تسابق نيابي إلى طرح القضايا الشعبية

مع بدء العد التنازلي لفض دور الانعقاد الثالث، بدأ التسابق النيابي إلى تقديم طلبات لعقد جلسات خاصة وطرح مواضيع ومقترحات شعبية، إذ تقدم أمس 11 نائباً بطلب عقد جلسة خاصة للمجلس الأحد المقبل لمناقشة سياسة الحكومة في التوظيف واتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة الأزمة و"الخلل في نسبة الوظائف"، معتبرين أن ما حصل في إدارة الفتوى والتشريع "ما هو إلا دليل على تخبط الحكومة وظلمها للمتقدمين".

في موازاة ذلك، أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح، أن "قانون البديل الاستراتيجي فرصة تاريخية لتعديل منظومة الرواتب في كل قطاعات الدولة"، مشيراً إلى أنه "اختبار حقيقي للتعاون الحكومي مع المجلس على طريق الإصلاح الوظيفي".

وأعلن الصالح رفضه أي استثناءات في رؤية الحكومة تجاه تطبيق هذا القانون، مؤكداً أن التمييز الحاصل بين الموظفين في المزايا والرواتب خلق واقعاً مختلاً بين قطاعات تشهد إقبالاً وظيفياً، وأخرى تعاني تسرباً وعزوفاً عنها، رغم تساوي الدرجة الوظيفية والمؤهلات.

من جهته، تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون يقضي بصرف مساعدة خاصة لكل ربة بيت متزوجة بالغة 18 عاماً فما فوق، موزعة على شرائح بحسب المؤهل الدراسي، تبدأ بـ500 دينار وتنتهي بـ700.

وعرّف الاقتراح ربة البيت بأنها "المرأة الكويتية المتزوجة التي لا تتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً أو مساعدة عامة، ولا تمتهن أي حرفة، ولا تقوم بأي عمل مقابل أجر في أي جهة عامة أو خاصة".

في غضون ذلك، نقل النائب محمد هايف عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أنه سيتم تشكيل لجنة بشأن "تنقلات الضباط"، مع وقف القرارات الصادرة دون أولوية منذ بداية السنة حتى اليوم.

كما أعلن هايف أن اللجنة المالية البرلمانية وجهت دعوة إلى وزير المالية د. نايف الحجرف لحضور اجتماعها اليوم، لمناقشة تعديل قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن إلغاء فوائد "الاستبدال".

إلى ذلك، قالت مصادر نيابية لـ"الجريدة" إن اجتماع لجنة حماية الأموال العامة الذي عُقِد أمس شهد الموافقة على تقرير اللجنة بشأن الحيازات الزراعية على أن يكون سرياً، لافتة إلى أن اللجنة رفضت بالأغلبية إحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة.

وأضافت المصادر أن اللجنة وافقت على التقرير متضمناً توصيتين، إحداهما خاصة بمراجعة الهيئة العامة للزراعة قرارات تخصيص القسائم الزراعية لكل الشركات، والأخرى تتعلق بتكليف وزارة التجارة والصناعة وضع ضوابط تحول دون تأسيس شركات لأشخاص بأعداد كبيرة، بواسطة شركاء محددين.