انتقادات حادة لخضوع الحكومة للنواب

بعدما سحبت الحكومة مرسوم إلغاء هيئة القرآن الكريم خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسة أمس ميزانيات عدد من الجهات، وجّه النائبان عبدالله الرومي وأحمد الفضل انتقادات للصفقات التي تتم بين بعض النواب والوزراء للإبقاء على عدد من الهيئات بعد صدور قرارات بإلغائها.

وقال الرومي، خلال الجلسة، إن «الحكومة أرسلت مرسومين العام الماضي بإلغاء هيئتي الشباب والقرآن، والعام الحالي أرسلت آخرين بسحبهما، فمن يتخذ القرار في مجلس الوزراء؟»، لافتاً إلى أن «محمد هايف أوضح لنا الأمرـــ جزاه الله

خيراً ـــ بأنه صفقة، بعد تهديده الحكومة بالاستجواب، وعليه سحبت مرسوم إلغاء هيئة القرآن، في وقت لم يرد أحد من الوزراء عليه».

وأضاف أن «البعض تعهّد بعدم استجواب رئيس الوزراء مقابل رد الجناسي، والآن يحدث الأمر ذاته، وأنا أشفق على الحكومة، إذ كيف تدير بلداً وسياسات وتنمية وهي خاضعة»، مؤكداً أنه «منذ عام 1985 لم أشاهد ابتزازاً وصفقات بين مجلس وحكومة مثلما يحدث الآن».

وشدد على أنه لا يجوز أن تدار الحكومة بالنخوة، وعلى وزير الأوقاف أن يوضح مبررات سحب مرسوم هيئة القرآن، وكذلك الحال بالنسبة إلى وزير الشباب، مبيناً أن «هذا شيء مؤلم، والأمر سيكون جراراً في كل مسألة».

وأكد أنه إذا كان الوزير اتخذ قراراً يخدم البلد فليواجه الاستجواب وطرح الثقة به، ويترك الحكم للناس، حتى إذا أدى ذلك إلى حل المجلس، مشدداً على ضرورة ألا يحصل هذا الأمر من حكومة مؤتمنة على أموال بلد، «فأنتم تخذلون بلداً وشعبه».

من ناحيته، قال النائب أحمد الفضل إن ميزانية هيئة القرآن أتى بها مرسوم إلغاء الهيئة، وإلى اليوم لم تطبع حتى «قل هو الله أحد»، مضيفاً: «حين زودونا بطبعتهم وجدناها طبعت في دبي! وهو بوق وتنفيع باسم الدين».

وتابع الفضل: «فوجئنا بعد ذلك بأن النائب هايف هدد الحكومة بعدم إلغاء الهيئة، وهو شاب نار وماخذ دور بولهب، والله ما حد عرف للحكومة غيره، واحنا ما عرفنالها».

ولفت إلى أن هيئة القرآن طلبت مليوني دينار رغم أنها ما طبعت شيئاً من السور، موضحاً أنه من السهل اتخاذ مواقف ضد الحكومة على طول الخط، مثلما يفعل النائب هايف، غير أن كلمة واحدة قد «تهدم شغل ٧ أشهر».

وذكر أن «الحكومة تُعلّم النواب طقني وأطيعك، صوّتوا مع طرح الثقة وأطيعكم»، مضيفاً أن «الحكومة مكروهة بالشارع، ونحن آثرنا الحفاظ على استقرار البلد، غير أنه يجب أن نعرّف قواعدنا الانتخابية أموراً كثيرة قد تغيب عنهم».

وتساءل: «هل من المعقول أن يصوت محمد الدلال مع الاختلاط وهو رجل محافظ؟»، مؤكداً أن الإعلام الإلكتروني يشوّه الصورة، والحكومة توشك أن تفقد كل حليف، بسبب هوانها وضعفها أمام كل من يبتزها.