قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الإنسان طلال المطيري إن تحسن تصنيف الكويت في تقرير حالة الاتجار بالبشر جاء نتيجة جهود مكثفة بذلت على مدار العام الماضي، من أجل مكافحة الاتجار بالبشر.

واضاف المطيري، في تصريح صحافي أمس، ان تلك الجهود التي تبذلها الكويت في مكافحة هذه الآفة الخطيرة تأتي من إيمانها المطلق والكبير بالتصدي لتلك الظاهرة.

Ad

وبين أن أغلب حالات الاتجار بالبشر في الكويت يتم نسجها في الدول المصدرة للعمالة، كنتيجة لعدد من العوامل، منها قلة الوعي لدى العامل في الاطلاع على عقد العمل وغيرها من الأمور التي تجعل الباحثين عن فرص العمل يتغاضون في بعض الأحيان عن بعض حقوقهم في سبيل الحصول على فرصة عمل.

واشار الى أن الكويت انشأت لجنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ويترأسها وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فهد العفاسي، "وهي لجنة تضم عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة، حيث استطاعت ان تحقق خلال فترة قصيرة رسم الأحداث التي ستبحث في الفترة المقبلة".

وأكد المطيري أن اللجنة تأتي نتيجة لتبني الكويت استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تم اعتمادها العام الماضي من قبل مجلس الوزراء، لكبح جماح عمليات الاتجار بالبشر التي تتم على أرض الكويت.

وأوضح أن الكويت لديها العديد من التدابير والاجراءات على الارض، والتي ساهمت في تحسين التصنيف، "منها اجراءات وزارة الداخلية في إنشاء إدارة تعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة الى القوى العاملة التي وفرت العديد من الضمانات للعمالة الاجنبية لاسترجاع حقوقهم".
ناصر الخمري الكويت