صراعات بين ملّاك ومستثمرين أفراد تنعكس سلباً على تجميد أسعار أسهم

يشهد عدد من الشركات المدرجة صراعات بين الملّاك وأحد المستثمرين غير المرغوب في بقائهم بهيكل ملكية الشركة، حتى باتت تلك الصراعات تنعكس على الأسعار السوقية لتلك الأسهم، حيث يتعمد تكتل الملاك الضغط على الأسهم بالسوق، لإجبار المستثمر على الخروج من السهم، أو تجميد الحركة السعرية فترات زمنية طويلة.

ومن الآثار السلبية لتجميد حركة دوران الأسهم، إمكان نقلها الى أسواق أقل من التي توجد فيها حاليا، على سبيل المثال نقلها لسوق المزادات، أو حتى نفور أي مصرف في منح تمويل عليها، أو قبولها كرهن نتيجة ضعف الدوران.

وعمد بعض كبار الملاك في الشركات إلى عمليات تصفية ممنهجة، عبر بيع أصول إحدى الشركات وتسييلها في أسواق إقليمية.

وقد طلب آخرون التخارج في السوق، أو شراء الملكية مباشرة وبالسعر الذي يفرضه كبار المستثمرين.

والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: إذا كانت أموال تلك المستثمر تشوبها شبهات، فلماذا لا يتم إبلاغ هيئة الأسواق أو وحدة التحريات المالية والجهات الرقابية الأخرى عنه؟

وإذا كانت الممارسة التي تقوم بها الشركات ضد ذلك المستثمر غير مشروعة ومخالفة، فلماذا لا يتقدم ذلك المستثمر بشكوى إلى هيئة أسواق المال؟

صغار المستثمرين ضحايا نزاعات وخلافات إدارات بعض الشركات، وأحد المستثمرين الذي يملك سيولة عالية، ويدخل بطريقة عشوائية على عدد من الأسهم، ومن ثم يطلب الدخول في عضوية مجلس الإدارة.

في كل الحالات يجب ألا يكون السوق إلا وعاء استثماريا آمنا وسليما، بعيدا عن أي ممارسة أو اضطهاد مستثمر، والإضرار بمصالح الآخرين وسمعة السوق عموما.

وحريّ بالجهات الرقابية القيام بمتابعة دقيقة لتلك الملفات، خصوصا أن هناك ممارسات ضارة وصفقات أكثر ضررا تتم في الخفاء بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.

وكشف مصدر مالي أن أحد المستثمرين مني بخسارة في أحد الأسهم تقدر بنحو 11 مليون دينار، وبعدها في إحدى الشركات بنحو 6 ملايين أخرى، علما بأن هذه الأموال ليست قروضا من مصدر مصرفي ولا تمويل من البنوك.