ترقية 43 قاضياً ومستشاراً

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للقضاء وافق أمس الأول على ترقية 43 قاضياً إلى درجات مختلفة، منهم 29 مستشاراً في محكمة الاستئناف، والبقية في منصب قاضٍ من الدرجة الأولى، على أن تُفعل تلك الترقيات بأثر رجعي من بداية مارس الماضي.

وقالت المصادر إن «الأعلى للقضاء» وافق أيضاً على تعيين المستشار فهد العتيقي، الذي كان يرأس دائرة الجنايات، محامياً عاماً في النيابة العامة، مبينة أن ترقيته جاءت بعد تقاعد المحاميين العامين المستشارين محمد الزعبي وبدر الحوطي.

وأضافت أنه تم إخطار مجلس القضاء بقرارات وزير العدل

د. فهد العفاسي باعتماد قرارات إحالة 17 مستشاراً للتقاعد، بناء على طلبهم، على أن يسري قرار العمل بالإحالة قبل بدء العام القضائي الجديد في أكتوبر المقبل، وسيكون آخر يوم عمل لعدد من المحالين أول يوليو المقبل، والآخرين في سبتمبر المقبل.

ولفتت إلى أن «الأعلى القضاء» وافق مبدئياً على إنهاء ندب عدد من المستشارين في المحكمة الكلية للعمل في «الاستئناف» بالموسم القضائي المقبل، موضحة أن العدد يتراوح بين 15 و18 مستشاراً، وتم تقديم ثمانية أسماء حتى الآن من الراغبين في إنهاء ندبهم.

ومن جهة أخرى، قررت دائرة جنح التمييز برئاسة المستشار محمد الخلف، وقف حكم محكمة الجنح المستأنفة بحبس مدير إدارة المخالفات بديوان المحاسبة 6 أشهر، وحددت جلسة في مطلع سبتمبر المقبل لنظر القضية المقامة من الادعاء العام التابع لوزارة الداخلية ضد المدير بتهم تزوير كتاب لإحدى الشركات.

وقررت المحكمة، بعد إيقاف الحكم، وقف تنفيذه بحق المتهم وعدم سريانه، كما رفضت طلبات محامي الشركة الشاكية بطلب رد الهيئة القضائية، لأن الدعوى المدنية محالة ولا صفة لهم بالحضور أمام المحكمة لطلب الرد.