حرية التملك في القطاع المصرفي مكفولة عدا الحصص الاستراتيجية... تخضع لتقييم صارم

كشفت مصادر قانونية لـ «الجريدة»، أن آلية التملك في القطاع المصرفي تخضع لضوابط واعتبارات فنية بحتة، خصوصا فيما يتعلق بتملك الحصص الاستراتيجية، في أي مصرف محلي ما عدا الحصص التي تبدأ من 5 في المئة فما فوق فمتاح للجميع التملك والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية.

وتخضع الحصص والنسب الاستراتيجية لموافقات مسبقة من الجهة الرقابية الوحيدة، وهي البنك المركزي، الذي، بحسب المصادر، لا يخضع لأي ضغوط في استصدار أي موافقة كانت، نظرا لدوره المهم والاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية، والمهام التي يضطلع بها حيال السياسة النقدية في الدولة.

وأضافت المصادر، أن مثل هذه الموافقات تشتمل على موافقة تخص المستثمر الذي ينوي الدخول للبنك، كما تكون هناك دراسة فنية مطلوبة تتضمن رؤية المستثمر وأهدافه طويلة الأجل، والهدف الأساسي من الاستثمار، والدور والقيمة المضافة التي يمكن أن تنعكس على الكيان من خلال الاستثمار وغيرها من العوامل والاعتبارات.

على الجانب الآخر، أشارت المصادر الى أن الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي، لا تعمل تحت أي ضغط، وتعمل باستقلالية وحيادية تامة، ويعتبر «المركزي» كيانا فنيا بحتا وفقا لصميم عمله المتمثل في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وتنظيم ومراقبة أعمال الجهاز المصرفي، لاسيما في ضوء تزايد أهمية دور السياسة النقدية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

في سياق آخر، لفتت المصادر إلى أن الحصص الاستراتيجية في المصارف تخضع لاعتبارات دقيقة جدا ومعايير لا تحتمل اي تغاض عن أي ملاحظة مهما كانت، حيث تتم عملية التقييم بشمولية لا بشكل جزئي.

وشددت المصادر على أنه لا توجد أي تحفظات مسبقة عن أي مستثمر، لأن العبرة بالجانب الفني والموقف القانوني، موضحة أنه على سبيل المثال توجد 10 نقاط ومعايير لا بد أن يتم اجتيازها بالكامل وجميعها بنفس الأهمية.

وما ينطبق على الملكية في القطاع المصرفي ينسحب على الموافقات المسبقة ايضا على اعضاء مجالس الإدارات، التي تحتاج الى موافقات مسبقة أيضا، وعشرات الأسماء سبق ان تم رفضها أو شطبها أو الطلب منها الخروج من العضوية في حال الإخلال بأي مبدأ أو تجاوز أي معيار.

والجدير بالذكر، أن قرار وزارة التجارة الأخير الذي صدر بفتح سقف التملك أمام الأجانب في اسهم القطاع المصرفي صدر بعد تنسيق وتشاور مع البنك المركزي، ومن ثم عرض ومناقشة وموافقة من مجلس الوزراء، وهي كلها اجراءات تعكس حيوية وحساسية القطاع اقتصاديا، علما بأن فتح سقف التملك يعني حرية التملك الى نسبة محددة، وبعدها يتطلب الحصول على موافقة، ووفقا لنظام الإفصاح فهي تبدأ من 1 إلى ما دون 5 في المئة بعدها تبدأ ضرورة الموافقة للوصول إلى 5% أو أكثر.