مؤسسات حكومية تشطب حتى 60% من مديونيات شركات متعثرة

اضطرت مؤسسات حكومية إلى الموافقة على شطب نحو 60 في المئة من مديونيات قائمة على شركات استثمارية تمت الموافقة عليها في وقت سابق، وجرت محاولات أخيرة بشأن إمكان الوصول الى أقصى استفادة من تحصيل المزيد من المديونيات المشكوك في تحصيلها.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن بعض المؤسسات والهيئات الحكومية وافقت على قبول حوالات الحق من شركات استثمار متعثرة، كانت قد حصلت على أحكام قضائية ضد أطراف وشركات أخرى ذات صلة، ضمن إجراءات عقد التسويات لبعض المديونيات القائمة منذ سنوات، ولم تشهد أي عمليات سداد، لافتة الى أن حوالات الحق عبارة عن عقد يتم بين المحيل والمحال إليه، ينقل بمقتضاه المحيل، وهو الدائن، ماله من حق قبل المدين الى المحال له، بحيث يكون لهذا الأخير حق مطالبة المدين (المحال عليه)، وقد تتم هذه الحوالة بمقابل، فتأخذ حكم المعاوضات أو بدون مقابل، فتأخذ حكم التبرعات.

وأضافت المصادر أن بعض المؤسسات الحكومية أتمت بعض التسويات مع الشركات المتعثرة، للحصول على الأموال التي كانت قد منحتها إلى بعض شركات الاستثمار، حيث كان بنك الكويت المركزي قد سمح بقيام شركات الاستثمار التقليدية والإسلامية بالحصول على موارد مالية، وفقا‮ ‬لصيغ‮ ‬الإقراض والتمويل المتعارف عليها، وذلك من المؤسسات العامة والجهات الحكومية التي‮ ‬تقدم لها هذا التمويل، ‬بشرط سماح التشريعات الخاصة بإنشاء الهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية بتقديم هذا التمويل‮.

وبينت أن تكلفة أسهم الشركات المشطوبة عن التداول لمؤسسات حكومية بلغت 11.3 مليون دينار، وتبلغ قيمتها وفق آخر إقفال لها 2.57 مليون، بانخفاض 77.3 في المئة من قيمتها، نتيجة تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت عشية عام 2008، والتي تأثرت بها غالبية الشركات المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية، علما بأنه تم أخذ مخصصات مالية حتى 28/ 2/ 2017 بلغت 1.71 مليون دينار.

وبينت المصادر أن عام 2017 شهد خروج أكبر عدد من شركات الاستثمار المحلية (تقليدية وإسلامية) من السوق منذ بداية الأزمة المالية، حيث طلبت 9 شركات من الجهات الرقابية إلغاء ترخيصها لأسباب عديدة، أهمها عدم القدرة على المنافسة تحت قواعد ومعايير رقابية باتت أكثر تشددا، فضلا عن التحولات التي تشهدها البورصة. وبهذا يصبح عدد الشركات العاملة في السوق حاليا 69 شركة، مقارنة بـ110 شركات عشية اندلاع الأزمة المالية في 2008، وبذلك تكون نسبة الانخفاض 37 في المئة. ولفتت الى أن هذه المؤسسات الحكومية، وهي في طور عقد التسويات التي عقدتها مع شركات الاستثمار المتعثرة قبلت أصولا عينية خارجية، رغبة منها في غلق ملفات هذه المديونيات القائمة منذ سنوات.