العقيل تطالب المجلس بسرعة إقرار القوانين في جدول الأعمال

أحالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تقرير المتابعة السنوية 2018-2019 "قبل الحساب الختامي" إلى مجلس الأمة.

وقالت العقيل، في التقرير السنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية 2018-2019، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن التقرير يأتي في إطار الالتزام بالمادة 10 من القانون 7 لسنة 2016 بشأن التخطيط التنموي، والتي تنص على "يقدم الوزير المختص إلى مجلس الامة تقارير المتابعة ربع السنوية بعد عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واعتمادها من مجلس الوزراء".

وأشارت الى أن هذا يعتبر التزاما من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وتقوم به في اطار اختصاصاتها الفنية والتزامها القانوني، وقبل هذا وذلك واجبها الوطني.

واضافت أن منظومة متابعة الخطة الإنمائية متوسطة الاجل والخطط السنوية المنبثقة عنها ترتكز على نظام آلي تفاعلي بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكل الجهات المشاركة في خطة التنمية، ويقوم بمتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية والمؤشرات الدولية ومستهدفات الخطة الانمائية متوسطة الاجل، إضافة لمتابعة البرنامج التشريعي التنموي للخطة الإنمائية متوسطة الأجل، والأولويات التشريعية المقترحة لبرنامج عمل الحكومة.

مواجهة التحديات

وتابعت: "كما ان اهم اهداف نظام المتابعة التفاعلي هو اكتشاف ومواجهة التحديات التي تعترض مشروعات التنمية أولا بأول، باستحداث آليات عملية بين الجهات الرئيسية ذات الصلة، مثل المجلس البلدي وبلدية الكويت والاجهزة الرقابية، بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، بصفتها الجهة الموكل اليها متابعة تنفيذ مشروعات الخطة والتنسيق بين هذه الجهات".

واستدركت: "يأتي التقرير لمتابعة خطة التنمية السنوية 2018-2019، وهي السنة الرابعة للخطة الانمائية متوسطة الاجل، ليكشف ما تم خلال الفترة من 1 ابريل 2018 الى 31 مارس 2019، مقارنة بالوضع في بداية السنة، ويكشف التحديات التي واجهت المشروعات، ونسب انجازها ونسب انفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035".

ركائز التنمية

وأضافت أن التقرير يشتمل على 5 أجزاء رئيسية يسبقها ملخص تنفيذي، وذلك كما يلي: الجزء الأول: متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2018/2019 بحسب ركائز التنمية الـ7، والجزء الثاني: الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، والجزء الثالث: المتطلبات التشريعية، والجزء الرابع: التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والجزء الخامس: متابعة المؤشرات الدولية.

وقالت في ختام مقدمة التقرير "ينتهي التقرير بعرض لأهم النتائج والتوصيات، ثم الملاحق التفصيلية لنتائج نظام المتابعة الآلي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفقا لما ورد من الجهات المنفذة للمشروعات، وتم اعتماده من مسؤوليه".

وكشفت العقيل في تقرير الخطة فيما يخص المتطلبات التشريعية أن تضمن البرنامج التشريعي 51 مشروع قانون منها 43 تضمنتها الخطة الإنمائية الثالثة (بعد دمج عدد من التشريعات وإلغاء آخر لتغير توجهات وأولويات التنمية)، إضافة إلى عدد آخر أضيف بعد إقرار الخطة الإنمائية عام 2015، تضمنتها وثائق أخرى مثل برنامج عمل الحكومة الصادر في مارس 2018، وبرنامج الاستدامة المالية، وهو ما رفع عدد التشريعات المقترحة المدرجة بالنظام الآلي لمتابعة خطة التنمية إلى 51 تشريعا (وهو عدد يخضع للتغيير تبعاً للمستجدات والأولويات التنموية).

وأوضحت أن من بين هذه التشريعات الـ51 تم إقرار 16 تشريعا حتى نهاية السنة المالية 2018/2019، في حين يوجد 16 تشريعا تتداول داخل أروقة مجلس الأمة، وهو ما يعني انتهاء الحكومة من أكثر من نصف عدد التشريعات الإجمالية (57%)، في حين هناك تشريع تحت المناقشة بمجلس الوزراء، وتشريعان في مرحلة الصياغة والمراجعة بإدارة الفتوى والتشريع، إضافة إلى 16 تشريعا مازالت في مرحلة الإعداد لدى الجهات المعنية بهذه التشريعات، ويحتاج الأمر إلى الإسراع في الانتهاء منها.

توصيات التقرير

وجاءت توصيات خطة المتابعة كما يلي:

- ضرورة اسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 16 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لانجاز البرنامج التشريعي للخطة الانمائية متوسطة الأجل (2015 /2016 - 2019 /2020)، وخاصة مع التعديلات التي استحدثت عليه بإضافة مشروعات قوانين جديدة من برنامج عمل الحكومة ووثيقة برنامج الاستدامة المالية وهي مشروعات ظهرت الحاجة الملحة لها خلال الفترة السابقة.

- حث مجلس الأمة على الإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس او قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية والتي يبلغ عددها 13 مشروعاً من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية، وذلك لارتباط انجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها.

- ضرورة وضع حد لتعثر الانفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2018 /2019 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف، وخاصة أن نسبة الانفاق هذا العام اقل من العام السابق 2017 /2018.

- ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص حيث ما زال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ويحتاج الامر إلى زيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الاعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.

- حث الجهات المشاركة في الخطة على استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، إذ تبذل الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الانمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الانجاز نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا.

- ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهة المشروعات الواردة في الخطة حيث هناك مشروعات تعاني تأخيرا كبيرا في جداولها الزمنية رغم عدم تسجيل الجهة أي معوقات تواجه تلك المشروعات.

- دراسة أسباب عدم تحقيق المستهدفات السنوية للخطة الانمائية ومناقشة الجهات لمعرفة أسباب عدم تحقيقها والتوصل إلى حلول عاجلة حتى يتسنى تحقيق الأهداف الإنمائية للخطة.

1- بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2018/2019 بنهايتها 71 في المئة بانخفاض قدره 15.4 في المئة عن مثيلتها في العام السابق.

2- تتركز مشروعات الخطة السنوية 2018/2019 في المرحلة التنفيذية بنسبة 55 في المئة بزيادة 1 في المئة عن مثيلتها بالخطة السنوية 2017/2018.

3- انخفض عدد المشروعات التي لم تبدأ بعد بنهاية الخطة السنوية 2018/2019 لتصل إلى 3 مشروعات، تمثل نسبة 2 في المئة من اجمالي عدد مشروعات الخطة، وهي أقل من مثيلتها في العام السابق.

4- يوجد 18 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2018/2019، 39 في المئة منها في المرحلة التفيذية.

5- نسبة الإنفاق على مشروعات ركيزة رأسمال بشري إبداعي هي الأعلى من بين ركائز الخطة، حيث بلغت 94 في المئة بنهاية سنة الخطة، تليها مشروعات ركيزة اقتصاد متنوع مستدام بنسبة 82 في المئة، كما أن نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي بلغت اقصاها 100 في المئة، وهي الأعلى من بين برامج الخطة، تليها مشروعات برنامج إصلاح اختلالات سوق العمل 95 في المئة.

6- تمثل التحديات الإدارية 36 في المئة من إجمالي التحديات، وهي النسبة الأكبر، ومن أبرز هذه التحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة، وتعدد الجهات المانحة لها، وبطء الدورة المستندية للاجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق - الكهرباء والماء - للمشروع.

7- 79 في المئة من اجمالي تحديات تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطة 2018/2019 تم التغلب عليها.

8- بلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية في الخطة السنوية 2018/2019 بنهايتها نحو 76 في المئة من إجمالي الاعتمادات السنوية البالغة نحو 3.1 مليارات دينار بزيادة 27 في المئة عن الربع السابق.

9- 31 في المئة من التشريعات تم صدورها، بينما 27 في المئة منها لدى مجلس الأمة في المقابل يوجد 16 تشريعا لدى الجهات 10 منها تتعلق بركيزة اقتصاد متنوع مستدام.

10- بلغ عدد المشروعات في الخطة السنوية 2018 /2019، 132 مشروعاً، 42% منها تتوافق مع المخطط الزمني للتنفيذ، و53% منها متأخرة عن المخطط الزمني للتنفيذ، في حين توجد 6 مشروعات تتقدم عن الجدول الزمني للتنفيذ (تسبق المخطط).

11- بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها بنهاية سنة الخطة 9 مشروعات، جميعها تطويرية، من بينها مشروع جديد هو المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

12- من بين المشروعات التي تم الانتهاء منها 6 مشروعات ليس لها اعتمادات مالية خلال سنة الخطة 5 منها ضمن ميزانية الجهة.

13- عدد المشروعات التي لم تبدأ 3 مشروعات جميعها ليس لها اعتمادات مالية خلال سنة الخطة، من بين هذه المشروعات مشروع مستمر وهو مشروع مراكز الفتيات.

14- 21% من المشروعات ليس لها اعتمادات مالية خلال سنة الخطة ويبلغ عددها 28 مشروعاً.

15- 27% من مشروعات الخطة (36 مشروعاً) رصدت لها اعتمادات مالية خلال سنة الخطة، الا انها لم تنفق اية مبالغ (نسبة انفاقها صفر).

16- 12% من مشروعات الخطة (16 مشروعاً) تخطت نسبة انفاقها 80%، من بينها 7 مشروعات بلغت نسبة الانفاق عليها اقصاها 100%.