إخفاق الحزبين الأميركيين في مجال سياسات المناخ
![بروجيكت سنديكيت](https://www.aljarida.com/uploads/authors/176_1682431716.jpg)
في مراجعة حديثة لأكثر من 1000 مشروع قانون يتعلق بالمناخ تم تقديمها في الكونغرس الأميركي منذ عام 2000، وجدنا أنه في العقد الماضي وحده، قدم الجمهوريون 187 مشروع قانون من شأنها زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. حيث سعت معظم مشاريع القوانين هذه إلى تغليب مصالح صناعة الوقود الأحفوري على مصالح الجميع، ويتمثل المبرر المنطقي المزعوم للجمهوريين في تحقيق "الاستقلال في مجال الطاقة"، وهو ما يعني على أرض الواقع تقديم معاملة خاصة لشركات النفط والغاز والفحم التي تنفق مبالغ باهظة لدعم حملات الحزب الانتخابية. وعد ترامب، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، بأن إدارته "ستوفر وظائف لا حصر لها لشعبنا، وستوفر أمنا حقيقيا في مجال الطاقة لأصدقائنا وشركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم"، وذلك من خلال إطلاق احتياطيات الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري. وبالمنطق نفسه، قدم دون يونغ، وهو عضو جمهوري في الكونغرس يمثل ولاية ألاسكا، مشروع القانون الأميركي للاستقلال في مجال الطاقة وخلق فرص العمل، والذي سيتيح استكشاف واستخراج احتياطيات النفط والغاز في محمية ألاسكا الوطنية للحياة البرية في القطب الشمالي. وما يزيد الأمور سوءا، أن مشروع القانون سيوجه نصف عائدات الضرائب المتأتية من استغلال الموارد العامة إلى مجموعة من الحوافز لصناعة الوقود الأحفوري. لكن الإهانة الحقيقية هي سلوك الزعماء الديمقراطيين، الذين يستمرون في الالتزام بما يسميه جيمس بويس من جامعة ماساتشوستس "التساهل مع إنكار تغير المناخ". لنتأمل سلوك اللجنة الوطنية الديمقراطية. ففي العام الماضي، قررت اللجنة أنها لم تعد تقبل مساهمات من لجان العمل السياسي المرتبطة بصناعة الوقود الأحفوري، إلا أنها عكست مسارها وتبنت سياسة "قبول جميع ما سبق" فيما يتعلق بالطاقة بعد عدة أشهر فقط. على الرغم من تقديم الديمقراطيين في الكونغرس مقترحات متواضعة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنهم لم يحققوا أي دَفعة كبيرة لتشريعات المناخ منذ فشل قانون الطاقة النظيفة والأمن الأميركي لعام 2009 (مشروع قانون واكسمان-ماركي). وحتى مشروع القانون هذا لم يكن ليخفض الانبعاثات بالسرعة الكافية قياسا إلى ما تتطلبه أزمة المناخ. من بين مشاريع قوانين المناخ الأكثر أهمية التي طرحها الديمقراطيون في السنوات الأخيرة قانون 100 بحلول عام 2050، والذي يتضمن شروطا تهدف إلى "تحقيق اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2050". ولكن مرة أخرى، لا يفي هذا بما هو مطلوب للحد من زيادة درجات حرارة الأرض نتيجة للاحتباس الحراري بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية؛ الحد الأدنى الذي تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن تترتب على تجاوزه تداعيات مدمرة.لحسن الحظ، ارتفعت أصوات الديمقراطيين في المطالبة باتخاذ إجراءات فعلية من شأنها أن تبدأ بتعويض عقود من إنكار تغير المناخ، فهم يدركون أنه في غياب خطوات كبيرة وشاملة من جانب الولايات المتحدة، لا يمكن أن يستقر المناخ عند مستوى يُفضي إلى ازدهار المجتمع البشري. وبدلا من الحديث عما يجب أن يتخلى عنه الناس لخفض الانبعاثات، يحاول الواقعيون في مجال المناخ إقناع الناخبين برؤية جديدة للاقتصاد توفر الأمن الاقتصادي والاستقرار البيئي طويل الأجل. لقد غيَّر قرار الصفقة الجديدة الخضراء، الذي طُرح في وقت سابق من هذا العام، مستوى النقاش على نحو سريع، بحيث أصبحت المقترحات، التي كان يُنظر إليها باعتبارها متشددة في يوم من الأيام، تحظى الآن بدعم الرأي العام وتجري مناقشتها بجدية. على الرغم من أن تفاصيل الصفقة الجديدة الخضراء لا تزال بحاجة إلى مزيد من التدقيق والبلورة، فإن المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين، مثل حاكم واشنطن جاي إنسلي، يقدمون بالفعل مقترحات عملية وملموسة بما يتفق مع مواصفات الصفقة. قد تصبح الصفقة الخضراء بمثابة "نجم الشمال" الذي تسترشد به البلاد في طريقها نحو إزالة الكربون، لكن الكثير من الخطوات ستتوقف على سلوك قادة الكونغرس الديمقراطيين مثل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي سخرت من مقترحات طموحة بشأن المناخ باعتبارها "حلما أخضر". فإما أن يتغير هذا السلوك، وإلا وجدنا أنفسنا جميعا في كابوس بيئي.* مارك بول وكونور روب* مارك بول أستاذ مساعد في علوم الاقتصاد في كلية فلوريدا الجديدة، وكونور روب طالب جامعي في كلية فلوريدا الجديدة.«بروجيكت سنديكيت، 2019» بالاتفاق مع «الجريدة»