الكويت تدعو الى إصلاح قطاع الأمن والملكية الوطنية في العالم

دعت الكويت اليوم الجمعة إلى إصلاح قطاع الأمن والملكية الوطنية في جميع أنحاء العالم من خلال التعاون بين مختلف الدول والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

جاء ذلك في مداخلة الكويت التي ألقتها السكرتير الأول جواهر إبراهيم دعيج الصباح في اجتماع الفريق العامل لمنع نشوب النزاعات وحلها في أفريقيا والتابع لمجلس الأمن بعنوان «الأسباب الجذرية للصراع في أفريقيا: إصلاح قطاع الأمن والملكية الوطنية».

وقالت الصباح إن مجلس الأمن أقر في قراريه 2157 و2086 بالدور المركزي للملكية الوطنية ووجود صلة وثيقة بين إصلاح قطاع الأمن والملكية الوطنية بما في ذلك سيادة القانون كما أكد أن تحديد طبيعة المساعدة يعتبر خياراً أصيلاً للدولة المعنية.

وأضافت أن المجلس شدد على أهمية مراعاة وجهة نظر الدولة في صياغة ولايات عمليات حفظ السلام وأن نجاح أي عملية إصلاح لقطاع الأمن تتوقف على عدة عوامل إذا توافرت فستثمر نتائج إيجابية.

وفي هذا الصدد أكدت على بعض العناصر المساهمة في نجاح إصلاح قطاع الأمن وهي ضرورة تعاون وتضافر جهود الأطراف الحكومية والأمم المتحدة وأصحاب المصلحة بالإضافة إلى التعاون بين الدولة المعنية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في كافة برامج وسياسيات الإصلاح كما قد يتطلب إصلاح القطاع الأمني التعاون مع لجنة بناء السلام وصندوق بناء السلام.

وأوضحت أن العنصر الثاني يتعلق بالتأكيد على الحق السيادي للدولة في تحديد نهج الإصلاح ما يؤكد عدم وجود نموذج واحد فقط للإصلاح فلكل دولة طبيعتها وخصائصها وظروفها.

ورأت أنه من الأهمية بمكان اتساق عمليات إصلاح القطاع الأمني مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وذلك مع التأكيد على إشراك كافة أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الهدف الرئيسي لها وهو تعزيز دور الوقاية.

كما لفتت إلى أن أي عملية بناء سلام وإرساء للاستقرار وتوطيده في منطقة تعاني من التوترات لا بد أن تكون خطة شاملة لبناء السلام وحفظه واستدامته بمعنى آخر وجود رؤية وطنية وحوار وطني ومساع مصالحة مع احترام حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة.

وختمت بالقول إن العنصر الخامس هو أن الضعف الذي تعاني منه بعض القطاعات الأمنية لا يزال يهدد الأمن والسلم الدوليين «ونتطلع لأن يكون للاصلاحات التي يقوم بها الأمين العام الأثر الإيجابي على إصلاح هذا القطاع».