خليكم بالبيت

ماذا لو قلنا للمبادر خليك بالبيت؟ واستبدلنا جهوده مع صندوق المشاريع الصغيرة براتب شهري يتسلمه المبادر بشرط بقائه خارج البيئة الوظيفية والإبداعية؟ ألن نقتل بذلك الإبداع؟

وفي السياق ذاته ماذا لو اشترطنا على المرأة من فئة "البطالة الاختيارية" أو ربة المنزل، التي قطعت شوطا في التعليم الجامعي، المكوث في المنزل مقابل مردود مادي؟ ألسنا بحاجة إلى الاستماع لها أولاً وإلى طموحها ومتطلباتها بل اقتراحاتها كنصف مجتمعنا هذا؟

وما سر الرغبة في إقصاء المرأة بشكل عام من سوق العمل؟ هل هو الخوف من منافستها للرجل في المناصب العليا؟ أقول ذلك بعد انطلاق المقترحات النيابية بمغريات مادية مقابل تنازل المرأة "المتزوجة" عن دورها التنموي والمكوث بالمنزل. لذلك فقد بات واضحا أننا بحاجة إلى أخذ مصادقة الكويت على بنود الأهداف الإنمائية لألفية الأمم المتحدة على محمل الجد، بل خطة الكويت 2030 أيضا التي عززت وكرست أهمية الاستثمار في العنصر البشري من النساء والرجال معا دون تمييز من حيث النوع أو السن.

أضف إلى ذلك المرتكزات الداعمة لتمكين المرأة، والتي أدرجت ضمن أجندة السياسة الخارجية الكويتية، ففي شهر يناير من عامنا هذا 2019 عززت الكويت في خطابها الملقى بمجلس الأمن بجلسة استثنائية أهمية مشاركة المرأة بالشكل الفعال في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي يناير 2016 شاركت الكويت الأمم المتحدة انطلاقتها الرسمية لأهداف التنمية المستدامة بالأهداف الإنمائية السبعة عشر، وأبرزها الهدف الرابع الذي يحمل الدول مسؤولية رفع جودة التعليم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، والهدف الخامس الذي يتضمن تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء من العمل المنتج اللائق، ورغم ذلك كله باتت السياسة المحلية تواجه تياراً معاكساً للمرأة وحقوقها ولأسباب غير واضحة.

إذاً نحن بحاجة إلى إجراء دراسة علمية للاستماع لمتطلبات النساء من خارج سوق العمل، ومواكبة الحلم في التقدم للأمام، وذلك عبر تذليل الصعوبات أمامهن وتمكينهن اقتصاديا، وفتح مجال التوظيف بنظام الساعات في المؤسسات التي تناسب دراساتهن فنحن في أمسّ الحاجة للخبرات الوطنية.

وللحديث بقية.