عقدت اللجنة القانونية والمالية التابعة للمجلس البلدي اجتماعها، أمس، حيث أقرت الاقتراح المقدم من العضوين عبدالله المحري ومشعل الحمضان، بشأن العمل على وضع لوائح تنظيمية خاصة بالمعارض والمهرجانات المؤقتة داخل المباني المغلقة وخارجها.

كما وافقت اللجنة على مشروع لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها، ومشروع لائحة المعارض المؤقتة، وناقشت مسودة اللائحة الداخلية لقانون 5/ 2005 بعد تعديل المواد المخالفة لقانون 33/ 2016.

Ad

أما فيما يخص الطلب المقدم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن عقد اجتماع لمناقشة مقترح لائحة أبراج الاتصالات، والاقتراح المقدم من عبدالله الكندري بشأن تعديل لائحة الإعلانات وفقاً للمشروع المقترح بإضافة بند بالإعلانات على سيارات الأجرة والتاكسي وحافلات المركبات العامة، فقد ارتأت اللجنة الانتظار في اتخاذ القرار بشأنها لحين ورود الردود القانونية من بلدية الكويت.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي، مشعل الحمضان، لـ "الجريدة": "نفتخر بإقرار لائحة المشاريع الصغيرة في المعارض الخارجية والداخلية، ونستطيع أن نقول لأصحاب المشاريع إن بإمكانهم ممارسة نشاطهم بكل أريحية بعد إقراره في الجلسة الرئيسة وبعد موافقة الوزير".

من جهتها، عقدت اللجنة الفنية، التابعة للمجلس البلدي، أمس، اجتماعها، وناقشت العديد من المعاملات والمراسلات التي أدرجت على جداول أعمالها، وأبرزها الاقتراح المقدم من رئيس المجلس أسامة العتيبي بشأن إنشاء مضمار مغطى للمشي في محافظات الكويت، وبعد مناقشة طويلة وافقت اللجنة على المقترح مع اعتراض العضو حمد المدلج.

كما ناقشت اللجنة الطلب المقدم من العضوين عبدالعزيز المعجل ومحمود العنزي، بشأن مناقشة إصدار رخص المواقع للمركبات التجارية المؤقتة بالجلسة الرئيسية للمجلس البلدي، حيث طلبت اللجنة تقريرا يقدم من قبل الجهاز الفني وبعد ذلك اعداد ورشة عمل.

واحالت الى الجهاز الاقتراح المقدم من العنزي بشأن السماح بوضع سور حماية من الكلاب الضالة غير حاجب للرؤية في المناطق الحدودية، والاقتراحين المقدمين من العضو عبدالسلام الرندي، بشأن تخصيص ممشى للأفراد ومساحة مخصصة للدراجات الهوائية بالمناطق الجديدة، واستغلال الساحات الترابية المهملة وتوفير مواقف سيارات نظامية لها.

واعترضت على الكتاب المقدم بشأن الموافقة على تخصيص بعض القسائم مع تنزيل حر إلى تخصيص دائم أسوة بالقسائم المجاورة (أسواق الري)، ووافقت على طلب إعادة تنظيم القسائم التنظيمية أرقام (من 25 الى 31) من م/ 38671، وتعديل مشروع تقسم العقارات من (51 الى 61) من م / 38671 الواقعة في منطقة الفنطاس قطاع 5 بالشريط الساحلي ج.

ووافقت اللجنة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تخصيص وتطوير وتحديث النقعة القائمة بمنطقة الفنطاس قطاع 5 الشريط الساحلي ج، وكذلك تخصيص موقع بديل مناسب للنقع واليداف وديوانيات الصيادين المنتشرة على طول الساحل الكويتي وتسليمها لمؤسسة الموانئ. ووافقت كذلك على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تحويل صالات الافراح من أملاك الدولة خاصة الى املاك الدولة عامة تتبع الوزارة.
عليَ حسن الكويت