قررت الحكومة الألمانية، أمس، الحد من صادراتها العسكرية، عبر منع بيع السلاح الخفيف بشكل خاص إلى دول غير عضوة في الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الاتفاق حول تحديث قانون يعود إلى عام 2000 ليضع حدا لأشهر من الخلافات بين الشريكين الأساسيين في الحكومة، هما الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل.

Ad