المعارضة السودانية توافق على المقترح الإثيوبي و«العسكري» يتحفّظ

أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان قبولهم إنشاء هيئة تتكوّن من أغلبية مدنية وتدير المرحلة الانتقالية، وفق الصيغة التي اقترحها الوسيط الإثيوبي محمود دقير.

وتقترح الخطة إنشاء الهيئة من 15 عضواً، يتوزعون بين ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، حسب ممثلي الحركة الاحتجاجية. وسيجب حالياً على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم تحديد موقفه من المقترح.

وقال القيادي في الحركة الاحتجاجية بابكر فيصل للصحافيين: "نعتقد أنّ موافقتنا على المقترح بمنزلة خطوة كبيرة لتحقيق أهداف الثورة، وهي الحرية والعدل والسلام".

وأضاف فيصل أنّها "ستضع البلاد على المسار الصحيح لإطلاق المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى ديمقراطية مستدامة".

وسيمثّل سبعة من أصل ثمانية مدنيين "تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير"، وفق ما قال أحد ممثلي التحالف أمجد فريد.

وأفادت مصادر «العربية» بأن الوسيط الإثيوبي أبلغ «العسكري» قبول قوى «الحرية والتغيير» للمبادرة الإثيوبية.

ووفق المصادر، فإن «المجلس العسكري طلب من الوسيط الإثيوبي دمج المبادرتين الإفريقية والإثيوبية وتقديمهما في مسودة واحدة تحت المظلة الإفريقية».

وأضافت «أن المجلس العسكري أبدى تحفظاً، لكن التحفظ غير مرتبط بتفاصيل التفاوض».

وأمس الأول، قال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقّب بـ "حميدتي"، إن "المجلس العسكري يسعى إلى الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، تفادياً لانجراف بلادنا، والاستفادة من تجارب دول الجوار".

وأضاف حميدتي في خطاب جماهيري بمنطقة أبرق شرق الخرطوم، "لن نقبل بمنح قوى الحرية والتغيير نسبة 67 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لفرض رأيهم".

وأعاد التأكيد أن "المجلس العسكري لا يسعى للسلطة ويستمد قوته من التأييد الشعبي"، متعهداً بـ "الوقوف على الحياد في تنظيم الانتخابات العامة خلال فترة أقصاها عام".

من ناحية أخرى، قال حميدتي إن "قوات الدعم السريع تابعة للجيش وتحمي الأوروبيين، عبر إغلاق الحدود لمنع تدفق ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى الدول الأوروبية، ومحاربة الإرهاب والتطرف"، داعياً أعضاء الكونغرس الأميركي والمسؤولين الأوروبيين إلى زيارة السودان للاطلاع على حقيقة الأوضاع عن قرب.

وتابع: "نقاتل مع الإمارات والسعودية، وقواتنا من أكبر القوات المشاركة في التحالف العسكري العربي، والأموال المدفوعة من الإمارات والسعودية دخلت البنك المركزي، ولم تدخل في جيب حميدتي أو غيره"، مضيفا أن "السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان من دون التدخل في شؤونه".

إلى ذلك، أمرت محكمة سودانية، أمس، السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري عقب عملية أمنية دامية استهدفت المحتجين خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في وقت سابق هذا الشهر.

وقطع المجلس العسكري الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.

وقال المحامي عبدالعظيم الحسن إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت. وأمس، أمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها.