«البورصة»: تخفيض رأس المال لا يستدعي انتقال الشركة من سوقها

أكدت مصادر رقابية أن تخفيض رؤوس أموال الشركات بغرض إطفاء الخسائر أو توزيعها على المساهمين كسلوك لجأت إليه بعض الشركات أخيرا لا يدعو إلى انتقال الشركة من السوق الرئيسي الى المزادات، نظرا لانخفاض بعض رؤوس أموال هذه الشركات عن 10 ملايين دينار، مستدركة أن رأس المال لا يمثّل عاملا لتصنيف الشركات بين الأسواق الثلاثة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت مصادر مطلعة

لـ "الجريدة" إن هناك شركات تتداول في بورصة الأوراق المالية، ورأسمالها أقل من 10 ملايين دينار، ولم يتم نقلها الى أسواق أخرى نتيجة انخفاض رأسمالها، مشيرة الى أن بعض الشركات المدرجة الى تخفيض رأسمالها بنحو 100 مليون، وتوزيعه على المساهمين بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة، لكونها تملك نسبة متوافرة من السيولة، وليست لديها القدرة على الدخول في استثمارات جديدة.

وأوضحت المصادر أن هذه الشركات تواجه ضغوطا كبيرة من مساهميها، لعدم تمكّنها طوال الفترة الماضية من الاستفادة من السيولة المتوافرة لديها، والدخول بها في استثمارات جديدة، مرجعة ذلك الى ضيق الفرص الاستثمارية وأزمة سوق الأوراق المالية المستمرة، وعدم توافر القنوات والأدوات الاستثمارية التي يمكن لها تحقيق عوائد من جراء الدخول فيها.

وأضافت أن بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية لجأت إلى إجراءات جديدة من شأنها تخفيف العبء عن ميزانياتها، من خلال إجراء تخفيض رأس المال بشكل إيجابي دون التأثير على حقوق المساهمين، إذ بلغ عدد الشركات التي لجأت إلى خيار تخفيض رأسمالها وتوزيعه على مساهميها، بعد الحصول على موافقة سابقة من هيئة أسواق المال.

وذكرت أن جهات رقابية لاحظت ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة لدى بعض الشركات، مما يشير الى وجود وفرة في "الكاش" المتوافر في ميزانيات هذه الشركات، وعدم قدرتها على الدخول في أي استثمارات جديدة، مشيرة الى أن هناك إصرارا من مجالس إدارات هذه الشركات لتخفيف كاهل السيولة عن عاتقها، خاصة أنها باتت في موقف مُحرج لا تحسد عليه أمام مساهميها، بعدما تحججت خلال السنوات الماضية باحتفاظها بالسيولة المتوافرة لديها لتوجهها لتوسيع رقعتها الاستثمارية، وبالتالي باتت في مأزق أمامهم، لأنهم أتاحوا الفرصة أمامهم لذلك، ولم يقوموا بأي جديد يصب في مصلحة الشركة ومساهميها.

وأكدت المصادر أن السوق الكويتي يزخر بفرص استثمارية مجدية، واستطاعت بعض الشركات تحقيق إيرادات ونتائج تشغيلية، خصوصاً الشركات التي لديها أداء حقيقي واستثمارات قوية، لافتة الى أن تكدس هذه السيولة لدى هذه الشركات يشير الى وجود مشكلة حقيقية في كيفية التصرف والاستفادة من الأموال المتراكمة، إذ غابت الاستراتيجيات ودراسات الجدوى التي يمكنها أن تفصل في مستقبل الشركة وحاجاتها لتوزيع السيولة المتوافرة لديها على المساهمين، أو الدخول في استثمارات وفرص جديدة.

وأشارت إلى أن أغلب الشركات التي يمكن لها أن تطبق تلك الاستراتيجية هي التي تمتلك أرباحاً، ولا خسائر متراكمة عليها تحتاج إلى إطفائها من خلال الاحتياطيات وأسهم الخزينة ورأس المال، فضلاً عن الشركات التي انخفضت فرصة توسعاتها، واقتصرت أنشطتها على ممارسة أنشطة محددة بعينها لا تحتاج إلى هذا الكم أو الوفر في رأس المال الذي يزيد من أعبائها أمام المساهمين الذين يطالبون بتوزيعات وأرباح تعادل رؤوس أموالهم المستثمرة في هذه الشركات.

حلول جديدة

وأشارت المصادر إلى أن هناك شركات أوجدت الحلول وخلقت الفرص لزيادة إيراداتها التشغيلية عن طريق نماذج عمل جديدة تمت من خلال بلورة أفكار جديدة، مثل مساعدة ودعم حقوق الأقلية في الشركات غير المدرجة عن طريق تقديم خدمات معيّنة لهم، سواء للتخارج أو تكوين تحالفات بشأن حجز مقاعد لهم في قرار مجلس الإدارة، وهناك نماذج شركات أخرى طرحت مشروع إدارة الجمعيات العمومية بشقيها؛ العادية وغير العادية، إضافة الى أن هناك شركات استطاعت تحقيق نتائج إيجابية في بعض القطاعات المحددة، حيث باتت تركز على الأصول المدرجة والاستثمارات الخاصة المتمثلة في قطاعات التعليم والصحة والغذاء، واتجهت شركات استثمارية أخيرا إلى تفعيل رخصة نشاط التمويل بعد دراسة متأنية، إذ بدأت تبحث في تمويلها عن تقديم حلول تمويلية نوعية للعملاء، مع التركيز على قطاعات محددة مثل القطاع التعليمي أو التكنولوجيا، فضلاً عن وجود نماذج عمل جديدة مثل إمساك الدفاتر للشركات التابعة والزميلة، رغبة في مساعدة إدارة هذه الشركات على تقييم أنشطتها وإدارة شركاتها بشكل فعال يضمن تحقيق إيرادات تشغيلية من خلال الرسوم والعمولات.

تنظيف الميزانية

وعلى الرغم من اقتراب مرور 10 سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 مازالت هناك شركات تتجه إلى إطفاء خسائرها المتراكمة عن طريق تخفيض رأس المال، أو من خلال علاوة الإصدار، أو من الاحتياطيات، أو من خلال أسهم الخزينة، إذ بلغ عدد الشركات التي لجأت إلى خيار خفض رأس المال رغبة في إطفاء خسائرها المتراكمة طوال السنوات الماضية.

وأضافت أنه مع بدء الأزمة المالية العالمية، اضطرت بعض الشركات إلى اتباع العديد من الإجراءات المحاسبية، التي من شأنها تنظيف الميزانيات، بعدما أُثقلت طوال سنوات الرواج السابقة، وتتمثل هذه الإجراءات في الأخذ من المخصصات مقابل الديون والاستثمارات المشكوك فيها من مجمل الأرباح، التي يتم تحقيقها أو إعلان خسائر غير محققة نتيجة اتباع معايير محاسبية محددة مثل المعيارين 37 و39.