«ورشة المنامة» تختتم... ونجاحها مرهون بالشق السياسي

اختتمت، أمس، أعمال "ورشة المنامة" التي أطلقتها على مدى يومين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت مسمّى "من السلام إلى الازدهار"، وهي الجزء الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن" لكن نجاح الورشة مرهون بالشق السياسي، الذي تطمح واشنطن أن يتوصل على أساسه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الى اتفاق سلام.

وفي اليوم الثاني من الورشة التي عقدت في فندق فخم في المنامة، ناقش مسؤولون اقتصاديون وماليون بارزون ورجال أعمال خطة جاريد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاقتصادية التي تقترح جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لمصلحة الفلسطينيين ودول مجاورة، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، على أن يمتد تنفيذها على 10 أعوام.

وانطلقت، فعاليات اليوم الثاني والأخير بكلمة لوكيل وزير الدولة الأميركي لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة كيث كراتش، تحدث فيها عن الآثار الإيجابية التي ستترتب على الخطة الاقتصادية، من "مضاعفة الدخل القومي للفلسطينيين، وتقليل الفقر".

وأعقب كلمة كراتش جلسة جماعية للمديرة العامة لصندوق الدولي النقد كريستين لاغارد، ووزير الدولة السعودي محمد آل الشيخ، إلى جانب رجل الأعمال النيجيري رئيس شركة "إيريس هولدنغ" توني إليوميلو، وويليام بويتر المستشار الاقتصادي في "سيتي غروب" إحدى أكبر شركات الخدمات المالية الأميركية.

واعتبر وزير الدولة السعودي محمد آل الشيخ في مداخلة، أن خطة كوشنير الاقتصادية "يمكن أن تنجح لأنها تشمل القطاع الخاص". وقال: "من الممكن تنفيذ خطة كوشنير إذا آمن الناس بتنفيذها وإذا كان هناك أمل في السلام". وأشار آل الشيخ، إلى أن "السبيل لإقناع الناس بها هو منحهم الأمل بأنها ستكون مستدامة وباقية وستؤدي إلى الرخاء والتنمية في نهاية المطاف".

وفي ردّه على سؤال عما إذا كان يمكن حل التحديات التي يواجهها الفلسطينيون، قال إن "تلك التحديات كان تم حلها من قبل. فلو رجعنا 25 سنة للوراء كانت هناك جهود مشابهة لتلك التي يتم الحديث عنها الآن، من مشاريع البناء إلى تحسين المؤسسات الصحية والبنى التحتية، ومن تعليم وجذب للاستثمارات الخارجية".

وأضاف أن "كل ذلك تم العمل عليه في منتصف التسعينيات بجهود منسقة عالمية بقيادة الولايات المتحدة".

الجدعان والطاير

وذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة ستؤيد أي خطة اقتصادية تحقق الازدهار للفلسطينيين، في حين قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد الطاير إنه ينبغي إعطاء فرصة لهذه المبادرة.

بدوره، صرّح وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بأن "ورشة المنامة ليست صفقة، بقدر ما هي خطة اقتصادية من شأنها تغيير واقع المنطقة"، مؤكداً أن بلاده مع حل الدولتين والمبادرة العربية.

كوشنير

وفي كلمة ألقاها أمس، قبيل ختام أعمال الورشة، قال كوشنير إن "مؤتمر البحرين يظهر أن مشكلة الشرق الأوسط يمكن حلها اقتصادياً"، مشيرا في الوقت نفسه الى "أننا سنطرح الخطة السياسية في الوقت المناسب عندما نكون مستعدين، وسنرى ما سيحدث"، نافيا أن "يكون لدى القادة الفلسطينيين سبب لعدم الثقة بإدارة ترامب، خصوصاً أن أميركا وضعت الآن الإطار لتحسين حياة الشعب الفلسطيني"، وقال أن «السلطة الفلسطينية فشلت في مساعدة الشعب الفلسطيني».

وأكد كوشنير أن الوقت لم يفت أمام الفلسطينيين للانضمام الى خطة السلام. وقال: "لو أرادوا فعلا تحسين حياة شعبهم، يستطيعون الانخراط وتحقيق الإنجازات ضمن إطار عمل عظيم وضعناه" في البحرين، مضيفا: "لقد تركنا الباب مفتوحا طوال الوقت".

وكان كوشنير، قال في افتتاح الورشة مساء أمس الأول، أنّ الاقتصاد "شرط مسبق ضروري لتحقيق السلام"، واصفاً الخطة بأنها "فرصة القرن". واعتبر أن "التوافق حول مسار اقتصادي شرط سابق ضروري لحل المسائل السياسية التي لم يتم إيجاد حل لّها من قبل".

وفي مقابلة لاحقاً مع قناة "العربية"، قال كوشنير إن الرؤية الأميركية التي تم تقديمها خلال أعمال ورشة البحرين "يمكن أن تجعل الاقتصاد أفضل بالضفة وغزة". وأضاف:"حصلنا على الكثير من ردود الأفعال الجيدة على الخطة، ونحترم قرار من اختاروا عدم المشاركة".

وقال إن الرئيس ترامب يفي بوعوده، فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، منوهاً إلى أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لم يقدما التنازلات اللازمة سابقاً.

وتابع: "نسعى إلى وضع أمني مستقر يسمح بتدفق الأموال إلى الفلسطينيين"، مؤكداً "سنواجه كل المشكلات السياسية معاً لكن تركيزنا الآن على الجانب الاقتصادي".

ورداً على سؤال لكوشنير في جلسة جمعتهما أمس حول "ماذا لو كنت رئيس السلطة الفلسطينية"؟، أجاب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير:" تعلمت دروسا خلال تجربتي ومنها ضرورة أن تفكر بإبداع حول وضعك الراهن".

وأضاف: "كان يقول الناس لي إنه من المحبط أن تحشر نفسك في الصراع الفسطيني الإسرائيلي لأنه صعب الحل، لكني كنت أجيبهم بأن الحل سهل ويكمن في أن يعيش الشعبان الجاران بسلام في دولتين".

لاغارد

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن هناك حاجة إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لجذب استثمارات دائمة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت خلال كلمة في ورشة المنامة الى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة قد يحدث، لكن بثلاثة شروط، هي "إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات شاملة، وتخفيف إسرائيل القيود على حركة السلع والأفراد ورأس المال، وقيام المانحين الدوليين والإقليميين بزيادة دعمهم المالي لضمان الاستثمارات الصحيحة".

عباس

في غضون ذلك، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والعاهل الأردني عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي بينهما، أمس، التمسك بمبادرة السلام العربية القائم على رؤية حل الدولتين، وشدّدا على أن "القدس الشرقية أرض محتلة، وأن الحل العادل يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي بيروت، قال رئيس الوزراء سعد الحريري، أمس، إن "الحكومة والبرلمان في لبنان يعارضان صفقة القرن، ودستورنا يمنع التوطين".