استجواب «صفقة الثقة» انتهى بعشرة

بعد مداهمة وزير المالية د. نايف الحجرف مستجوِبه النائب محمد هايف بطلب استعجال مناقشة استجوابه في جلسة مجلس الأمة أمس، أخذت الجلسة مسارها لتنتهي إلى تقديم عشرة نواب طلباً بطرح الثقة في الحجرف الذي نفى لاحقاً تقديم استقالته، إثر شائعات بهذا الصدد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثناء الجلسة، فجّر هايف مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه صفقة أخرى سابقة أبرمها مع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي، على خلفية مرسوم الحكومة بإلغاء هيئة القرآن الكريم، كاشفاً أن تهديده له بالاستجواب نتج عنه سحب المرسوم واستمرار عمل الهيئة.

وذكر أن سحب اسمه من طلب طرح الثقة بالحجرف في استجواب النائبين رياض العدساني ود. بدر الملا جاء بعد تعهُّد من الوزير بإلغاء نظام الاستبدال، مبيناً أن تراجعه كان «لقواعد شرعية ولمصلحة الأمة»، لكن الوزير «نكص في الوعد ونسف الاتفاق بعد اجتماع اللجنة المالية البرلمانية» أمس الأول.

ولفت هايف إلى أن الحجرف كذّبه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، معتبراً أن «ما حدث من السوابق السياسية الخطيرة».

بدوره، أكد الحجرف أن قانون «التأمينات» معقد وله جوانب فنية، مشيراً إلى أن هذا «الاستجواب ليس إلا نتيجة لضغط الشارع على المستجوِب».

وبينما ذكر الوزير، في مرافعته، أن هناك عدة اقتراحات قُدِّمت لدى «المالية البرلمانية» ويجب أن تدرسها، شدد على أن نظام الاستبدال ليس قرضاً حسناً ولا ربوياً وليست له فوائد، موضحاً أن القروض ينظمها البنك المركزي.

وبانتهاء بند الاستجواب، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه طلباً من 10 نواب بطرح الثقة في الحجرف، لافتاً إلى أن جلسة الأربعاء المقبل ستكون مخصصة للتصويت عليه.

وكان هناك طلب آخر وقعه 6 نواب، غير أنه لم يقدم لعدم وصوله إلى العدد المطلوب، وهو عشرة.