«الأموال العامة» ترفض إحالة الحيازات الزراعية للنيابة

انتهى اجتماع لجنة حماية الأموال العامة الى الموافقة على تقرير اللجنة بشأن الحيازات الزراعية، على أن يكون سرياً، منتهية فيه الى توصيتين، في حين رفضت اللجنة، بالأغلبية، توصية ثالثة بإحالته إلى النيابة العامة.

وقالت مصادر لـ "الجريدة" إن اجتماع اللجنة الذي عقد أمس بحضور رئيس اللجنة عمر الطبطبائي وجميع أعضائها، شهد اتخاذ قرارين؛ الأول تمثل في طلب تكليف ديوان المحاسبة فحص عقد محطة الزور من جميع جوانبه، ومراجعة كل القرارات الخاصة به، في ظل وجود معلومات منقوصة لدى اللجنة، على أن ينجز تقريره قبل بداية أكتوبر المقبل، حتى تتمكن اللجنة من إنجاز تقريرها قبل بداية دور الانعقاد.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الثاني كان بخصوص تكليفها بشأن الحيازات الزراعية، حيث وافقت اللجنة على التقرير، متضمناً توصيتين إحداهما خاصة بالهيئة العامة للزراعة بمراجعة قرارات تخصيص القسائم الزراعية للشركات جميعاً، وتصحيح الأوضاع وفقا للقانون.

أما التوصية الثانية، فأشارت المصادر الى أنها تنص على تكليف وزارة التجارة والصناعة وضع ضوابط تحول دون تأسيس شركات لأشخاص بأعداد كبيرة بواسطة شركاء محددين، رغم تماثل الأنشطة، وذلك لمنع استخدامها في أغراض تضر بالاقتصاد، أو الحصول على منافع دون وجه حق.

وبينت أن قرار إحالة ملف الحيازات الزراعية الى النيابة العامة وما توصلت به اللجنة من مخالفات وتجاوزات لم تتم الموافقة عليه، وسقط بالأغلبية، في حين كان هناك إجماع على أن يكون التقرير سريا، نظرا لما يتضمنه من أسماء.

من جهة أخرى، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي

د. حامد العازمي، الحرص على تطوير التعليم العالي وإتاحة الفرص التعليمية أمام الشباب، لاستكمال دراساتهم الجامعية، مشيرا الى السعي المتواصل لإقرار قانون الجامعات الحكومية بأسرع وقت ممكن.

وقال العازمي، في تصريح امس، ان «القانون يأتي ترجمة للرغبة السامية في زيادة الفرص أمام أبنائنا الطلبة، وتوفير فرص تعليم عال مميزة لهم، من خلال التوسع في إنشاء جامعات حكومية مواكبة لخطط التنمية الطموحة التي تسير عليها البلاد».

وأضاف العازمي ان «مع إقرار القانون ستنشأ جامعة حكومية أخرى بعد انتقال كليات من جامعة الكويت إلى مواقعها الجديدة، وتخصيص المواقع الحالية للتشغيل الفوري لجامعة حكومية أخرى، مما يوفر شوطا طويلا أمام الجامعة الحكومية الجديدة، لأنها ستتخذ من مواقع قائمة فعليا لبدء عملها»، لافتا الى أن سرعة إنجاز القانون ستسهم في استغلال المباني الحالية للجامعة، بالشكل الأمثل والمطلوب.

وثمن الدعم والتعاون الذي لمسه من اللجنة التعليمية خلال اجتماعاتها لمناقشة القانون، مؤكدا ان الطرفين الحكومي والنيابي مدركان لضرورة انجاز القانون على وجه السرعة وبذات الوقت دون إلحاق الضرر بالجوانب القانونية والتعليمية وتفادي أي ثغرات قانونية.

من جهته، أعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب د. عودة الرويعي، انتهاء اللجنة من التصويت على قانون الجامعات الحكومية، وسيتم إدراجه على جدول أعمال المجلس.

وأضاف الرويعي، في تصريح أمس، ان «اجتماعنا هو الاجتماع السادس والعشرون، وانتهينا من التصويت على مشروع قانون الجامعات الحكومية، ومن المشروع بقانون الخاص بحقوق المؤلف الذي قدمته الحكومة، وسيتم الانتهاء من صياغته الخميس المقبل (غدا)».

وقال «انتهينا أيضا من مشروع بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي قدمته الحكومة لكي يحل محل القانون السابق رقم 2016/22، إذ ستتم اضافة بعض التعديلات الحكومية عليه»، لافتا الى أن «الصياغة النهائية لهذا القانون ستكون يوم الخميس (غدا) بعد أخذ الرأي الحكومي النهائي».

وبين «اننا ناقشنا أيضا القانون الخاص بالمطبوعات والنشر رقم 2006/3، والخاص بالرقابة المسبقة من وزارة الإعلام على الكتب والمطبوعات والتعديلات التي قدمها النواب الذين قدموا اقتراحا بقانون لتعديل المواد الخاصة بهذا القانون.