النواب غير راضين عن مجلسهم!

وقال النائب صالح عاشور لـ«الجريدة» إن «المراقبين والسياسيين غير راضين عن أداء المجلس الحالي، لا تشريعياً ولا رقابياً»، مبيناً أن «هناك تشريعات مهمة لم تُنجَز، مثل إسقاط القروض وضم كبار السن إلى بطاقة عافية وتخفيض سن المساعدات إلى 45 سنة، فضلاً عما يتعلق بالرسوم والخدمات والمستويين التعليمي والصحي».

ورأى عاشور أن القوانين التي يتم عرضها «شكلية وأكثرها لا يمس المواطن»، ولذا فالناس «غير راضين» تشريعياً ورقابياً، معقباً: «حتى يرضوا فإنهم يحتاجون إلى بعض القوانين التي تمسهم مباشرة».

بدوره، أكد النائب رياض العدساني أنه غير راضٍ عن الجانب التشريعي، لأن «التشريعات متواضعة، وقد يكون حالها من حال بعض المجالس السابقة»، لكن فيما يخص الاستجوابات «في البداية كنت راضياً نوعاً ما، غير أنني بعد استجواب الوزير محمد العبدالله، لم أعد راضياً عن الأداء العام للاستجوابات».

أما فيما يخص الإحالات إلى النيابة، فقال العدساني إنه «غير راضٍ حتى هذه اللحظة، وعلى الحكومة أن تبذل جهداً، ففي كل الحالات كان هناك إصرار شديد من المجلس على إحالتها إلى الجهات القانونية، ومن ثم تستجيب الحكومة، لكن الأصل أن تبادر الحكومة إلى تلك الإحالات».

ولم تختلف النائبة صفاء الهاشم عن زميليها، إذ أكدت عدم رضاها تماماً عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، معربة لـ «الجريدة» عن أسفها على ذلك الأداء الذي «لم يكن في مستوى الطموح» أو يوازي «ما كنا نتوقعه أو يتوقعه المواطن، فضلاً عن الأداء الحكومي الذي جاء مخيباً للآمال».

وعلى الخط نفسه، رأى النائب نايف المرداس أن ما حققه المجلس في هذا الدور «لم يكن في مستوى طموح النواب، والشعب بشكل عام»، معتبراً أن هناك تقصيراً من المجلس والحكومة في مناقشة وإنجاز القوانين الملحة التي يحتاج إليها الشعب، خصوصاً فيما يتعلق بالتوظيف والإسكان وأسعار البنزين وتطوير الخدمات الأخرى».

وقال المرداس لـ«الجريدة» إنه غير راضٍ عن أداء السلطتين، «فهناك قوانين شعبية كان يجب أن تكون لها الأولوية بالإقرار، لاسيما بعد إنجازها من قبل اللجان البرلمانية المعنية»، متمنياً أن تسفر الجلسات الأخيرة في هذا الشهر عن إقرار أكبر عدد من القوانين التي تساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن وتدعم التنمية في البلاد وتعالج المشكلات الخدمية القائمة.

وأضاف المرداس أن «ما نصبو إليه، نواباً ومواطنين، الوصول إلى ما يفرح المواطن بإنجاز قوانين تخدمه وتحقق المصلحة العامة، لاسيما أن هناك توافقاً نيابياً- حكومياً على إقرار أكثر من 7 تشريعات جديدة يجب أن ينجزها المجلس»، مطالباً الحكومة بالتعاون التام خلال الجلسات المتبقية للخروج بما يسعد المواطن.