الدعيج لـ الجريدة•: نقل نيابتي العاصمة وسوق المال إلى المبنى الجديد بالشويخ الإدارية الأحد

أعلن رئيس اللجنة المختصة بتسلّم وتشغيل مبنى مجمع النيابة العامة المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، بدء النيابة العامة الانتقال تدريجيا الى مبنى المجمع الذي تم افتتاحه مطلع العام الجاري، على أن تكون أولى مراحل الانتقال لنيابتي العاصمة وسوق المال الأحد المقبل الموافق 23 يونيو الجاري، في حين ستنتقل نيابة الإعلام والمعلومات والنشر في السابع من يوليو المقبل.

وأضاف المستشار الدعيج لـ "الجريدة"، أنه سيتم لاحقا تحديد جدول زمني لانتقال نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، وكذلك مكتب وإدارة المستشار النائب العام والمحامين العامين والنيابة الكلية الى المبنى الجديد الذي يقع في منطقة الشويخ الادارية، لافتا الى أن باقي النيابات ستبقى في محافظتها عدا نيابات الاموال العامة والشؤون التجارية التي ستنتقل إلى المبنى المجاور لمجمع النيابة العامة.

وأوضح أنه تقرر نقل نيابة المخدرات والخمور إلى محكمة الجهراء بدلا من مكانها الحالي في منطقة الرقعي، وسيتم إعلان موعد ذلك، في حين سيتم نقل نيابة الاحوال الشخصية الموجودة حاليا في قصر العدل الى مبنى محكمة حولي، على أن يتم إعادتها الى قصر العدل فور انتهاء مبناه الجديد من عملية الإنشاء.

مزايا المبنى

وبين الدعيج أن مبنى مجمع النيابة العامة الجديد تم إنجازه خلال ثلاث سنوات تقريبا تحت اشراف وزارة الاشغال، وهو، بحسب المختصين، يعد اول مشروع حكومي لم يتم اجراء اي اعمال تغييرية فيه، فضلا عن تمتع المبنى بأجهزة الامن والسلامة والكاميرات وانظمة دقيقة تتناسب مع طبيعة الحماية التي يجب أن يحظى بها المبنى القضائي.

ولفت إلى أن المجمع مبني على مساحة 66 ألف متر مربع، ومكون من عشرة طوابق، منها مقار لنيابات العاصمة وسوق المال والاعلام والتنفيذ الجنائي والتعاون الدولي والنيابة الكلية ومكتب النائب العام والمحامين العاميين، فضلا عن أن المبنى يضم 42 نظارة أمنية لإحضار المعروضين على النيابة، منها 27 نظارة رجالية، و15 نظارة نسائية، مشيرا الى ان عدد المكاتب المتوافرة في المبنى لا تقل عن 500 مكتب، إضافة إلى توفير كل المستلزمات التي تسمح بالعمل من أجهزة وطابعات، فضلا عن استكمال بعض الاجهزة لاحقا لمكاتب أخرى.

وأوضح أن المبنى سيعمل على تطبيق نظام عدم إدخال أي مراجع إليه ما لم تكن لديه موافقة مسبقة من النيابة المختصة تسمح له بالدخول، كما أن المبنى سيسمح بدخول المحامين شريطة وضعهم لهويات المحاماة، فضلا عن توفير المجمع لمصعد خاص للمحامين ومواقف سيارات في السرداب، الى جانب مواقف أعضاء النيابة والموظفين، وستتسع هذه المواقف لـ 570 سيارة.

وقال المستشار الدعيج، انه تم توفير مكتب يتبع إدارة التوثيق في وزارة العدل داخل مبنى مجمع النيابة لإصدار التوكيلات للمحامين، وذلك بهدف مساعدتهم في تمثيل الاشخاص في تحقيقات النيابة العامة، أو لإصدار بعض الإقرارات التي تصدر أمام الموثقين والتي تساعدهم خلال مراجعتهم لمجمع النيابة العامة.