«التوظيف» إلى دور الانعقاد المقبل

في وقت أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة ملف التوظيف بناءً على طلب نيابي موقع من عشرة نواب، أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل استعداد الحكومة لمناقشة هذه القضية مجدداً في دور الانعقاد المقبل؛ حرصاً منها على التعاون مع المجلس، وليتسنى لإجراءاتها دخول حيز التنفيذ.

وصرحت العقيل، أمس، بأن الحكومة استعرضت سياستها في «التوظيف» بجلسة 17 أبريل الماضي، واستمعت خلالها للملاحظات والاقتراحات النيابية التي من شأنها المساهمة في تعديل التركيبة الوظيفية بين القطاعين الأهلي والخاص، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع كفاءتها الوظيفية في الأجهزة الحكومية.

وأضافت أن تلك الجلسة انتهت إلى إقرار المجلس لـ 15 توصية لمعالجة القضية، وهو ما تأخذه الحكومة على محمل الجد، مبينة أنها تدرس التوصيات النيابية ووضعها حيز التنفيذ لا سيما فيما يتعلق باستخدام الكفاءات الوطنية بدلاً من الاستعانة بالخبرات الخارجية، وتحديد نسب محددة لعمل الوافدين، إلى جانب تطوير نظام التوظيف المركزي الحالي.

إلى ذلك، قال الغانم، في تصريح أمس، إن جلسة الاثنين المقبل ستكون لإقرار مجموعة من القوانين، مثل «المناقصات» و«التأمين»، في المداولة الثانية، فضلاً عن تلك التي تتنظر الإقرار ولا تحتاج الى تعديلات كثيرة، مثل قانون الشركات و«حقوق المؤلف»، و«الشهادات المزورة» و«أعضاء هيئة التدريس» و«الجامعات الحكومية» و«المحاماة».