شهدت جلسة مجلس الأمة، أمس، مناقشة الاستعدادات الأمنية لأي طارئ في ظل تصاعد الأوضاع بالمنطقة، في جلسة سرية، في وقت واصل المجلس إقرار الميزانيات للسنة المالية 2019/ 2020، إذ أقر ميزانيات 8 جهات حكومية وحساباتها الختامية.وبينما وافق المجلس على التمديد للجنة التحقيق في حادثة الأمطار مدة شهر جديد، أعلن رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي جاهزية التقرير الذي جاء شاملاً ولم يقتصر على جهة معينة أو واقعة محددة. ومدد المجلس تكليف اللجنة المالية البرلمانية التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى بداية دور الانعقاد المقبل. وكان لافتاً في الجلسة حديث النائب عبدالله الرومي في بند الرسائل الواردة عبر تحذيره من رغبة الإنجاز على حساب جودة القوانين، مستشهداً بما أشارت إليه «الجريدة» في عدد سابق بهذا السياق.إلى ذلك، أعلن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح توجه الوزارة نحو زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تقدم للوافدين وخاصة فيما يتعلق بالولادة في المستشفيات الحكومية، في وقت أعلنت وزيرة الإسكان جنان بوشهري أنه سيتم استكمال صرف تعويضات الأمطار بعد إقرار الميزانية الجديدة.افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتلاوة الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وبدأ المجلس جلسته ببند الرسائل الواردة، ومدرجة فيه ٣ رسائل.وقال علي الدقباسي، «بداية نعيب على الحكومة عدم سرعة اتخاذ القرار، فإلي متي حل قضية الأمطار؟ فما زلنا «نعلج» في حادثة الأمطار رغم الضرر الذي أصاب الناس، والجهد الذي بذلته الجهات المعنية.وأضاف الدقباسي: «هذه القضايا يجب أن تذهب إلى القضاء، متسائلاً أين لجان التحقيق في المد في البحر أو تلف التكييف؟من جانبه، قال خليل الصالح، إن التضخم في الكويت تعدى الحدود الطبيعية والمواطن يعاني جراء ارتفاع أسعار كل السلع، ولا توجد حلول جذرية.من ناحيته، رأى صالح عاشور أنه من غير المعقول «أننا مقبلون على موسم أمطار جديدة ولم يتم تعويض الناس المتضررين من الأمطار الماضية، ومن غير المقبول مواطن سيارته ٣ آلاف دينار يتم تعويضه بـ ٣٠٠ دينار».واضاف عاشور، «إن ثقتنا في الوزيرة جنان بوشهري كبيرة ولديها القدرة لإنهاء ملف الامطار لكن الحكومة تتجاهل معاناة الناس، ونتمنى على اللجنة المالية سرعة إنجاز تقريرها بشأن ارتفاع نسبة التضخم».من جهته، قال عادل الدمخي، إن تقرير لجنة التحقيق جاهز، وانتهينا منه لكن هناك أمراً قانونياً بـن التكليف انتهى في ٣٠ مايو وكانت هذه التغطية القانونية مهمة وهذا التقرير انفرد بأن موضوعه أزمة الأمطار بمجملها، ولم يقتصر على منطقة معينة أو تطاير الحصى والتقينا بكل الجهات، وهناك ٢٢ كرتونة من المستندات وعقدنا نحو ٢٣ اجتماعاً واستعنا بديوان المحاسبة وفنيين. بدوره، أكد عبدالله الكندري أن هناك معضلة حقيقية في إنجاز التقارير، والمواطن ينتظر سرعة الإنجاز ونتحدث عن مشكلة حقيقية فيما يتعلق بحماية المستهلك فنحتاج حماية حقيقية للمواطن من جشع التجار.وأضاف الكندري «صحيح أن الإحالة إلى النيابة إجراء مطلوب لكنه غير فعال، فهي لا تكفي ويجب أن تنتهج وزارة التجارة وسائل أخرى مع الإحالة إلى النيابة فرقابة الوزارة ضعيفة جداً، وإلي اليوم نعاني جراء ارتفاع الأسعار.وتابع قائلاً: هي صرخة ألم فكونا من جشع التجار».أما رياض العدساني فأكد أن الحكومة مسؤولة من خلال وزارات التجارة والبلدية والشؤون بالرقابة على الأسعار، إذ تسبب الغلاء في التهام راتب المواطن.وكشف العدساني أن أكثر الأسعار ترتفع في المواسم، وعلى الحكومة الرقابة، وهناك ارتفاع إيجارات السكن، وعلي الحكومة أن تعمل دراسة متكاملة عن الرواتب مقارنة بغلاء الأسعار.واضاف أن المتاثر من غلاء الاسعار هو المواطن البسيط ويجب تعاون الجهات المعنية فيما يخص صحة الناس لمواجهة الأغذية الفاسدة ولايوجد تنسيق وربط بين الجهات الحكومية الذي نص عليه الدستور.بدوره، شكر عبدالله الرومي رئيس اللجنة المالية لسحب قانون نزع الملكية حتي يمكن دراسته دراسة متأنية لمعالجة العديد من الأخطاء التي وردت، «ولاشك ان المجلس بحالة غير جيدة في الاستعجال من أجل أن يقول إننا أنجزنا، وينعكس سلباً على جودة المشاريع وهذا ما تنبأت به «الجريدة» منذ أسبوعين.وقال الرومي، مع التقدير للجنة الأمطار والجهد التي تقوم به، نتمنى أن يكون تقريرها جيداً، وأن تصرف الحكومة التعويضات للمتضررين، فلمَ التعطيل؟ «فهذا بسيط شنو عنده لمَ لم تعوضوه؟ والتأخير في صرف التعويضات خطأ جسيم فالمواطن يحتاج لترميم بيته أو غير ذلك».فيما قالت الوزيرة جنان بوشهري، نؤكد حرص الحكومة علي صرف التعويضات للمتضررين من الـمطار، وتم الصرف لأكثر من ٥٠٠ سيارة تضررت ولبعض العقارات مما هو متوفر، وبعد إقرار الميزانية الجديدة سنستكمل صرف التعويضات للمتضررين».ونبه رئيس الجلسة عيسى الكندري أكثر من مرة إلى النصاب بعد انتهاء وقت الرسائل، وخليل عبدالله يطلب الكلمة حتى يكتمل النصاب ويرفض الكندري لانتهاء الوقتن وعقب عبدالكريم الكندري مداعباً: أطلب نقطة نظام- عبدالله: علي أي مادة.- عبدالكريم وفق المادة ٨٣ سب أي حد وتكلم.ووافق المجلس بعدها على التمديد للجنة الأمطار مدة شهر لإنجاز تقريرها ووافق أيضاً على طلب اللجنة المالية بسحب تقريرها بشأن قانون نزع الملكية لمزيد من الدراسة، كما وافق على التمديد للجنة المالية حتى دور الانعقاد المقبل لإنجاز تقريرها بشأن ارتفاع معدلات التضخم.بعدها تلا الأمين العام العرائض والشكاوى المدرجة على الجلسة، وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة فقال الحميدي السبيعي، تعقيباً على سؤاله لوزير النفط: «القضية مع مجلس البترول لم تكن شخصية مع الأخ العدساني وتحدثت عن مشكلة التوظيف في النفط وآليته والإعلانات التعجيزية التي يضعونها، يجعلون خريج بريطانيا لا ينجح في اختبارات اللغة حتى ينجح ولدهم».وأضاف السبيعي: «مسؤوليتنا سياسية أمام وزير النفط ولو نستطيع أن نسائل مجلس البترول لقمنا بذلك، وندعم الوزير بأي قرار يتخذه من أجل حل مشكلة التوظيف وتوظيف الوافدين على حساب المواطنين، ويا أخ هاشم حط بالك احنا واضعينك تحت المجهر وسبعة اشهر لم نر منهم شيئاً، تصوير في تصوير وآخر إنذار للمؤسسة وعلي الوزير الالتفات لعياله».أما علي الدقباسي فعقب على سؤاله لوزير التربية بشان عدد الوافدين العاملين بالتربية: «لا يخلو يوم في المجلس من طرح قضية تعيين الشباب الكويتيين بطريقة أو أخرى ونحن أمة في خطر والأشقاء لا يوظفون كويتياً ونحن مستمرون في سياسة عرجاء بتعيين غير الكويتي رغم وجود عشرات الآلاف من شبابنا ينتظرون الوظيفة.وأضاف الدقباسي: «آن الأوان لمواجهة مشكلة التوظيف وهذا لن يكون في ظل استمرار تعيين الوافدين مع الاحترام لأشقائنا واصدقائنا، وفوجئت بالأعداد والحكومة تذهب للأبواب الخلفية من خلال باب الاستعانة».وقال الدقباسي: يجب أن يكون للمجلس وقفة جادة بعدم تعيين الوافدين تحت أي بند إلا إذا كان خبيراً بالطاقة النووية أو الفيزياء.أما رياض العدساني فعقب عن سؤاله بشأن صندوق الموانئ قائلاً «بخصوص استباحة المال العام فهذا الصندوق تم التعدي عليه، وطلبت الفحص والتدقيق للبيانات المالية وتدرجنا في استخدام أدواتنا وصولاً للاستجواب.وزاد العدساني بقوله «تم الاستيلاء على مدينة صباح الأحمد اللوجستية في الفلبين ويجب تعديل التقرير فالمثبت بالتأمينات أن بها أرباحاً ولا يوجد بها أي أرباح إنما سرقات، وتمت استباحة المال العام فإجمالي المبلغ يفوق مليار دولار وهذا الصندوق لم تستفد الدولة منه، ويجب اتخاذ قرار ضد «كي جي إل».فيما عقب بدر الملا عن سؤاله لوزير الخارجية بشأن حساب العهد: الإجابة جزء من أسئلة وجهت لوزراء بشأن الموضوع ذاته، وإجابة وردت من وزير الخارجية ثانية بعد ثلاثة أسابيع من الإجابة الأولى بينت ـن الرقم الذي ورد بالإجابة الأولى خطأ، وهو ما يؤكد عدم وجود معالجة سليمة ولا دقيقة إذ كان هناك فارق بين الإجابتين نحو ١٠٠ مليون دينار.وقالت صفاء الهاشم عن إجابة وزير الصحة عن عدد حالات الولادة بمستشفى الفروانية بقولها اتحدث عن تآكل الخدمات بسبب كثرة الاستخدام مما نتج عن وحود نقص بالأدوية وتأخر المواعيد.وأكدت الهاشم ان الوافدة تأتي بزيارة للكويت وبطنها عشرة متر أمامها واكله شاربه وبرمضان دبحونا بإعلاناتهم للتبرع لمعالجة حالات السرطان ولو تدش ديرتهم ما يدخلونك.وقالت الهاشم: «في ديرتهم لا يعطونك علبة يعطونك شريط... متعودين عاوز شريط».وعقب وزير الصحة باسل الصباح بأن خبر تهريب الأدوية تم نفيه، فهو حدث قبل ثلاث سنوات، «وموضوع الوصفة الإلكترونية قطعنا شوطا كبيرا فيها، ونعكف الآن على زيادة أسعار الرسوم الخاصة بالولادة، وأزف البشرى بافتتاح أجنحة جديدة للولادة».وردت الهاشم بأن أعداد الولادة في مستشفى الفروانية للوافدات ٤٤١٨.
جلسة سرية
بعدها انتقل المجلس لمناقشة الاستعدادات الحكومية لمواجهة أي طارئ لمدة ساعتين، ولوحظ عدم وجود وزيري الدفاع والداخلية.وقال الوزير أنس الصالح إن الحكومة مستعدة لمناقشة استعداداتها، والأجهزة متواجدة، والحكومة ترغب في أن تكون المناقشة سرية، فأمر رئيس الجلسة عيسى الكندري بإخلاء القاعة، واعترض حمدان العازمي، بدون ميكروفون، على عدم وجود وزيري الدفاع والداخلية.وأخليت القاعة وبدأت الجلسة السرية لمناقشة الاستعدادات الحكومية لمواجهة الطوارئ، في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة بالبلاد.واستأنف الغانم الجلسة علنية قائلاً: ناقش المجلس في جلسة سرية عُقدت بناء على طلب الحكومة الاستعدادات الأمنية لمواجهة أي طارئ، وقدمت الجهات الأمنية عرضاً تفصيلياً عن استعداداتها خلال الجلسة السرية. وانتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات عن ميزانيات ٨ جهات، ووافق على مناقشة الميزانيات المدرجة مجتمعة.وكان أول المتحدثين النائب علي الدقباسي، إذ قال إن «الهدر المالي هو سمة الميزانيات التي نناقشها، ونتراجع بسبب كثرة الهيئات نتيجة الأموال التي تنفق عليها من سيارات ومهمات وفنادق، فهل حققت هذه الهيئات الغرض الذي أنشئت من أجله؟».وأضاف الدقباسي أن «الكم الهائل من الهيئات يهدر أموال الدولة، وآن الاوان لإعادة هيكلة الدولة وحفظ أموالها... وملاحظاتنا متكررة».ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من جدول الأعمال.وبينما أشاد عادل الدمخي بإصدار الأمانة العامة ما يخص إنجازات كل نائب، قال الحميدي السبيعي: الشكر للامانة العامة بأثر رجعي، إذ تقدم كل نهاية دور الانعقاد إحصائية بما قام به النائب خلاله.بدوره، أكد النائب مبارك الحجرف أن مناقشة الميزانيات بهذه الطريقة تقليدية، ويجب تغيير الاسلوب، مضيفا أن هناك العديد من الملاحظات على الصندوق الكويتي للتنمية، ومنها بناء صالة افراح في إحدى الدول.وتابع الحجرف: هاجس عند المواطنين بشأن تسلم رخصة البناء في «غرب المطلاع»، والناس تريد تصاريح بناء، متمنياً منحها خلال العام الحالي، وهناك نحو مليارين صرفت على بدل الايجار خلال عشر سنوات فهل هذا حل للمشكلة؟وقال النائب شعيب المويزري: كالعادة الميزانيات ستُقر بالنهاية، والغريب أن يتم إقرار عبث وتجاوزات وهدر كبير جداً، ومن قوة الفساد باتوا يخلقون فساداً، متسائلاً: لماذا لا يطلع الشعب على الإجابة عن سؤال وخاصة في صفقة شراء طائرة؟في المقابل، استغرب النائب صلاح خورشيد التخارج من استثمارات مربحة وبأسعار منخفضة، متمنياً متابعة من «التأمينات» حول التخارج من شركة «اياس»، وداعياً مدير المؤسسة إلى مخاطبة هيئة مكافحة الفساد بشأن ذلك التخارج.وقال خورشيد: موضوع العجز الاكتواري لا يقومون به بشكل كامل، وأتمنى شفافية في هذا الموضوع، مضيفاً: لا أفهم في العجز الاكتواري بالشكل الصحيح... وأحمل هيئة أسواق المال مسؤولية تخارج أي شركة وانسحابها من السوق دون الرجوع للأقليات، فهذا لا يجوز.إلى ذلك، قال النائب عبدالكريم الكندري: اليوم لدينا ٨ ميزانيات، لكن ما يهمني التوضيح فيما يتعلق بالصندوق الكويتي للتنمية العربية، والاثنين المقبل سنصوّت على تقريرنا وقطعنا شوطا كبيرا من الفحص.وأضاف الكندري: الهيئات الحكومية لا تقوم بدورها، وهيئة الاستثمار المباشر لديها أراضٍ لم تنجز، وأي شركة تدخل فيها تخسر مثل الاوفست، وملاحظات ديوان المحاسبة عليها كثيرة جدا.وتابع: أنبه مدير «التأمينات» إلى أن أي شركة تدخل فيها المؤسسة في البورصة بعد 6 اشهر تكون نتيجتها الخسارة وهذا مؤشر خطير.بدوره، قال النائب عمر الطبطبائي، خلال دوره في مناقشة الميزانيات: أنا مكتفٍ بعد اللي سويته امس، في وقت رد رئيس الجلسة عيسى الكندري: انا سويت اللي سويته بعد خروجك عن اللائحة الداخلية.إلى ذلك قال النائب بدر الملا: تأخر غير مبرر في مشروع المطلاع وتكلفة بدل الإيجار تصل الى نصف مليار وبعد سنوات قد يتجاوز المليار دينار، وهناك خلل إداري، وهيئة أسواق المال تعاني خللاً إدارياً، وهناك انسحابات مؤثرة، ويجب إعادة القرار الى الجمعية العمومية غير العادية.وقال النائب مبارك الحريص: أستغرب من وزير تُرفض ميزانيات جهاته وهو لا يوجد في جلسة الميزانيات، ونقول لأي وزير تُرفض ميزانيته في اللجنة لا يلوم النواب اذا رفضوا ميزانيته في الجلسة.وأضاف الحريص: أي منظمة خارجية للكويت يجب ان تكوّت، وأن تمنح الفرصة للشباب الكويتي للعمل فيها، كما نطالب بأن يكون التوظيف في الهيئات والمؤسسات الحكومية للكويتيين، وأن يلغى شرط الاختبار لخريجي جامعة الكويت حملة الامتياز.وفي السياق، قال النائب رياض العدساني: اين دور البنك المركزي في استباحة المال العام من قبل فاسدين يستولون على الأموال العامة؟استجواب فوري
وأضاف العدساني: أخاطب وحدة التحريات وأمن الدولة والشؤون، وأقول لهم هناك رجال سياسيون يتجهون لإنشاء جمعيات اخرى، وإذا تمت الموافقة عليه فسأقدم استجوابا فورا، وهناك حكم صدر ضد احدهم، وأوجه رسالة صريحة لوزير الشؤون واذا أنكر فسأعلن اسم الشخص.وتابع أن الخضوع من أجل تكسب سياسي رخيص سنتصدى له، وأنا اقصد نائبا في قاعة عبدالله السالم، وأنا من تبنى قضيته، وهو متهم بـ 240 ألفا.ثم عقب رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد قائلا: لجنة الميزانيات تبذل جهودا جبارة من اجل انجاز الميزانيات والحسابات الختامية، ونحن محكومون بقوانين معينة لا يمكن تجاوزها لتعديل آلية العمل، وكنا في السابق نناقش الحسابات الختامية مع كل وزير على حدة، وطلبنا هذا العام أن نناقش الحسابات مع الوزراء لكن ظروف المجلس حالت دون ذلك.وأضاف عبدالصمد: نحتاج إلى آلية انقلابية للتعامل مع الميزانيات الحكومية، وفكرنا ان نقدم ظواهر تتعلق بالميزانية الخاصة بالجهات الحكومية، وسنقدم مستقبلا تقارير منفصلة عن الميزانية تناقش في المجلس مثل التوظيف والتعليم، وهذه ظواهر ممكن ان تدرس، وهذا تعامل سيكون جديدا مع الميزانيات.وتابع: نامل من الحكومة الموقرة والرشيدة ان تاخذ بتوصيات لجنة الميزانيات.تكرار الملاحظات
من جهته، قال النائب عبدالله الكندري: نشكر رئيس واعضاء لجنة الميزانيات على جهودهم، لكن حتى اليوم لا يوجد متابعة لردود المؤسسات والهيئات الحكومية على الميزانيات، ففي كل عام تتكرر نفس الملاحظات.ورد عبدالصمد: غيّرنا بعض القوانين خاصة في ديوان المحاسبة، وفعلنا المحاكمات التأديبية في قانون الديوان، واذا لم يتم تسوية الملاحظة تتحول الى مخالفة ثم تحال الى المحاكمات التأديبية داخل الديوان حيث توجد محكمة تحكم في هذا النوع من المخالفات، وهناك جهاز متابعة الاداء الحكومي الذي يفترض ان اعماله متابعة الجهات، ولكن اكتشفنا انه غير مفعل ولا يؤخذ بتوصياته.ودعا الرئيس الغانم النواب في الاستراحة إلى العودة لقاعة عبدالله السالم من اجل التصويت على الميزانياتوعقب اكتمال النصاب تلا مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني ملخص الميزانيات المنظورة التي وافق عليها المجلس من حيث المبدأ وهي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وهيئة أسواق المال، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك المركزي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووكالة الأنباء الكويتية كونا. وقال الغانم: هناك طلب نيابي للتصويت بشكل منفصل على الحساب الختامي للتأمينات وميزانيتها كل على حدة، في وقت كشف النائب عمر الطبطبائي إنه سيرفض ميزانيات وحسابات ختامية لجهات أسواق المال وتشجيع الاستثمار المباشر والرعاية السكنية و»كونا»، وطلب ان يكون التصويت منفردا. وقال علي الدقباسي: ما استمعنا إليه في الجلسة السرية حول استعدادات الدولة لمواجهة أي مخاطر يرفع الرأس بعون ربي جل جلاله وهو خير حافظا. وكل الدعم لأجهزتنا الأمنية بكل قطاعاتها ومستوياتها والتي تبذل جهدا يستحق الاحترام والتقدير.ووافق المجلس بالنهاية على الحساب الختامي وميزانية «التأمينات الاجتماعية» من خلال حضور 55 عضوا، بموافقة 38، ورفض 17 نائبا. ووافق المجلس على الحساب الختامي وميزانية الصندوق العربي للتنمية بحضور56 عضوا، وموافقة 40، ورفض 16. كما وافق على الحساب الختامي وميزانية هيئة اسواق المال بحضور 56 عضوا، وموافقة 40، ورفض 16. في وقت وافق على الحساب الختامي وميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحضور 55 عضوا، وموافقة 40، ورفض 15.وفي السياق وافق المجلس على الحساب الختامي وميزانية صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور 54 عضوا، وموافقة 40، ورفض 14. ووافق على الحساب الختامي وميزانية البنك المركزي بحضور 54 عضوا، وموافقة 39، ورفض 15. كما وافق على الحساب الختامي وميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بحضور 54 عضوا، وموافقة 37، ورفض 17. واخيراً وافق المجلس على الحساب الختامي وميزانية وكالة الانباء الكويتية (كونا) بحضور 54 عضوا، وموافقة 38، ورفض 16. وطلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي سحب تقرير اللجنة الخاص بقانون جوازات السفر ووافق المجلس على طلبه.ولفت الرئيس الغانم الى انه لا توجد جلسة خاصة اليوم، والمجلس سيستأنف جلساته الخاصة الاسبوع المقبل ابتداء من الاثنين الى الاربعاء، ورفع الجلسة الى الاثنين المقبل.قرارات الجلسة
• وافق المجلس على رسالة لجنة التحقيق في حادثة الأمطار بمنح اللجنة مهلة لمدة شهر اعتبارا من ٢٨/05/2019، حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.• وافق على رسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها سحب تقرير اللجنة رقم 13 بشأن مشروع القانون عن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة لمزيد من الدراسة.• وافق على رسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى بداية دور الانعقاد المقبل. • وافق على ميزانيات 8 جهات حكومية وحساباتها الختامية واحالها الى الحكومة، وهي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وهيئة اسواق المال، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك المركزي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووكالة الانباء الكويتية (كونا).• وافق على طلب لجنة الداخلية والدفاع بسحب التقرير الخاصة بقانون جوازات السفر.