«القوى العاملة»: 3465 ملفاً للمشروعات الصغيرة عليها 78858 عاملاً

كشف مدير إدارة خدمات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الهيئة العامة للقوى العاملة، فهد مراد، أن إجمالي عدد ملفات الشركات المسجلة ضمن مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3465 ملفاً، مسجل عليها 7734 ترخيصاً باسم مبادرين مسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن أعداد العمالة المسجلة على التراخيص بلغت 78858 عاملاً.

وقال مراد، في حوار مع «الجريدة»، إن «هناك من يحاول التلاعب واستغلال الامتيازات بصورة خاطئة، والاستفادة منها على نحو غير قانوني، لذا تنسق الإدارة وإدارتا تفتيش العمل وتقدير الاحتياج لمتابعة ملفات أصحاب المشروعات الصغيرة والتفتيش عليها بصورة دورية، للتأكد من التزامها بتطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له»، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش أظهرت وجود حالات غير ملتزمة بتشغيل عمالتها في الأماكن المأذونة لهم، وتعمّد بعض أﺼحاب الأعمال الذين يستقدمون ﻋﻤﺎلا ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﺒﻼﺩ، ﺃﻭ يستخدمونهم من الداﺧﻞ ﻋدﻡ ﺗﺴﻠﻴمهم اﻟﻌﻤل ﻟديهم».

وأضاف أنه «تم وقف ملفات هؤلاء، وإحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم»، مؤكداً أن الهيئة لن تسمح بأن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة باباً خلفياً لتجارة الإقامات، وذلك عبر التشدد في عمليات الرقابة والتفتيش الدقيق عليها عبر اللجان المخصصة لذلك... وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• بداية، نود التعرف على مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- يعد المركز أحد أبرز إنجازات الهيئة العامة للقوى العاملة، وقد رأى النور في نوفمبر 2016، بمشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وهو عبارة عن مركز "حكومة مول" مصغر، يهتم بكل ما يخص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويضم المركز الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي الهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ووزارات الخارجية والداخلية والتجارة والصحة والعدل، وبلدية الكويت، والإدارة العامة للإطفاء، والصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتسهيل بصورة أكبر على المراجعين.

• ما الخدمات التي يقدمها المركز؟

- يستطيع صاحب المشروع (المراجع) إنجاز معاملاته في مكان واحد، دون تكبّد عناء التنقل بين وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، وهي معاملات تأسيس عقود الشركات من خلال مكتب وزارة العدل، واستخراج التراخيص التجارية وتجديدها وتعديل بياناتها وإنجاز اعتماد التوكيلات عبر مكتب وزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن إتمام التصديقات عن طريق مكتب وزارة الخارجية، وإنجاز الإجراءات الخاصة بإقامات العمالة الوافدة عبر مكتب وزارة الداخلية، إضافة إلى إتمام إجراءات التأمين الصحي وتراخيص الإطفاء، عبر مكتبي وزارة الصحة والإدارة العامة للإطفاء، أما هيئة القوى العاملة فتقدم الخدمات كافة المتعلقة بفتح الملفات وإضافة التراخيص التجارية وتعديل بياناتها، كما تقوم بجميع الإجراءات الخاصة باستقدام واستخدام العمالة، وفق الضوابط الموضوعة.

78858 عاملاً

• كم عدد الملفات المسجلة وعدد العمالة المسجلة عليها؟

- بلغ إجمالي عدد ملفات الشركات المسجلة ضمن مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3465 ملفاً، مسجلة عليها 7734 ترخيصا باسم مبادرين مسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما بشأن أعداد العمالة المسجلة على التراخيص فبلغت 78858 عاملاً.

اشتراطات التسجيل

• ما هي اشتراطات التسجيل في المشاريع الصغيرة؟

- هناك ضوابط واشتراطات وضعتها الهيئة للتسجيل لدى المركز، وهي أن يكون صاحب المشروع أو مديره العام أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة كويتيا، وألا يزيد عمره على 45 عاماً، ويجوز للجنة العليا لتطوير مشروعات الشباب استثناء هذا الشرط، فضلاً عن ألا يكون متقاعداً أو طالباً، وأن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة النشاط، ومقيدا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع استمرار قيده بهذا الباب، إضافة إلى ألا تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن 20 في المئة للملفات الجديدة، وفي حالة تعديل عقود التأسيس لا يزيد رأسمال الشريك الأجنبي، إن وجد، على 20 في المئة.

إلى جانب ما سبق، لا يجوز لصاحب المشروع تسجيل أكثر من شركة أو رخصة جديدة في إدارة العمل المختصة، إلا بعد مضي سنة عمل، شريطة أن يكون مسجلا لدى الإدارة، ويجوز له تحويل أي شركات أو رخص يملكها ويديرها مدة لا تقل عن سنة كاملة، كما يجوز له فتح شركات أو أفرع لذات النشاط دون موافقة اللجنة العليا، ودون تحديد المدة، مع ضرورة استخراج شهادة براءة ذمة معتمدة قبل التسجيل، تتضمن عدم وجود أي من رموز الإيقاف التالية: (31-32-71-72-131-132).

• في ظل الامتيازات الكبيرة المنوحة للمشروعات الصغيرة، ما إجراءاتكم لمنع استغلالها بصورة خاطئة؟

- في جميع المجالات، هناك من يحاول التلاعب واستغلال الامتيازات بصورة خاطئة، والاستفادة منها على نحو غير قانوني، لذا تقوم الإدارة بالتنسيق وإدارتي تفتيش العمل وتقدير الاحتياج بمتابعة ملفات أصحاب المشروعات الصغيرة والتفتيش عليها بصورة دورية، للتأكد من التزامها بتطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، ونشير إلى أن عمليات التفتيش أظهرت وجود حالات غير ملتزمة بتشغيل عمالتها في الأمكان المأذونة لهم، وتعمد بعض أﺼحاب الأعمال الذين يستقدمون ﻋﻤﺎلاً ﻣن ﺧﺎﺭﺝ اﻟﺒﻼﺩ، ﺃﻭ يستخدمونهم من الداﺧل ﻋدﻡ ﺗﺴﻠﻴمهم اﻟﻌﻤل ﻟديهم، مما ﻳﺜﺒت ﻋدﻡ ﺣﺎجتهم اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻬم، حيث يتم وقف ملفات هؤلاء، وإحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ونؤكد أن الهيئة لن تسمح بأن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة باباً خلفياً لتجارة الإقامات، وذلك عبر التشدد في عمليات الرقابة والتفتيش الدقيق عليها عبر اللجان المخصصة لذلك.

• هل هناك توجه لإنشاء مراكز أخرى على غرار مركز الصديق؟

- الهدف من استحداث إدارة خدمات أصحاب الأعمال، كما ذكرنا، توفير وتسهيل الإجراءات عليهم، وتم وضع تصور لتطوير العمل في الإدارة لإنجاز الإجراءات الخاصة بها بأسهل الطرق وأبسطها من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم في إنجاز المعاملات، وكذلك تطوير وتحسين منافذ تقديم الخدمة لأصحاب الأعمال وتعريفهم بالاجراءات المتبعة، وجار العمل على تطوير مكان تقديم الخدمة في مركز الصديق كخطوة أولى، ومن ثم النظر في المقترحات المقدمة لإنشاء مراكز أخرى تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.