس الماضي تحميل البيانات الإحصائية بالمركز المالي وفقا لوثيقة النظام المعمول به والمطبق v3.5.2، وطلب وقتها الاستمرار في تقديم البيانات بشكل يدوي في خط مواز أو عبر البريد حتى إشعار آخر، لحين الـتأكد من استيعاب الجهات المعنية النظام الجديد والتطبيق الكامل والشامل دون أي ملاحظات.

وبعد وصول الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» الى مستوى الاستقرار التام والتأقلم الشامل تم الاعتماد الكلي حاليا على الأنظمة والبوابات الإلكترونية الآلية المخصصة لذلك.