استعجال الحجرف مناقشة استجواب هايف ينتهي بـ«طرح الثقة»

في جلسته العادية، التي عقدها أمس، التي افتتحها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الساعة التاسعة والنصف، بعد أن رفعتها النائبة صفاء الهاشم نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، فاجأ وزير المالية د. نايف الحجرف مستجوبه النائب محمد هايف بطلب استعجال مناقشة استجوابه خلالها.

وقال الوزير الحجرف: تسلمت الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف، وبناء على المادة 76 أطلب إدراج الاستجواب اليوم (أمس) لمناقشته.

ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من الأعمال، ومناقشة الاستجواب أولاً وتقديمه على كل البنود.

وبدأ المجلس مناقشة استجواب الوزير الحجرف المقدم من النائب هايف من محورين، ووافق على أن يكون المتحدثون اثنان مؤيدان واثنان معارضين.

وعقب فترة من الاستعداد نظراً إلى المفاجأة ووسط انتقاد مجموعة من النواب لتأخره بدا هايف مرافعته، قائلاً: يأتي هذا الاستجواب من نوع آخر، ولعلها حادثة تاريخية، أن يقدم الاستجواب بهذا النوع، فالاستجواب ليس مقدماً لشيء شخصي، إنما للمصلحة العامة ولمصلحة المواطنين، وحدث هذا الاستجواب على إثر استجواب مقدم للوزير.

وأضاف هايف: الاستجواب قدم بعد أن اطلع أهل الكويت على ملابسات ما حدث، وتعاملنا معها بالقواعد الشرعية لا السياسية أو الانتخابية وليس لـ "الشو الإعلامي".

وتابع هايف: لا يسعي إلا أن اشكر قبيلة العجمان العريقة وأخص من هم في دائرتي، وكذلك أسرة الحجرف، والاستجواب ليس مقدماً لهذه القبيلة، مستدركاً: تمثلنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته، وتعاملنا بأخلاقنا، وتعاملنا بالطيبة واللين لا يعني استمراره، فلنا الحق أن نتعامل بأسلوبنا.

وقال هايف: إن تباين الحقائق قد التبس على كثير من الناس، وأحياناً يلتبس الحق بالباطل، والباطل بالحق، وقضيتنا هذه قضية دين وقضية حلال وحرام.

وتابع: في الاستجواب السابق للوزير الحجرف أتاني كل من (النواب د. محمد) الحويلة و(نايف) المرداس وماجد المطيري، كي لا أوقع على طلب طرح الثقة، وقلت لهم إن الوزير لم ينفذ أحكاماً قضائية، وان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تمتص أموال المتقاعدن بالربا، فهي لم تؤسس على امتصاص أموالهم.

واستطرد: طلبت من النواب أنه إذا تعهد الوزير بإلغاء الفوائد الربوية وتنفيذ الأحكام القضائية فسأسحب اسمي من ورقة الثقة، وهو ما عابه علينا بعض الاخوان بأنه ليس تعاملاً سياسياً، لكن تراجعنا لقواعد شرعية ولمصلحة الأمة، وهو ما حدث مع رسولنا في صلح الحديبية.

واعتبر هايف أن الوزير الحجرف نكث بالوعد الذي وعدنا، ولم يف، والوزير كذبنا أمس في المؤتمر الصحافي، وإذا لزم الأمر أطلب شهادة النواب الثلاثة، وانني أتيت بـ 200 مليون من نفسي، وأنه لم يتحدث الوزير أو مدير التأمينات، والصحيح أن مدير التأمينات تحدث فيها باللجنة بأن فوائدها من 200 إلى 250 مليون دينار كلفة فوائد المتقاعدين، وأشار إلى سوابق إسقاط فوائد، وكلها مسجلة وموثقة، فكيف يقول الوزير إنه لم يتم قول ذلك؟

اجتماع

وكشف هايف أنه اجتمع مع الوزير الحجرف والنواب الثلاثة بعد الاستجواب السابق في مكتب مراقب المجلس ووعدنا أن يصدر قراره بشأن "التأميناتط في اليوم التالي.

وتابع هايف: عقب لقائنا معه سافر الوزير في مهمة ولم يوقع الأحكام القضائية وأبلغ "التأمينات" لإصدار قرار فوائد الاستبدال، ولم يتم شي من ذلك، وأبلغت كلاً من الحويلة والمرداس بأنه إذا لم يصدر القرار فسوف أقدم استجواباً.

وقال هايف: "أبلغني مدير التأمينات بأنه لا يمكن إصدار قرار لأن الأمر مرتبط بقانون وهو الصحيح، وأبلغني أن تكون التعديلات ترسل إلي يوم السبت، وأوضح مدير التأمينات بعد مكالمته، أنه أرسل إلى الوزير".

وأكد أنه يوم الأحد الماضي "أتيت إلى رئيس مجلس الأمة بالاستجواب، وطلب مني الانتظار لربما يكون الوزير لديه عذر، فإنا لا أنتظر السراب، وكان بإمكان الوزير أن يقول ليس بإمكاني، لكن التسويف غير مقبول، ومع ذلك أجلت إلى يوم أمس".

وتابع أن الوزير الحجرف "أوضح لي أن لديه قانوناً ـفضل من قانون الفوائد ولايكلف المتقاعدين، وطلبت منه ان يذكره في مؤتمر صحافي"، مشيراً إلى أن الوزير تحدث في مؤتمره الصحافي ونسف كل ما تم الاتفاق عليه، وقال لا علاقة للاجتماعات هذه بالاستجواب، وأنه بعد 5 أسابيع نقرر، لكن كنا نريد أن نعرف نية الوزير هل هي بإيقاف الربا أم أنه مستمر، ولا أدري ما سبب هذا التحول، فهل عليه ضغوط خارجية أم أتت له اوامر، لكن من لا يستطيع أن يقول لا أستطيع".

الفوائد

وقال هايف: "كان لي فيديو بتهديد الوزير العفاسي، فالأمر لم يكن علينا بهذه السهولة، وقلت للأخوة في التأمينات ليس لهم حق أخذ الفوائد تحت أي مسمى، فهناك صناديق استثمارية ، والمتقاعد ليس محل استثمار.

وتابع هايف: "المتقاعدون خدموا الكويت وضحوا، وأتى الآن وقت خدمتهم، وليس ابتزازهم وهو يأتون للتأمينات وهم محتاجون" مضيفاً: "كانت لنا فرصة مواتية وصدقنا الوزير بأنه ينفذ الأحكام القضائية وإلغاء الفوائد، لكن للاسف وصلنا إلى هذه المرة بعد أن تنصل الوزير من تعهداته، وهذا الاستجواب إبراء للذمة، ولمصالح الأمة، وانتهى هايف من مرافعته بعد أربعين دقيقة.

الحجرف

من جهته قال الوزير الحجرف: "أقف اليوم بعد تحديد الأمة ممثله بالنواب بتجديد الثقة بي، فمنهجي الصدق بالعمل، فهو الطريق الأقوم، بالصدق يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان".

وأضاف الوزير الحجرف: "منصة الاستجواب منصة الحق والحقيقة، صداقاً وقولاً، وأقف اليوم في استجواب مثالبه الأخلاقية قبل مثاله السياسية، وأقف اليوم أمامكم على فظاعة الالفاظ الذي قدم لي بنقص بالدليل وبهتاناً بالحجة، وفلن ألين ولن أتلون، وترفع بخلقي من الانزلاق "لما لا نعهده من أساليب في مسيرتنا الديمقراطية، فليسأل الكافرين عن صدقهم.

وتابع الحجرف: لن أنزلق لما ورد في المحور الأول الخاص بي، والذي يأبى كل صاحب مروءة ذكره، والمحور الثاني أتى في صفحتين ويمكن دمجهما بصفحة واحدة، لقانون التأمينات المعقد وكم المعلومات الفنية، ويريدنا أن نعدل القانون قبل مغيب الشمس".

واستطرد قائلاً: سوف أتناول المحور الثاني وأقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وسوف أعود للمحور الأول حفاظاً على أورده الدستور بالنأي عن التجريح في الاستجواب، وهو محور حمل أسلوب القذف وسوف آتي على ذكره حفاظاً على قاعة عبدالله السالم ولكي ننقيها من الشوائب.

احترام الأحكام

وقال الوزير الحجرف: في اجتماع 11 يونيو كان مرتبطاً بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة موظفين، فليس أمامنا إلا أن نحترم الأحكام، مبيناً أن ما ذكره المستجوب بحضور النواب الحويلة والمرداس والمطيري وأنا، أضيف لهم أن الوزير (أنس) الصالح و(محمد) الجبري و(صلاح) خورشيد، وكان الحوار منصباً على تطبيق الفتوى الصادرة عام 2010 فقط.

ولفت الوزير الحجرف إلى أنه في 12 يونيو، كنا في اجتماع مراقب المجلس وبحضور المستجوب ود. الحويلة، وكان المستجوب يتحدث بأنه عليه ضغط من الشارع.

وقال الوزير الحجرف: "أكدت أن قانون التأمينات قانون معقد وله جوانب فنية، وتم الاتصال بالتأمينات لدراسة الموضوع، وفيما يخص سفري أبلغت النواب بذلك، واتفاجأ بأن المستجوب يطلب أن يصدر قرار بتجاوز القانون قبل مغيب الشمس، وبتهديد تقديم استجواب، نحن لا نخاف من الاستجوابات ونحن مؤتمنون على هذه المؤسسات".

وتابع: أكدنا أن الأمر يعالج في اللجنة المالية، لكن أن يعتقد شخص أن الموضوع أصبح له وأنه "ترند" فهذه مسؤوليته، مستدركاً: حضروا (في التأمينات) إلى اللجنة المالية، وطلبوا معلومات بناء على اقتراح مقدم من المستجوب ونواب آخرين، وهذا هو العمل المؤسسي والمستجوب عضو سابق ويعرف ذلك.

وبين الوزير الحجرف أنه بناء على التزامه مع اللجنة المالية صباح الأحد، أوفدت وكيل الوزارة إلى اجتماع الجامعة العربية بدلاً مني، وفي الأخير اللجنة غيرت وقت اجتماعها من 10 صباحاً إلى 12 ظهراً، ووقتها كان اجتماع لمجلس الوزراء.

وأوضح أن: الأخ المستجوب لازم يقدم استجواب لأنه تحت ضغط الشارع وصار "ترند"، مضيفاً: الآن أصبح ليس اقتراح الأخ المستجوب، بل اقتراح آخر مقدم من الأخوين (علي) الدقباسي وعسكر العنزي، وليس لدينا مشكلة في بحث الاقتراح في اللجان البرلمانية.

ولفت الوزير الحجرف إلى أن الأخ المستجوب ذكر في ختام مرافعته أن الاستجواب قدم إبراء للذمة!، كل نقف إبراء للذمة، مضيفاً: الأخ المستجوب ذكر إسقاط فوائد المتقاعدين، نعم أسقطت بقانون، وتقدم بقانون.

ورأي الوزير الحجرف أن مسألة كلفة 200 مليون دينار، كانت سؤالاً من رئيس اللجنة المالية إلى فريق "التأمينات"، كم فوائد المتقاعدين، وأتت الإجابة أنها نحو 200 مليون، سؤال وجواب، ولم يكن فيه أي التزام، وأتمنى أن تعودوا إلى تسجيل اللجنة.

الاستبدال

وبين أن الاستبدال منظم منذ عام 1976 وما يقر بقانون يلغى بقانون، مضيفاً: هناك فتاوى شرعية ظهرت، وكل يعلم أن الفتوى لا تجب ما قبلها لأن باب الاجتهاد مفتوح، كما أن: نظام الاستبدال هو أخذ أمواله من اشتراكات الموظفين وليست قرضاً.

وأكد عدم صدور أي حكم قضائي ضد التأمينات بشأن الاستبدال، وهناك حكم لمحكمة الاستئناف حول الاستبدال، وسوف أترك نسخاً عند الباب ليحصل عليها الجميع، متابعاً: المستجوب ذكر في صحيفة استجوابه أن الاستبدال منظم بقانون التأمينات، ويناقضه بفقرة أخرى بأنه لايوجد سند قانوني للاستبدال.

وقال الوزير الحجرف: وعدت أن الفتوى الشرعية التي ذكرها المستجوب تدرس وليس غير ذلك، فهذا قانون، والفتوى الشرعية بالاستبدال أقرت أنه قائم على التكافل والتعاون وليس قرضاً وفائدة وأنه جائز شرعاً، مشيراً إلى أن "التأمينات" اخذت على عاتقها الاستبدال، رغم "جوازيته" في القانون، لكن من كتب الاستجواب لك لم يرد بك الخير.

الاستبدال ليس قرضاً

وبين الوزير الحجرف أن الاستبدال يسقط عند وفاة الشخص، فليس قرضاً حسناً ولا ربوياً وليس له فوائد، إلا أن البعض يصر أنه قرض وهو ليس قرضاً، القروض تنظم من البنك المركزي، مشيراً إلى أن الاستبدال لا يتطلب كفيلاً أو رهناً وعائداً مناسباً لاستثمارات التأمينات.

وقال إن الاقتراح المقدم من المستجوب نفسه، ينص فيه أن للمتقاعد يحصل على 20 ضعف المعاش وقسطه 25 في المئة لمدة 10 أو 15 سنة، ولو طبق فسوف يأخذ المتقاعد 20 ألفاً ويردها 45 ألفاً للتأمينات، واقتراح آخر لو طبق فسوف يحصل المتقاعد على 10 آلاف ويرد 6 آلاف، فأين بقية المبلغ، هذه اقتراحات مستعجلة وتتطلب دراسة في لجان.

اقتراحات كارثية

وتابع الحجرف: التزامنا واضح بأن يذهب الاقتراح إلى اللجنة المعنية، فالاقتراحات التي قدمت كارثية، فما هكذا تورد الأبل يا أبوعبدالله.

واعتبر أن المحور الأول نسف كل ماينص عليه الاستجواب بأنه أداة راقية، هذه الصحيفة تحفظ في وثائق المجلس، والمصداقية نحن ملتزمون بالصدق سواء كنت وزيراً أو غيره، بالأخير سأظل نايف وليس الوزير نايف.

وتابع الوزير الحجرف: ذكرت عائلتي وأنا افتخر بها، لكن أنت اسأت لي في مؤتمر أمس، وسمعت كلمات منك أخجل أن أسمعها من ولدي، فلا المال يبقى ولا الرتب.

وفي هذه الاثناء وفي تمام الساعة 12 من ظهر أمس رفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.

مسلسل التدليس

واستؤنفت الجلسة، وبدأ هايف مرافعته الثانية قائلا: للاسف ان يستمر مسلسل التدليس والمراوغة، وحقيقة كنت اتمنى الا يقف الوزير هذا الموقف، لكن أبى الا ان يتحمل هذه القضية.

وأضاف هايف: يقول الوزير انني جرحت، نعم لماذا لا يكون تجريحا؟ الحنث بالقسم تجريح، فهو من جرح نفسه وتخلى عن القسم.

وتابع: ادعو اعضاء مجلس الامة الصادقين، واخطر ما يواجهه الوزراء الحنث بالقسم والذمة المالية، والنواب اليوم امام مسؤولياتهم.

وقال هايف: لست من يتكلم وحدي، وهناك شهود من زملائكم اجلسوا معهم واحدا واحدا، الوزير يريد ان يضلل النواب، والحقيقة لدى الزملاء والتحقق منهم ومن المحاضرة التي ألقاها اليوم.

وأضاف: لست اعلم من الوزير بالقوانين، وكان حوله مستشارون هم اعلم منا، ولا جايبهم ديكور وزينة! لكن لم يفكر بذلك انما فكر كيف ينقذ نفسه.

واستطرد: حبل الكذب قصير، الكذب على الامة ونوابها، وان الكذب يهدي الى الفجور والى النار، يجوز ان نجرح من يستحق التجريح، والشهداء يقولون الحقيقة، النواب يذهبون لي ويأتون لي حتى بان عليهم التعب، وأراد من يخرج من المأزق الى مأزق اكبر.

وقال هايف: انا اطلب شهادة النواب، لكن الوزير لايريد هذه الشهادة، لكن على النواب ان يسألوهم، والكذب كبيرة من الكبائر، فكذبة ازالت رئيس احدى الدول، ونحن امام حادثة تاريخية والتي لا يسعى النواب للهروب منها حنث الوزير بقسمه، ومن جانب المتقاعدين وإنقاذ التأمينات من الربا، مضيفا: نعم قلت سأقدم استجوابا قبل مغيب الشمس، لانه قال: سوف اصدر قرارا.

وتابع هايف: عندما قال الوزير ابشر قلت اسقاط الفوائد عن المتقاعدين ابرك من توقيع طرح ثقة.

وأضاف: يقول انني استغل القبيلة، انا اذكرها واشكرها على مواقفهم السابقة، وليس امري قبليا، وذكرت موقفي مع ابن عمي الوزير العفاسي، انا اتحدث عن الوضع الاجتماعي، وحتى لا يظن ظان اني لا احترم اخواني العجمان الذين وقفوا معي في دائرتي.

وأكد ان الحق واضح كالنهار، والتدليس والاباطيل سرعان ما تذهب ادراج الرياح، واستجوابنا حق ومستحق، ونعم ابراءً للذمة، وامام الامة انني لا استمر في الكذب والتدليس، ولو لم استجوب بانني سكت عن الكذب والتدليس، متابعا: سبق ان استجوب وزير سابق على كلمة خرجت منه عن متهم قال عنه انه استاذه.

وأضاف: هناك تدليس من الوزير، فقرأ الاقتراح الذي قدمته ودلس، ولم يذكر انه يلغي جدول رقم ٢ وفوائده، ويقول انني قدمت اقتراحا ينص على فوائد.

وأوضح هايف ان التأمينات لا يسعها ان تكون مؤسسة ربحية، لكن ابوا الا ان يستمروا، واقول للنواب انكم مسؤولون يا بومشعل، فهل ترضون بالامر، فتسألون امام الله؟! موضحا ان تقرير المالية بشأن منع تقاضي فوائد على الاستبدال موجود على جدول الاعمال منذ سنتين، ليش ما شالوها وخلصوا؟ وبعدين يطلب اعادة التقرير الى اللجنة.

أحكام القضاء

وأنهى هايف مرافعته بانتهاء الوقت، وقال الوزير الحجرف في مرافعته الثانية: "اربأ للمرة المليون أن ينتهج المستجوب هذا النهج باتهامنا بالتدليس، والفتوى التي عرضها المستجوب كانت محور الحديث، ومسألة التعهد التي أشار إليها أكثر من مرة منحصرة على هذه الفتوى، وأكدنا احترامنا لأحكام القضاء وقمنا بتنفيذه".

واضاف الحجرف: "لا يمكن أن يكون هناك تعهد بشيء يتطلب تشريعا قانونيا، والاخ هايف يعرف جيدا أنه يبحث في اللجان، فالموضوع فني ويتطلب دراسة، ولا يمكن أن يقول الوزير لك تم وحاضر واحترمنا الأحكام وقمنا بتنفيذها، وإذا كان الوزير يتعهد بالتعديل الذي ذهبت اليه فلماذا تقدمت باقتراح بقانون؟".

واستدرك: "تقديمك الاقتراح بقانون تأكيد على عدم وجود تعهد بتعديل قانون لا يكون إلا من خلال اللجنة المالية، والتقرير موجود على جدول أعمال المجلس منذ سنة ونصف، ونلام بعدم مناقشته، فلماذا لا تطلب مناقشته؟".

واردف: "لا يمكن تعديل قانون إلا من خلال اللجان المعنية، وأنت عضو منذ 2008، وتعرف اللوائح والدستور، ولم يكن هناك أي اتصال مباشر بيني وبينك يا بوعبدالله، وإذا كنت تستشهد بنواب ثلاثة فكان هناك سبعة"، مضيفا: "لا نجزع من أداة الاستجواب أبدا، ومع المسؤولية تأتي المساءلة، ونحن مقدرون حق العضو في الاستجواب".

سلامة التأمينات

وبين الحجرف أن "تعديل الجدول يحتاج لقانون من خلال اللجان المعنية، ونحن مهتمون بسلامة التأمينات، ودورنا وواجبنا تأدية أعمالنا بالأمانة والصدق والمحافظة على أموال الشعب، وفي الأمس ناقشنا عددا من القوانين، فهل تعتقد أن كل وزير قادر على أن يقدم قانونا بروحه فيكون ذلك من خلال اللجان".

وتابع: "ليعلم النواب جيدا أنه لم يدور بيني وبينك أي حديث مباشر، بل كان ذلك من خلال نواب، وأؤكد أن الإنسان موقف ومبدأ لا يتغير، وهذا الكرسي أنا أضيف له بمبادئي ولا يضيف لي، ولست عبدا للكرسي، ومن يكسب نفسه لن يخسر شيئا".

وقال: "محشومون الأعضاء بالقاعة مما ورد بالاستجواب من تدليس، ولن نتهدد من الاستجوابات أو الضغوطات، وبذات المبدأ سنستمر به، ومثل هذه القوانين تخضع لدراسات وجوانب فنية، وليس مثلما يعتقد البعض أنها ورقة للمساومة، ولا يمكن أن نجعل التأمينات ورقة للمساومة، ولا نزايد على أحد فكلنا نحافظ على المال العام، ولدينا من التقى والورع ما يجعلنا حريصين على سلامة التأمينات".

واستطرد: "لن يكون هناك تعهد إلا من خلال آلية عمل مجلس الأمة، وحكم الدستورية يعطي إجابة شافية على نظام الاستبدال، وإذا كان هناك تعديل يكون بقانون".

وأنهى الحجرف مرافعته الثانية، وبدأ المجلس حديث المؤيدين والمعارضين.

تمديد الجلسة

وطلب رئيس الجلسة عيسي الكندري التصويت على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من جدول الاعمال، ووافق المجلس.

وقال الحجرف: غيابي لمدة دقيقتين لذهابي الى دورة المياه لا يجب ان يحمل اكثر مما يحتمل واؤكد احترامي للمجلس.

وبين الحجرف ان التعهد كان بدراسة الاقتراحات باللجنة، واخر الاجتماعات كانت امس وحضرت التأمينات مجددا، واذا الوزير تعهد فلماذا تقدم اقتراحا؟ وتمت مراجعة اقتراحك، وبينا المثالب التي به وتم تحديد خمسة اسابيع لدراسته... وفجأة اكتشفنا انه حرام!، ولم اقل تم للوزير، واذا احد يبحث لنفسه عن عذر حتى يواجه ضغط الشارع فلا يقطه علينا، وقلت تم بحث البدائل لكن لم اقل تم التعديل فأنا لا املكه.

وقال: فلس واحد لا استطيع تغييره ناهيك عن انه لا يوجد حديث مباشر مع المستجوب بل مع مجموعة من النواب والوزراء، ولا نزايد على بعض ويجب ان نسمي الامور بمسمياتها، والتعهد بتنفيذ الاحكام نعم فالاحكام تحترم، ونبحث كل مقترحات الاستبدال باللجنة المالية ولا احاكم النيات، وأقف اليوم بمنصة الصدق والمصداقية وليس لدينا شيء نخشه، واحكام مسبقة واوراق توقع فكل واحد له قناعته، ونحن مخلصون لله وللوطن وللامير.

وتابع: لا يمكن الا ان نكون صادقين مع انفسنا قبل ان نكون صادقين مع الاخرين وليس لدينا شيء نخشاه، لا يمكن ان تكون مبادئنا ورقة لمساومة سياسية او عرضة لضغط شارع او ترند او غيره.

واضاف: نحترم ممثلي الامة وحقوقهم الدستورية، ونقف لنؤكد ان اي التزام او تعهد لا يسمو على دستور او قانون.

بدوره قال الغانم: تلقيت طلبا بطرح الثقة بوزير المالية، وتلا الغانم الاسماء والتحقق من وجود الموقعين وهم كل من رياض العدساني، وعبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي وبدر الملا وعادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن صالح عاشور، ورفض المجلس رفع الحصانة في قضية جنح متعلقة بجمعية الثقلين.

وزير الداخلية خالد الجراح، والنائب عبدالله فهاد.