التأشيرة مرة أخرى

سبق أن كتبت عن المعاناة التي تواجه المواطنين الذين يرغبون في السفر لبعض الدول مع أسرهم أثناء الإجازات، وخصوصا إجازة الصيف الطويلة، ففي السابق كانت المعاناة في الحصول على التأشيرة، ولكن قامت بعض السفارات بتنظيم العملية، وحسنّت من خدماتها، وبعضها مازالت في حاجة لتحسين خدماتها للمواطن الكويتي وغيره من الجنسيات الأخرى.

عمدت بعض السفارات إلى تخفيف العبء عنها في إصدار التأشيرة دون المرور إلى السفارة، وأوكلت العملية إلى مكاتب تجارية تمثل السفارات، وذلك برسوم أخذت تزداد مع مرور الزمن وأثقلت ظهور المواطنين وغيرهم، ولا شك أن ذلك قد سهل الأمر بعض الشيء، وخفّف من المعاناة بالانتظار الطويل خصوصا في الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

إن الرسوم التي تفرضها السفارات عن طريق هذه المكاتب التجارية مبالغ فيها، وترهق كاهل رب الأسرة الذي يسافر مع أفراد أسرته، وتتبع هذه المكاتب سياسة فرض سعرين مختلفين للغرض نفسه، وابتدعوا كلمة عاجل وسعره أغلى من العادي لإصدار التأشيرة، فلو أنهم فرضوا سعراً واحداً وحسنوا خدماتهم وقصروا مدة الانتظار بدلا من أسبوعين أو ثلاثة وجعلوها أسبوعاً كحد أقصى خصوصاً أن التواصل بين السفارات ودولها يتم بوسائل متطورة، وهذا يخفف على طالب التأشيرة.

ومن المعاناة التي تواجه طالب التأشيرة أن أرباب الأسر غالبا ما يكون عددهم أكثر من أربعة أو خمسة أشخاص وبعضهم قد يذهب للعلاج ويحتاج إلى مساعدة من بعض العاملين لديه، فنجد أن التأشيرة تمنح لبعض أفراد العائلة وتُحجب عن البعض الآخر مما يسبب الإرباك لهذه الأسرة، لأنها دفعت رسوم السفر من تذاكر وفنادق وغيرها، علما أن الرسوم لا تسترجع في حال رفض منح التأشيرة، مما يكبّد رب الأسرة مبالغ كبيرة، ولا أعرف بأي حق تأخذ هذه المكاتب ومن ورائها السفارات المعنية هذه المبالغ بدون وجه حق، فعلى وزارتي التجارة والخارجية التدخل لاسترجاع هذه المبالغ التي أُخذت بدون وجه حق.

بعض السفارات عندما تصدر التأشيرة تكون مدتها ٦ شهور، وهذه غير كافية لأن سفارات أخرى تمنحها بمدد أكثر، فتسمح للمواطن بالسفر دون أن يحمل همّ إصدار التأشيرة مرة أخرى خلال فترة قصيرة ويدفع مبالغ مرة أخرى.

فالسفارات التي تعفي المواطن من التأشيرة لدخول بلدها تستحق الشكر والتقدير لأنها أراحت المواطن وشجعته على زيارة تلك البلدان، ومن معاناة المواطن عندما يذهب إلى بعض البلدان أنه يفاجأ بأنها لا تسمح له بالإقامة أكثر من ثلاثة أشهر، ولا تمدد إلا لمن جاء بتأشيرة بغرض العلاج، علما أن كثيراً من المواطنين لديهم سكن ويدفعون الضرائب وغيرها حسب قوانين تلك الدول، فيجب أن يسمح لهم بمدة أطول. فإذا تحدثنا عن الدول لعربية فإن أغلبها تسمح للمواطن الكويتي بدخول أراضيها بدون تأشيرة، وهذه الدول لها التقدير والاحترام، كما أن بعض الدول العربية التي يؤمها الكويتيون صيفاً في حاجة لتقديم التسهيلات أكثر لبعض من لديهم سيارات تحمل لوحات كويتية إلى جانب حل موضوع انقطاع الكهرباء والماء، وكذلك تحسين الخدمات الأخرى، لأن تشجيع السياحة وتحسين الخدمات يزيد من الدخل القومي لأي دولة. والشيء بالشيء يذكر فإن الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية وسفاراتنا وقنصلياتنا تعطي تعليمات للمواطنين تساعدهم في سفرهم لبعض الدول، وتبين لهم القوانين والإجراءات، وما هو مسموح وما هو محظور، لتجنبهم المساءلة القانونية، كما أن نشر أرقام هواتف السفارات والقنصليات يساعد المواطن في الاتصال في حال طلبه المساعدة، ويبذل أعضاء السفارات والقنصليات قصارى جهدهم لمساعدة أي مواطن في حاجة للمساعدة، لأنهم الجنود المجهولون الذين يؤدون عملهم بصمت لخدمة مواطنيهم، فهؤلاء يستحقون التقدير والاحترام، والله يوفقهم لأداء مهام عملهم لخدمة الكويت والحفاظ على سمعتها.