هل يقع الاقتصاد العالمي في فخ الركود نتيجة صدمة نفطية وشيكة؟

بالنسبة للغرب، استدعى ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط -لاسيما حادث الاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان- ذكريات أواخر عام 1973، عندما تسببت الزيادة السعرية الهائلة في القضاء على الطفرة الاقتصادية العالمية الطويلة، التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، بحسب تقرير لـ«الغارديان».

لا شك أن حظر التصدير الذي قامت به بلدان «أوبك» خلال حرب عام 1973 كان عاملاً مغيراً رئيسياً في الأسواق، فبعدما اعتاد الغرب على نفط أسعاره قرب الدولارين، قفزت إلى 11 دولاراً للبرميل في غضون أسابيع، وارتفع معها التضخم وتباطأ النمو وازدادت البطالة.

صدمة ثانية أقوى

- أحد التفسيرات لأحداث الأسبوع الماضي، عندما هوجمت ناقلتا نفط، هو أن إيران (التي تواجه حالياً عقوبات أميركية قاسية) قررت أنه إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعبث باقتصادها، فإنها ستدفع إلى تعثر الاقتصاد الأميركي والعالمي أيضاً (هذا وتنفي إيران مسؤوليتها عن الهجوم).

- ما حدث لا يبدو متشابهاً مع ما وقع في 1973 عندما توقفت مسيرة نحو ربع قرن من النمو القوي، لكن يبدو مماثلًا مع الضربة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي مع الصدمة النفطية الثانية التي اندلعت بسبب الحرب بين بلاد فارس والعراق.

- بحلول الوقت الذي تولت فيه «مارغريت تاتشر» السلطة في بريطانيا عام 1979، كان الاقتصاد العالمي لم يتعاف بعد بالكامل من الركود الذي حدث قبل سنوات وتسبب في ارتفاع التضخم والبطالة في آن واحد، ورغم أن النمو قد بدأ الارتفاع في النهاية لكن مهمة الإصلاح لم تكن اكتملت.

- صدمة النفط الثانية كشفت نقاط ضعف اقتصادية، إذ تسببت في تفاقم معدلات التضخم وحالة جديدة من الركود كانت أشد إيلاماً من الأولى.

- الاستجابة للصدمة الأولى (في معظم دول الغرب) كانت محاولات للقيام ببعض الإصلاحات التي من شأنها الحفاظ على حالة التوظيف الكامل، في حين شهدت الاستجابة للصدمة الثانية تغييراً كاملاً، وكانت الأولوية للسيطرة على التضخم وبزغ فجر البنوك المركزية المستقلة.