شركات استثمارية مدرجة تنوي التحول إلى قابضة

تتجه شركات مدرجة لاتخاذ قرار على مستوى مجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العامة لها، بشأن تحول نشاطها من شركات استثمارية إلى قابضة لتخفيف الدور الرقابي عليها من جانب هيئة أسواق المال.

وقالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إن هناك شركات تعاني بسبب ضرورة التزامها بكل التعليمات الصادرة من الهيئة، وتسعى لتخفيف الضغوط الواقعة عليها من الحملات التفتيشية وتقديم ما لديها من أوراق ومستندات تتعلق بجميع تعاملاتها المالية إلى الهيئة بغرض التدقيق عليها وإثبات صحة إجراءاتها وعدم وقوع أي شبهات قانونية حيال ارتكابها بعض المخالفات.

وأوضحت المصادر أن الهيئة استدعت بعض الشركات وأجرت تحقيقات بشأن بعض التعاملات التي تمت فيها بناء على شكاوى قدمت لها من أعضاء مجلس الإدارة وجرى على إثرها استقالات في المجلس، لافتة إلى أنه تم استدعاء رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية بعد تقديم استقالته اعتراضا على بعض العمليات التي قام بها مجلس الادارة قبل فترة لتبيان الاسباب التي أدت الى تقديم استقالته، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات لتعليمات القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما.

وبينت أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض الشركات بالاستحواذ على شركات أخرى تعاني مشكلات في قوامها المالي والإداري، دون وجود ما يبرر حرص تلك الشركات على إتمام شراء بعض الأصول أو الاستحواذ على أخرى وتحقيق الخسائر من عملية إتمامها.

وأشارت إلى أن هناك شركات أخرى سعت إلى تحويل نشاطها إلى «قابضة»، مستندة في اتجاهها إلى سلوك تلك الاستراتيجية بتعديل نظامها الأساسي وعقد تأسيس الشركة إلى خسارة جزء كبير من رأس المال، مما يحتم عليها تغيير نشاطها ليتوافق مع قيمة رأس المال المتبقية، أو تصفية الشركة، إضافة إلى أن هناك شركات انخفض رأسمالها الى أقل من 15 مليون دينار، وباتت مضطرة إلى إلغاء أنشطة الاستثمار وإدارة المحافظ، والتحول إلى كيان آخر.

وذكرت أن هناك شركات تستند في تحولها «قابضة» إلى زيادة أغراضها، إذ سيسمح لها ذلك بالمساهمة في الشركات المتخصصة، وإدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة، وإدارة الإصدارات، ونشاط التمويل والوساطة في التجارة الدولية، والمتاجرة في المعادن الثمينة لحسابها، إضافة إلى العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية والصكوك والسندات.

وطالبت المصادر بضرورة انتباه الجهات الرقابية إلى مثل هذه الحيل التي تقوم بها الشركات التي وقعت تحت دائرة الشبهات، والتدقيق على كل تعاملاتها قبل الموافقة على تحويل أنشطتها، مع ضرورة وجود تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتنبيهها عن الشركات التي لديها عمليات مشبوهة وتخضع لرقابتها.

ولفتت إلى أن هناك شركات قامت بتحويلها نشاطها إلى قابضة خلال الفترة الماضية وفرغت كل أصولها واندثرت كل عملياتها وباتت في طي الكتمان ولا يعلم مساهموها أي معلومات بشأنها، بسبب تمكين فئة قليلة من المساهمين من السيطرة على مقدرات ومصالح الأغلبية «المتفرقة»، الأمر الذي يمكّن الأقلية التي تمتلك معظم الأسهم من السيطرة على مجالس الإدارات والتربح من خلال إبرام صفقات وعقود وهمية، والتربح بطرق ملتوية من خلال تصفية تلك الأصول.

وحذرت المصادر من توجه وزارة التجارة والصناعة نحو إلغاء دورها الرقابي، والانتقال إلى الدور الإجرائي من خلال إصدار قرار «العمومية سيدة قراراتها»، إذ ستكون الأولوية في اتخاذ القرار لأصحاب كبار الملاك، وخاصة أنه لم يعتد بعملية التصويت التراكمي في الجمعيات العمومية.

وذكرت أن هناك مساهمين تحملوا أعباء مالية بغرض التأكد من بعض العمليات المشكوك في نزاهتها من خلال الاتجاه الى تعيين مدققين للتأكد من انعكاس كل العمليات التي قامت بها الشركة في ميزانياتها العامة، إضافة إلى أنه يحق للشركاء والمساهمين الذين يملكون 5 في المئة على الأقل من رأسمال الشركة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة، ويتقدموا بطلب بذلك لوزارة التجارة والصناعة.