200 مليون دينار كلفة إسقاط «طرح الثقة»

بعد سحب توقيعه من طلب طرح الثقة بوزير المالية د. نايف الحجرف أثناء جلسة مناقشة استجوابه من النائبين د. بدر الملا ورياض العدساني، مما تسبب في إسقاط الطلب باعتباره الموقع رقم 10 عليه، حصل هايف من مؤسسة التأمينات الاجتماعية على فاتورة السحب، بموافقتها على اقتراحه بإسقاط فوائد قروض المتقاعدين، والذي تصل كلفته إلى نحو 200 مليون دينار.

وعقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس، بمشاركة المدير العام لـ«التأمينات»، قال هايف إن المؤسسة وافقت من حيث المبدأ على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن فوائد قروض المتقاعدين، و«تم التوصل إلى تقارب كبير في الرأي» بهذا الصدد، بانتظار رفع التقرير النهائي الأحد المقبل بحضور وزير المالية.

وأضاف هايف أن ممثلي «التأمينات» اقترحوا تغيير المصطلح الوارد في التعديلات من رد الفوائد إلى إسقاطها، و«هذا لا مشكلة فيه لدى النواب»، مؤكداً أن قيمة الفوائد ليست الكبيرة مقارنة بالسوابق التي حدثت، «إذ أسقطت المؤسسة في عام 2005 قرابة 450 مليون دينار».

وذكر أن الفوائد الحالية تتجاوز 200 مليون بقليل، أي أقل من نصف ما أُسقِط سابقاً، مبيناً أن ممثلي «التأمينات» لا توجد لديهم مشكلة في هذا الجانب، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ذلك المبلغ، كما تحملت في السوابق التي حصلت نتيجة الغزو أو عام 2005.

بدوره، قال مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري إن «التأمينات» لم تقدم أي موقف من المقترح المتعلق «بإلغاء الفوائد الربوية على قروض المواطنين أو ما يعرف بالاستبدال»، مشيراً إلى أن ما تم في الاجتماع هو مجرد تبادل الأفكار والتصورات.

وصرح الكندري بأن اللجنة لا تملك أي قرار يمكن أن تتحدث عنه الآن، وهناك اجتماع سيُعقَد الأحد تتبلور فيه كل الأمور بعد أن تقدم المؤسسة البيانات المطلوبة.

وماذا إن أبدت المؤسسة موافقتها، كما ذكر النائب محمد هايف؟ أجاب الكندري بأنه «لا يوجد أي شيء واضح، ومن حق التأمينات دراسة المقترحات والتصورات وتجهيز البيانات المالية لمناقشتها الأحد المقبل مع مقترح أحد الزملاء الذي يطالب بإلغاء الإستبدال وزيادة قيمة القرض الحسن إلى أكثر من 7%»، مضيفاً: «سنأخذ من الحكومة كل ما نستطيع من أجل المواطن».