قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الخميس إنه ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان وتعهد "بحل حاسم" قريبا لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ 24 بالمئة.

وفي العام الماضي رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى بعض من أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم للصعود فوق 25 بالمئة. وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين إلى 18.71 بالمئة، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود بينما ما زالت الليرة ضعيفة.

Ad

وأشار اردوغان، الذي انتقد سياسة تشديد الائتمان رغم أنها حظيت بإشادة من المستثمرين، إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنوك مركزية رئيسية أخرى تحولت إلى نهج أكثر تيسيرا لسياستها النقدية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي 2.25-2.50 في المئة.

وقال اردوغان للصحفيين في اسطنبول "في بلدي للأسف، سعر الفائدة 24%. هذا لا يمكن أن يحدث. لذلك فإننا سنجلب قريبا حلا حاسما... يجب على تركيا أن ترجع عن سياسة أسعار الفائدة هذه بطريقة متأنية جدا".

وأضاف أنه يعارض أسعار الفائدة المرتفعة لأنها تذكي التضخم- وهو رأي يتناقض مع النظرية الاقتصادية- ولأنها تكبح الاستثمار والتوظيف.

وفيما يرجع جزئيا إلى مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي عن الضغط السياسي، خسرت الليرة التركية حوالي 30 في المئة من قيمتها العام الماضي وتراجعت 9 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

واتخذت تركيا، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بضع خطوات لحماية الليرة. وقال حليف رئيسي لأردوغان يوم الأحد إن تركيا في حاجة إلى نظام "جديد وعادل" للصرف الأجنبي.
تركيا رويترز