«الإعاقة» و«الائتمان» يوقعان بروتوكولاً لتسريع المعاملات

وقعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أمس، بروتوكول تعاون مع بنك الائتمان، بهدف تسريع وتيرة إنجاز جميع معاملات ذوي الإعاقة الخاصة بمنح الزواج والرعاية السكنية التي يقدمها البنك.

وأكد مدير البنك صلاح المضف، أن هدف البروتوكول تسهيل انجاز المعاملات كافة بين البنك والهيئة، والارتقاء بالخدمات والامتيازات الممنوحة لذوي الإعاقة، الذين يتمتعون بأولوية أعلى سُلطة في البلاد، متمثلة في سمو الأمير، الذي يوصي دائماً بالاهتمام بهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع.

مدّعو الإعاقة

وأوضح المضف، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن أبرز بنود البروتوكول الربط الآلي بين الجهتين لتسهيل وتسريع وتيرة انجاز المعاملات، والقضاء على أي عملية استغلال، دون وجه حق، للمزايا التي تضمنها القانون (٨/٢٠١٠) الصادر بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، من قبل مدّعي الإعاقة، مشيراً إلى أن سمو أمير البلاد قدّم منحة قدرها 10 آلاف دينار لجميع المعاقين يقوم البنك بصرفها، وفق ضوابط واشتراطات محددة وضعتها الهيئة وتدخل ضمن بنود البروتوكول.

وكشف المضف أن الخطوة المقبلة تتمثل في تشكيل فريق بين الجهتين لوضع شروط أفضل وأسهل لذوي الاحتياجات للاستفادة من خدمات البنك، شاكراً التعاون المنقطع النظير مع الهيئة، الذي أسفر عن توقيع البروتوكول، لافتا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة قد يحتاجون إلى اهتمام أكثر ومميزات أوسع في منازلهم تتعدى توفير المصاعد، مبيناً أن البنك يوفر من خلال منحه (رامب) الدرج للكراسي المتحركة، ودورات المياه الخاصة بذوي الإعاقة، وقد نطور الخدمات مستقبلاً لتشمل أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية.

تبادل المعلومات

من جانبها، أكدت مديرة الهيئة د. شفيقة العوضي، أن توقيع البروتوكول خطوة في الطرق الصحيح نحو مزيد من التعاون بين الجانبين، من خلال تبادل المعلومات عبر الربط الآلي، لتوفير الخدمة بصورة أسرع لذوي الإعاقة، لافتة إلى أن تاريخ التعاون بين الهيئة والبنك طويل وممتد منذ إقرار القانون (٨/٢٠١٠) الذي قضى في مادتيه (31 و 32) بمنح مزايا مالية للزواج والسكن لذوي الإعاقة، بما يتيح سهولة الوصول في المنزل.

وتمنت العوضي، زيادة أطر التعاون المشترك مع البنك خلال الفترة المقبلة ليتسنى تهيئة السكن لذوي الإعاقة، حتى لا يقتصر فقط على المصاعد، بل يصل إلى توفير بعض الأجهزة التي يحتاج إليها أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية بمشاركة الهيئة في عملية المعاينة.

وأوضحت العوضي، أن الربط الآلي يمنع عمليات التحايل على القانون والتمتع بمزايا دون وجه حق، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة وسريعة، مؤكدة أن الأمور الآن تسير بطريقة ممتازة، وليس هناك مجال للتلاعب أو التحايل، خصوصاً أن الربط الآلي يوفر صحة ودقة المعلومات التي تصل إلى البنك، مبينة أن العمل ببنود البروتوكول بات نافذاً اعتباراً من التوقيع.