ديوان الخدمة المدنية يرد على مقال وليد الغانم

بعث ديوان الخدمة رداً على مقال "نصحناهم ولكن الديوان لا يحب الناصحين" للكاتب وليد عبدالله الغانم، المنشور في عدد "الجريدة" 4145 صفحة رؤى وزوايا، بتاريخ 18 /6 / 2019، وفيما يلي نص الرد:

"السيد الفاضل رئيس تحرير جريدة الجريدة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

رداً على الخبر المنشور بجريدة الجريدة بالعدد رقم (4145) بتاريخ 18/ 6/ 2019 بالصفحة الحادية عشرة تحت عنوان "نصحناهم لكن الديوان لا يحب الناصحين"، فقد تطلب الأمر التوضيح من قبل ديوان الخدمة المدنية نظراً لتضمن الخبر لمعلومات غير صحيحة.

وبناء عليه يود ديوان الخدمة المدنية أن يوضح أن التطبيق الفعلي للنظام المتكامل الجديد تم بصورة منظمة وبخطة محددة المدة لها بداية ونهاية، نظراً لارتباطها بعقد، حيث يتضمن المشروع تنفيذ عدة مراحل، وقد تم مخاطبة كافة الجهات الحكومية المستخدمة للنظام والاجتماع مع قيادات هذه الجهات، ثم تبعه تدريب المستخدمين عليه قبل تطبيقه.

وقد تم تطبيق النظام المتكامل الجديد بالتوازي مع النظام المتكامل القديم حتى يتم التأكد من صحة الإجراءات قبل تشغيله فعلياً واعتماده كنظام أساسي، كما نود أن نوضح أنه لا يوجد أي تعثر في تطبيق النظام المتكامل الجديد في أي جهة حكومية، حيث تم تمكين جميع الجهات من صرف الرواتب بمواعيدها المحددة، بل تم صرفها سابقة على مواعيدها وفقاً لقرارات وزارة المالية التي وجهت بذلك، وأن أي ملاحظات أو استفسارات تصل من أي جهة حكومية يتم معالجتها فورياً من قبل ديوان الخدمة المدنية وذلك بالتنسيق مع المعنيين بالجهة.

كما نود أن نوضح أن وجود ملاحظات على النظام المتكامل الجديد هو أمر طبيعي نظراً لأن نظاما بهذا الحجم والمكون من عدد كبير من الأنظمة الفرعية من المؤكد أن يواجه بعض الملاحظات عند التطبيق الأولي له، ويقوم الديوان بالعمل على تلافي كافة هذه الملاحظات حتى يصل النظام للصورة اللائقة بكافة الجهات الحكومية، مع العلم أن أغلب الملاحظات التي ترد من الجهات الحكومية هي التي تتعلق بإدخال بيانات بصورة سنوية مثل (تقييم الأداء، الترقيات... إلخ) كونها لا تتم بصورة شهرية، وقد تمت معالجة هذه الملاحظة من الناحية الفنية، أما عن استمرار وجود بعض الإشكاليات بهذا الشأن ببعض الجهات الحكومية فالموضوع لا يتعلق بالنظام المتكامل الجديد، وإنما يتعلق بعدم التطبيق الصحيح للقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية والتي لها أثر مباشر على تقييم الأداء، والترقيات من قبل هذه الجهات، مما يعني أن الالتزام بالتطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية يترتب عليه إدخال للبيانات بصورة صحيحة بالنظام المتكامل الجديد، ويؤدي ذلك بالطبع إلى الانتهاء من هذه الإشكاليات، وقد قام الديوان للمساعدة لمعالجة هذا الأمر بتنفيذ آلية اتبعتها الجهات الحكومية التي لديها إشكاليات بتقييم الأداء للانتهاء من هذا الموضوع، مما يتضح معه أن تأخر صرف الأعمال الممتازة ببعض الجهات الحكومية لا يتعلق بالنظام الجديد، إنما قد يتعلق بعدم الإدخال للبيانات بصورة صحيحة أو بأمور مالية أخرى لا علاقة للنظام بها.

أما عن خدمة البريد الإلكتروني والرسائل النصية للموظفين فقد قام ديوان الخدمة المدنية بتوفير خدمة ذاتية يمكن من خلالها الاستفسار عن البيانات الشخصية الخاصة بالموظف سواء استحقاقات أو استقطاعات أو بيانات عن الإجازات بأنواعها، وبيانات عن الراتب الشهري على رقم (133)، مع العلم أنه سيتم لاحقا تفعيل خدمات البوابة الإلكترونية للخدمة المدنية بمجرد انتهاء الجهات الحكومية من مراجعة واعتماد بيانات موظفيها، والتي أظهرت عمليات التقييم والترقيات وجود أخطاء فيها تستلزم تصحيحها، فهذه الخدمة تتم على مرحلتين: الأولى تتضمن التأكد من بيانات الموظف، والثانية تتضمن تفعيل الخدمات الإدارية الآلية على البوابة الخاصة بالخدمة المدنية.

كما يود الديوان الإيضاح أن الإشارة بالخبر أن وجود مشروعين يعني عدم الإلمام بمشروع النظام المتكامل الجديد، فهو مشروع واحد يتضمن عددا كبيرا من الخدمات.

مع العلم أنه في الوقت الحالي يعمل النظام المتكامل الجديد بكل طاقته وخدماته ليستفيد منها كل موظفي الجهات الحكومية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".