صادق مجلس الشورى «البرلمان» الإيراني على الخطوط العريضة لمشروع قانون «استعادة الأموال غير الشرعية للمسؤولين».

ووافق على مشروع القانون 171 نائباً وعارضه 15، وامتنع 7 نواب عن التصويت من اجمالي 229 نائبا حضرو الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس في طهران، لمناقشة استعادة الأموال المنهوبة والمختلسة.
Ad